بلغت شرارة غضب المواطنين جراء غلاء فواتير الماء والكهرباء مدينة تطوان، حيث تم تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وكالة «القدس» لشركة التدبير المفوض للماء والكهرباء «أمانديس»، كما أخرج غلاء فواتير الكهرباء ساكنة منطقة زواغة بمدينة فاس صباح أول أمس الثلاثاء للاحتجاج قبالة مكتب الكهرباء بالمنطقة استنكر التطوانيون المشاركون الزيادة المفرطة في فواتير الماء والكهرباء. كما طالبوا في لافتة تم رفعها أثناء الوقفة الاحتجاجية، المنتخبين وبرلمانيي مدينة تطوان، بتحمل المسؤولية التي وضعها سكان المدينة على عاتقهم، ورفعت خلال الوقفة الاحتجاجية على غلاء فواتير الماء والكهرباء شعارات تنديدية واستنكارية لسياسة الحكومة التي تجهز على حقوق البسطاء، وللزيادات في الأسعار التي أثقلت جيوب المواطنين. رمى مسؤول بشركة «أمانديس» بتطوان الكرة في اتجاه الحكومة، مشيرا إلى أن الأمر لا يتعلق بزيادة فردية، بل بتغيير منظومة التعرفة التي تقررت على المستوى الوطني من طرف الحكومة، بعد المصادقة على برنامج العقد مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لأربع سنوات (2014 2017). وأضاف المسؤول أن هذا القرار تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 يوليوز2014، حيث دخل حيز التنفيذ في شهر غشت الماضي، مشيرا إلى أن شركة «أمانديس» هي كباقي الشركات ووكالات التوزيع، لم تقم إلا بتطبيق هذا القرار الحكومي، المتمثل في التعرفة الجديدة التي وافقت عليها لجنة التتبع والسلطات الوصية. وفي الوقت الذي أشار فيه المتحدث إلى أن نسبة الزبناء الذين يستهلكون الشطرين الأول والثاني تصل إلى 54 في المائة، أي أقل من 12 مترا مكعبا شهريا، وأن هذه الفئة لن تتأثر نهائيا بقرار الزيادة الأخير، سواء فيما يتعلق بالماء الصالح للشرب أو الكهرباء، فإن المحتجين أكدوا أن الارتفاع الصاروخي تجاوز القرار الحكومي المذكور الخاص بمراجعة أسعار المادتين. بدروهم خرج العشرات من المواطنين المعوزين من ساكنة منطقة زواغة بمدينة فاس، وردد المحتجون الغاضبون شعارات مناوئة لرئيس الحكومة، متهمين إياه بالتسبب في محنتهم. وقالت المصادر إن الوقفة سبقها لقاء لفعاليات جمعوية بالمنطقة مع المدير الجهوي للمكتب الوطني للماء والكهرباء، حيث سجل المسؤول ملاحظات هذه الفعاليات، ووعدها بتكثيف الجهود لزيارة العدادات منزلا بمنزل في هذه المنطقة الآهلة بالسكان. وتوصلت «المساء» بعدد من الفواتير الملتهبة، حيث سجل في إحداها مبلغ يقدر بحوالي 630 درهما، وبعد عرض ملف هذه الفاتورة على المسؤول الجهوي تبين بأنها عبارة عن فاتورة قدرتها مصالح هذه المؤسسة دون أن تكون وفية لما سجله العداد، وانخفضت بعد عملية المراجعة بقيمة 319 درهما. كما أوضحت فاتورة تقديرية أخرى بأن صاحب منزل كان عليه أن يؤدي مبلغ 135 درهما، لكن بعد إدخال المعطيات الحقيقية في الحاسوب ظهر بأن المكتب هو المطالب بأن يرجع له هذا المبلغ، وذلك جراء اختلالات متراكمة في التقدير. وشهدت كل من منطقة سبع عيون بضواحي مكناس وبلدة البهاليل بنواحي صفرو احتجاجات مماثلة ضد المكتب الوطني للكهرباء، بداية الأسبوع الماضي، ورفع المحتجون شعارات مناوئة لغلاء الأسعار، والزيادات الصاروخية في المواد الأساسية.
