ندد سكان حي توهمو بأيت ملول بما وصفوه بتلكؤ الجهات المختصة في الاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة في التزود بمياه الشرب والكهرباء. وقال عدد من السكان، في إفاداتهم ل"المساء"، إن معاناتهم مع جلب المياه وانعدام الإنارة العمومية باتت تتفاقم منذ نحو أربع سنوات، دون أن تتمكن الجهات المختصة من إيجاد حلول جذرية للحد من معاناة السكان، الأمر الذي انعكس سلبا على عائلاتهم خصوصا الأطفال والنساء. وحمل السكان مسؤولية استمرار معاناتهم لعمالة الإقليم، التي ظلت تتملص من مسؤولتيها رغم العديد من الملتمسات والوقفات الاحتجاجية التي خاضها سكان الحي أمام مقر عمالة الإقليم، غير أنه لم يتم الشروع في حل معاناة السكان من العطش والظلام الدامس، هذا في وقت –تستطرد المصادر- تبادر فيه السلطات والمجالس المنتخبة إلى تخصيص ميزانيات ضخمة يتم هدرها في مهرجانات وتظاهرات موسمية غير مجدية. واعتبر هؤلاء أن تحجج السلطات المعنية بكون المتضررين بادروا إلى بناء منازلهم بطرق عشوائية خلال فترة احتجاجات الربيع العربي أمر غير مبرر، على اعتبار أن معظم أزقة الحي بنيت وفق تصميم هندسي معد من طرف مالكي الأراضي، كما أن أصحاب المنازل المشيدة سبق لهم أن وضعوا ملفاتهم لدى قسم التعمير، خلال السنوات السابقة، من أجل الحصول على تراخيص البناء غير أن المصالح المختصة، ظلت، آنذاك، ترفض منحهم رخص البناء بذريعة أن الأراضي المعنية غير مخصصة للبناء، رغم أنها تضم منازل مشيدة في أوقات سبقت فترة الربيع العربي بسنوات عديدة. وأكد المتضررون أنهم في وقت يعانون فيه الأمرين جراء تدهور أوضاعهم الاجتماعية، بادرت بعض الجماعات المجاورة كالقليعة وسيدي بيبي والتمسية إلى إيجاد حلول لمشكل الماء والكهرباء، على خلاف مدينة ايت ملول التي تعد أول قطب صناعي واقتصادي بجهة سوس ماسة، غير أن مسؤوليها عجزوا عن إيجاد حلول ناجعة لإعادة هيكلة الإحياء الناقصة، عبر تبسيط المساطر الإدارية، خاصة وأن المتضررين على استعداد، من خلال جمعياتهم المدينة، للمساهمة في تدبير الحلول المقترحة، وكذا دفع المستحقات المادية الواجب استخلاصها لفائدة الجهات المعنية مقابل للتزود بالماء والكهرباء وفق المعمول به قانونيا.
