انطلقت، أول أمس الأربعاء بالرباط، أشغال ندوة حول تقييم التأثير الشامل لاتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي تم إطلاق المفاوضات بشأنه في مارس 2013، بمشاركة عدد من الخبراء المغاربة والأجانب، الذين استعرضوا مقاربتهم حول تقييم تأثير اتفاقيات التبادل الحر. وقال الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية، محمد عبو، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة، التي ينظمها مركز الإعلام والتفكير حول الاقتصاد العالمي، إن هذا «اللقاء التشاوري» يشكل مناسبة لفهم العناصر الرئيسية لمقاربة دراسة التأثير، التي ينتظر أن تمكن خلاصاتها من تنوير كافة المفاوضين العموميين والشركاء من القطاع الخاص. وتسعى الندوة، حسب عبو، إلى البحث عن توحيد جهود جميع المشاركين، الذين سيتم إشراكهم في إنجاز هذه الدراسة، من خلال التوصل إلى تحديد أفضل منهجية لتقييم التأثير التي من شأنها أن توفق بين أحدث الابتكارات في هذا المجال، وتوافر المعطيات وكذا خصوصيات المواضيع المعالجة، لاسيما تجارة الخدمات والتقريب بين القوانين. وذكر الوزير بأن إجراءات التقييم تندرج في إطار منهجية «تشاركية» اعتمدتها الوزارة، معتبرا أن إنجاز دراسات تقييم قبلية ستمكن من الحكم «بأكبر دقة ممكنة» على آثار النصوص وغيرها من الاتفاقات «الهامة» مع الحرص على المساعدة في اعتماد التدابير المواكبة الملائمة. وأضاف، من جهة أخرى، أن هذه الندوة العلمية تروم كذلك تسليط الضوء على آخر المستجدات المنهجية في مجال النمذجة لتحليل تأثير اتفاقيات التبادل الحر، مع معالجة المواضيع المختلفة والمعقدة، من قبيل رهانات الاندماج، والإجراءات المتعلقة بالحواجز غير الجمركية، ونمذجة عملية الاندماج المعمق، أو على أهداف دراسة تقييم التأثير، مذكرا بأن إبرام اتفاق للتبادل الحر الشامل والمعمق يمثل هدفا استراتيجيا «هاما» بالنسبة للمغرب، سيوطد بشكل أكبر علاقاته وروابطه مع الاتحاد الأوروبي، وسيجعل منه شريكا «يحظى بالأفضلية». من جهته، أكد ممثل مركز الإعلام والتفكير حول الاقتصاد العالمي، ليونيل فونتانيي، أن اختيار المغرب لإبرام اتفاق للتبادل الحر الشامل والمعمق لم يكن وليد الصدفة، بقدر ما يشهد على وجود تقليد «عريق» للاندماج مع الاتحاد الأوروبي، مع وضع مفهوم المنافسة في صلب المفاوضات المتعلقة بالاتفاق. ودعا، من جهة أخرى، إلى إعداد نموذج لحماية الاستثمارات وتبسيط الإجراءات الجمركية، يمكن في الوقت نفسه من التقريب بين الاختلافات القانونية والمعيارية. وتناقش الندوة عدة مواضيع، من بينها، على الخصوص، الحواجز غير الجمركية والمعيقات القانونية التي تواجهها المبادلات، وتأثير التدابير غير الجمركية، فضلا عن عملية الاندماج المعمق. كما يتضمن جدول أعمال الندوة مائدة مستديرة لتسليط الضوء على أهداف دراسة تقييم تأثير اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق. وقد اتفق المغرب والاتحاد الأوربي على تأجيل جولة خامسة من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق للتبادل الحر الشامل والمعمق، وذلك إلى غاية الانتهاء من هذه الدراسة، التي ستؤخذ نتائجها بعين الاعتبار خلال المفاوضات المقبلة. يذكر أنه تم عقد أربع جولات من المفاوضات بالتناوب في الرباط وبروكسيل، في حين عقدت الجولة الأخيرة في أبريل الماضي بالعاصمة الأوروبية.