شجب فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بتارودانت، ما وصفه في بيان، توصلت "المساء" بنسخة منه، بالاستخفاف والاستهتار بأرواح المواطنين الوافدين على المستشفى الإقليمي المختار السوسي بتارودانت، الذي يستقبل المرضى من كل أنحاء الإقليم المترامي الأطراف. وأضاف البيان الحقوقي أن المستشفى الإقليمي يفتقر إلى مراكز صحية حقيقية مجهزة بمعدات طبية توفر الحد الأدنى من الخدمات الصحية للساكنة، مما يجعل إدارة المستشفى تبادر في الغالب إلى إرسال المرضى إلى مدينة أكادير بدعوى عدم وجود جهاز السكانير المعطل منذ عدة شهور. ورغم وجود ثلاثة أطباء بقسم الراديو، يستطرد البيان، فإن هذه الأطر لا تقوم بواجب المداومة بالشكل المطلوب. وزاد البيان أن قسم الجراحة العامة، يعتبر بمثابة الطامة الكبرى للمرضى، حيث تزداد معاناة المرضى مع مسؤولي هذا القسم، ابتداء بإعطاء مواعيد تصل إلى عدة شهور، قبل أن يتم لاحقا تهريبهم بتواطؤ مع وسطاء إلى المصحات الخاصة بتارودانت، والتي تعتمد على الموارد البشرية لمستشفى المختار السوسي ضدا على القوانين الصادرة في هذا الصدد. وتطرق البيان إلى ضعف التجهيزات والوسائل الطبية داخل المستشفى، مما يضع الأطر الطبية النزيهة في مواقف حرجة تجعلهم في مواجهة مباشرة مع المرضى وعائلاتهم، حيث يضطر بعضهم إلى شراء بعض اللوازم الطبية من ماله الخاص، في الوقت الذي يجب على الدولة أن تقوم بتوفير ذلك حفاظا على السير العام داخل المستشفى الإقليمي وغيره من المراكز الصحية. وندد البيان بالصمت المريب لمندوبية الصحة بتارودانت تجاه ما يحدث داخل المستشفى من تجاوزات وتهريب المرضى إلى المصحات الخاصة، وكذا مطالبة وزير الصحة بإيفاد لجنة للتحقيق للوقوف على تلك الخروقات والتجاوزات ومحاسبة المسؤولين عنها. ويؤكد فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بتارودانت استعداده لتسطير برنامج نضالي لمواجهة الوضعية المزرية التي يعرفها الوضع الصحي بالإقليم.
