قال محمد نبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة، أول أمس الأربعاء بالدار البيضاء، إن الدورة الخامسة عشرة للمعرض الدولي للبناء تروم تحديد مستقبل المدن المغربية، من أجل الحفاظ على المرجعيات الثقافية والهوية التراثية والعصرية والابتكار. وأبرز بنعبد الله في هذه الدورة، التي تنعقد تحت شعار «لنبني مدينة الغد»، أهمية هذا المعرض، الذي يشكل مناسبة للقاء المهنيين وتبادل التجارب والكفاءات بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمهنيين، سواء على المستوى الوطني أو الدولي. وأكد أن هذا المعرض، الذي تنظمه وزارة السكنى وسياسة المدينة، يعكس دينامية قطاع البناء ويبرز وزنه الاقتصادي والمالي والاجتماعي، مشيرا إلى أن المغرب يشهد تطورا متناميا، بفضل الإرادة السياسية لجلالة الملك محمد السادس، التي قادت المملكة نحو عهد جديد يتميز بتحديث عام للاقتصاد والمجتمع، ونهج سياسة اقتصادية مفتوحة وتطوير النظام الإنتاجي. واعتبر بنعبد الله أن قطاع البناء يشكل أحد القطاعات الاقتصادية الأكثر دينامية بخلقه ل988 ألف منصب شغل سنة 2013، ليشكل بذلك محركا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب. ويشكل هذا المعرض، الذي يمتد على مساحة 20 ألف متر مربع، ويشارك فيه 650 عارضا من 35 بلدا، مناسبة لإقامة شراكات وتبادل التجارب وإحداث أرضية للنهوض بالاستثمارات الأجنبية بالمملكة. ويتمثل جديد هذه الدورة في تنظيم وزارة السكنى وسياسة المدينة والمجلس الوطني للهيئة الوطنية للمهندسين المعمارين مباراة للإبداع الفكري في مجال الهندسة المعمارية تحت شعار «سكن مستدام مقتصد ومبتكر». وقد تم تسليم خمس جوائز، اليوم، للمهندسين الفائزين من أجل تحفيز مهنيي قطاع البناء للقيام بتفكير معمق حول السكن الاقتصادي، مع الأخذ بعين الاعتبار السياق الحضري وآفاق التنمية المستدامة. وينكب المشاركون في هذه الندوة على مناقشة مجموعة من المحاور منها، على الخصوص، «مدينة الغد وسياسة المدينة» و»مدينة الغد والنهوض بالجودة في قطاع البناء» و»تصور وتخطيط مستقبل مدينة مستدامة .. التحديات والرؤى والآفاق». وحضر في افتتاح هذا المعرض، الذي ينعقد من 26 إلى 30 نونبر الجاري، على الخصوص، كل من عبد الله باها وزير الدولة، و امحند العنصر وزير التعمير وإعداد التراب الوطني. يذكر أن قطاع البناء، الذي يعد أحد أهم الأنشطة الاقتصادية بالمملكة، ساهم ب53 في المائة من إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، أي ب139.61 مليار درهم سنة 2013، مقابل 135.32 مليار درهم سنة 2012، كما ساهم ب6.6 في المائة في القيمة المضافة الإجمالية (أي 52.83 مليار درهم سنة 2013، مقابل 50.09 مليار سنة 2012).
