كشف مصدر مطلع أن العجز المالي السنوي الذي يتم تسجيله في مالية شركة حافلات "نقل المدينة" يصل إلى 120 مليون درهم، بسبب التقلبات التي تعرفها أسعار المحروقات وكلفة الأجور. وأوضح المصدر ذاته أن العجز المسجل ينعكس سلبا على الاستثمارات التي يمكن أن تقوم بها الشركة على مستوى تعزيز الأسطول. وقال المصدر نفسه، إن العجز الذي تم تسجيله يؤثر سلبا على التوازنات المالية، وهذا ما يهدد استمرارية الخدمة. وكانت الدارالبيضاء عاشت لسنوات طويلة أزمة بخصوص النقل الحضري قبل اختيار أسلوب التدبير المفوض، حيث عجزت الوكالة المستقلة للنقل الحضري قبل 2014 عن جلب حافلات جديدة أو صيانة القديمة، ليعيش مستعملو هذه الحافلات أزمة خانقة، مما دفع إلى التفكير في صيغة جديدة تجنب المدينة ما وقع، وهو الأمر الذي حدث، إذ بعد جدل طويل تم اختيار أسلوب التدبير المفوض لقطاع النقل، وكان هذا القطاع ثالث قطاع اجتماعي بعد الماء والكهرباء والنظافة تتكلف بتدبيره شركة خاصة، إلا أن المؤشرات الحالية تضع جميع المسؤولين عن قطاع النقل أمام امتحان عسير، كما يقول المصدر نفسه، "إن قطاع النقل الحضري مسؤولية الجميع، ولابد من تضافر جميع الجهات لضمان نقل حضري يليق بمدينة من حجم الدارالبيضاء، التي تسعى إلى أن تتحول إلى قطب مالي". وينتقد بعض المراقبين للشأن المحلي بشدة عدم عقد لجنة التتبع المكلفة بقطاع النقل الحضري اجتماعاتها لتدارس وضعية هذا القطاع في مدينة بحجم الدارالبيضاء، على اعتبار أنه يشكل الوسيلة الوحيدة للفئات المعوزة، ومن اللازم عقد لقاءات دورية لتجاوز المعضلات التي يمكن أن تطرأ من حين إلى آخر. وقال المصدر ذاته، إنه لم يتم عقد اجتماع لجنة التتبع منذ سنوات، وهو أمر غير سوي، على اعتبار أنه لابد من أن تبقى هناك حلقة وصل بين الطرفين من أجل مناقشة القضايا العالقة، التي تبرز على السطح. وتجد وزارة الداخلية نفسها من حين لآخر مضطرة إلى التدخل لضخ أموال جديدة في مالية الشركة، وأفاد مصدر أنه لابد من البحث عن طرق جديدة، لأنه لا يعقل أن يتم إمداد الشركة بدعم من وزارة الداخلية من حين لآخر، لأنه من المفروض أن تحقق هذه الشركة توازنا ماليا يساعدها على تقديم خدمة جيدة للمواطنين البيضاويين". وللإشارة، فإن شركة حافلات نقل المدينة فرضت زيادة درهم في التذاكر، وذلك من أجل التشجيع على الاستفادة من البطائق الالكترونية، على اعتبار أن الركاب الذين يتوفرون على هذه البطائق لن يعرف ثمن ركوبهم للحافلة أي زيادة، وهو الأمر الذي أثار موجة من الاستياء، إذ اعتبرت بعض الأطراف أن الأمر يتعلق بزيادة مقنعة من قبل إدارة الشركة، الأمر الذي تنفيه حافلات "نقل المدينة" جملة وتفصيلا.
