كشفت جلسة أمس الاثنين للنظر في ملف كريم الزاز ومن معه عن معطيات جديدة تظهر لأول مرة، أهمها الطعن في محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية واتهام الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات بعدم الحياد. وتبين من خلال معطيات حصلت عليها «المساء» أن مهندسين معروفين في الملف تم طردهما من طرف شركة «إنوي» ومساومتهما من أجل تقديم الاستقالة مقابل سحب الشركة لشكايتها ضدهما بتهمة خيانة الأمانة، غير أن المحكمة الاجتماعية حكمت لصالحهما وبرأتهما من التهمة التي توبعا من أجلها مرة أخرى من طرف قاضي التحقيق. وطرحت عدد من علامات الاستفهام في الملف باعتباره ملفا تقنيا كان من المفترض أن يتم الاستماع فيه للمتهمين من طرف عناصر الشرطة التقنية والعلمية، غير أن هؤلاء فوجئوا بالاستماع إليهم من طرف الفرقة المالية، التابعة لمكتب الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وأشار دفاع المتهمين في أكثر من مناسبة إلى وجود تناقضات كبيرة في الملف كتصريحات الممثل القانوني لشركة «إنوي» رشيد الصفريوي، الذي لم يمتثل للحضور، ومراسلات الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، إضافة إلى تقارير الشرطة القضائية، التي لم تباشر البحث في الكثير من المعطيات التقنية والمتعلقة بتهريب المكالمات على الصعيد الدولي. ووصف دفاع متهمين في الملف تقارير الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات بغير «الدقيقة» لعدم تطابق المعلومات والمعاينات التي يقوم بها محلفو الوكالة. وعلمت «المساء» أن صراعا آخر يدور في الخفاء بين الشركة ومهندسين معروفين يتابعون في القضية، من بينهم أحمد الناصيري وربيع نور، اللذين سبق لهما أن قادا احتجاجا ضد سياسة الإدارة، التي قامت بالتخلي عن مهندسين مغاربة واستبدالهم بآخرين أجانب، الأمر الذي أجج صراعات داخلية بين أطر الشركة والعديد من المهندسين الذين يتابعون في الملف. وقدمت هيئة الدفاع نفس الملتمسات التي تم تقديمها في الجلسة الماضية، والمتمثلة في تغيير قاعة المحاكمة بسبب الازدحام الشديد، حيث كان يصعب سماع مداخلات هيئة الدفاع والنيابة العامة، إضافة إلي ضرورة إحالة الملف على خبرة تقنية تحت إشراف الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات. كما طالب الدفاع بضرورة حضور الطرف المدني، المتمثل في الشركة التي رفعت الدعوى والمتمثلة في «إنوي»، وتم تجديد طلب تمتيع المتهمين بالسراح المؤقت. ويتابع الزاز ومن معه بتهم تتعلق ب»تزوير محررات تجارية واستعمالها، وصنع عن علم وثيقة تتضمن معلومات غير صحيحة واستعمالها، وعرقلة نظام معالجة آليات للمعطيات، وتزييف وثائق معلوماتية، وإحداث واستغلال شبكة اتصالات دون إذن، واختلاس خطوط المواصلات، وعدم التصريح لدى مكتب الصرف داخل الأجل المحدد بعقود الخدمات المبرمة مع الشركات الأجنبية والمشاركة فيها، والتسبيق غير القانوني لأموال من طرف أشخاص مقيمين في المغرب إلى أشخاص غير مقيمين والمشاركة فيها بصفة شخصية، وبصفة مسيري مجموعة الشركات».
