في تكرار للسيناريو الذي تمت به معالجة ملف موزعي الغاز مؤقتا، دخلت وزارة الداخلية على الخط من جديد في ملف الزيادة في أسعار الخبز، حيث استطاعت إقناع أرباب المخابز بتأجيل تطبيق الزيادة في الأسعار إلى وقت لاحق. وقالت الجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات بالمغرب، في بلاغ مشترك مع ولاية الدارالبيضاء، إنه بناء على الاجتماعين اللذين انعقدا يومي 15 و17 أكتوبر الجاري، مع والي جهة الدارالبيضاء بتفويض من وزير الداخلية، وبعد مناقشة مطالب أرباب المخابز، تم الاتفاق على تأجيل تحيين تسعيرة مادة الخبز إلى تاريخ لاحق، مقابل فتح باب الحوار والتشاور مع الحكومة في أقرب الآجال، بهدف رفع الإكراهات التي تواجه القطاع بما يضمن مردودية المخابز وسلامة المنتوجات، مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. وبالمقابل، التزمت وزارة الداخلية بتنظيم أول اجتماع للحوار مع أرباب المخابز، وبحضور شخصي لوزير الداخلية، يوم الجمعة المقبل، من أجل إيجاد حلول للمشاكل التي يعرفها القطاع. وفي تصريح ل«المساء»، قال الحسين أزاز، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المخابز، إن تأجيل تحيين أسعار الخبز لا يعني التراجع عن الزيادة، مشيرا إلى أن وعي المخابز بحساسية المرحلة، والطريقة اللبقة التي تعاملت بها وزارة الداخلية في شخص والي الدارالبيضاء، هي التي دفعت الخبازين إلى تأجيل هذه الخطوة، لكن شريطة الاستجابة لمطالب المهنيين، وعلى رأسها تنظيف القطاع وتأهيله، وتطبيق القانون المتعلق بحرية الأسعار على مادة الخبز. وكان أرباب المخابز قد قرروا الزيادة في أثمنة الخبز ابتداء من اليوم الاثنين، حيث كان من المفروض أن تطبق تسعيرة جديدة تقدر ب1.40 درهم على الخبز من فئة 160 غراما. واستند أرباب المخابز في قرارهم إلى مضمون القانون 99/06، المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وإلى المرسوم 488. 08. 2، الصادر في فاتح أبريل 2010، وأيضا على رأي مجلس المنافسة رقم 10/10، الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2010، المتعلق بقائمة السلع والمنتوجات والخدمات التي تحدد الإدارة أسعارها. واعتبر الحسين أزاز، رئيس جامعة أرباب المخابز، أن الوضعية المتأزمة الحالية التي يعرفها القطاع فرضت اتخاذ هذا القرار، وذلك صونا لكرامة المهنيين المهددين بالإفلاس، مشيرا إلى أنه بعد سنوات من المفاوضات العقيمة لم تلتزم الحكومة إلى الآن بتنزيل مضامين البرنامج التعاقدي، كما لم تظهر الجدية الكافية في محاربة المتطفلين على القطاع وفي إدماج وتحسين وضعية الأفران التقليدية، كما لم تستجب لمطلب تحيين ثمن الخبز، الذي ظل مستقرا لأكثر من 10 سنوات رغم ارتفاع كلفة جميع عوامل الإنتاج، الأمر الذي بات يهدد القطاع بالإفلاس. ودعا أزاز إلى عدم «تسييس» مادة الخبز، مؤكدا أن محاولات الحكومة الحالية منع المهنيين من تحيين أسعار الخبز لا تتماشى مع قانون حرية الأسعار والمنافسة والقوانين المنظمة للقطاع، والتي تؤكد أن أسعار الخبز محررة. وأشار رئيس الجامعة إلى أن المهنيين واعون بحساسية الزيادة في أسعار الخبز، لكن الزيادات المتواصلة في تكاليف الإنتاج وفي الضرائب، وكذا أعباء الضمان الاجتماعي، لم تترك لهم مجالا آخر للمناورة.
