في خطوة لمحاربة الغياب البرلماني، وجه عبد الله بوانو، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، استفسارات إلى نواب حزبه حول تغيب بعضهم عن المناقشة والمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2015. وحسب مصادر من الفريق النيابي لحزب عبد الإله بنكيران، فإن توجيه رسائل الاستفسار تهم 3 نواب، أحدهم يقال إنه خضع لعملية جراحية، مشيرة إلى أن البرلمانيين المتغيبين خلال جلستي السبت والثلاثاء الماضيين مهددون بعقوبات تصل إلى حد حرمانهم من طرح الأسئلة الشفوية. وبهذا الصدد، كشفت مصادر «المساء» أن البرلماني الإسلامي حمزة الكنتاوي مهدد بمعاقبة رئاسة الفريق له بسبب أن غيابه عن جلسة المناقشة والمصادقة على مشروع القانون المالي للسنة القادمة «لم يكن مبررا». من جهة أخرى، علمت «المساء» أن التهديد الذي كان قد أطلقه كل من عبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب، وعبد الله باها، نائبه، في حق برلمانيي الحزب المتخلفين عن أداء التزاماتهم المالية إزاء الحزب، والمتراوحة ما بين 6000 و7000 درهم، قد بدأ يؤتي أكله، بعد أن شهدت الأسابيع الفائتة وفاء بعضهم بالتزاماتهم. وحسب مصادر الجريدة، فإن البرلمانيين المتخلفين عن أداء المساهمة المالية المخصصة للحزب يبلغ عددهم 15 نائبا، منهم من انقطع عن أدائها منذ عام ونصف، وآخرون منذ ستة أشهر، مشيرة إلى أن بنكيران كان قد أمهلهم إلى حين انعقاد المجلس الوطني للحزب القادم من أجل تسوية وضعيتهم قبل اتخاذ قرارات تأديبية في حقهم قد تصل إلى طردهم من الحزب أو على الأقل منعهم من حضور اجتماعات الفريق النيابي وطرح الأسئلة الشفوية، وكذا حرمانهم من التزكيات لخوض الانتخابات. وكان عبد الله باها، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، قد شن، خلال اجتماع قيادة الحزب بالفريق البرلماني عشية افتتاح الدورة الخريفية الحالية، هجوما شديد اللهجة على برلمانيي حزبه المتخلفين عن أداء التزاماتهم المالية إزاء الحزب، وهدد بفضحهم أمام الشعب. ولم يتوان كاتم أسرار بنكيران عن مهاجمة المتهاونين في أداء الالتزام المالي المفروض على البرلمانيين، والمقدر ب20 في المائة من أجرتهم الشهرية، مؤكدا أن الحزب لن يتساهل بخصوص الالتزامات المالية. الرجل الثاني في حزب رئيس الحكومة اعتبر أن السكوت عن عدم تأدية النواب لالتزاماتهم المالية فيه «غش للمغاربة وهو ما لن يقبل به العدالة والتنمية»، ملمحا إلى إمكانية نشر لائحة النواب الذين لم يسووا وضعيتهم المالية إزاء الحزب. واعتبر أن نشر لائحة البرلمانيين الذين لا يؤدون المساهمة للحزب فيه وضوح مع المغاربة لكي «يعرفوا حقيقة الحزب ولا يأخذوا عنه صورة خاطئة»، داعيا إياهم إلى «عمل أي شيء لكي يؤدوا ما بذمتهم لفائدة الحزب»، ومشيرا إلى أن «أحزابا تغاضت عن مثل هذا الأمر فانتهى بها المطاف إلى الانهيار وافتضح أمرها أمام الشعب».