ستكون فضيحة الملعب التي انتهت بإعفاء محمد أوزين من مهامه كوزير للشبيبة والرياضة والمطالبة بتفعيل مسطرة المتابعة القضائية في الواجهة، خلال الوقفة الاحتجاجية التي قررت الجمعية المغربية لحماية المال العام تنظيمها أمام مقر البرلمان قبل عقد ندوة صحفية لتسليط الضوء على هذا الملف الذي مازالت تداعياته مستمرة إلى جانب عدد من الملفات الساخنة. الاحتجاج الذي يتزامن مع احتدام النقاش على مصير تقارير المجلس الأعلى للحسابات وتقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية سيطال المطالبة بإلغاء التقاعد الذي يحصل عليه البرلمانيون والوزراء في «استنزاف لأموال الشعب، علما أن الأمر يتعلق بانتداب وليس وظيفة أو مهنة»، حسب محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام. الجمعية اعتبرت أنه من غير المقبول أن يتم صرف تقاعد للبرلمانيين في الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة عن أزمة صناديق التقاعد، وأكدت أن هذا الأمر ينطوي على تناقض صارخ بين الخطاب والممارسة. من جهة أخرى ستسلط الندوة الصحفية الضوء على استمرار ظاهرة الإفلات من العقاب بالمغرب من خلال إثارة تقارير المجلس الأعلى وما ورد فيها من خروقات خطيرة، لم تترجم إلى متابعات قضائية أو محاكمات، إضافة إلى رصد البطء في الملفات التي تتابع فيها شخصيات وازنة، مع إثارة ملفات عدد من المؤسسات والجماعات الترابية. وفي هذا السياق قال الغلوسي إن الاحتجاج سيشمل ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرا إلى عدم قيام وزارة الداخلية بإحالة ملفات رؤساء الجماعات المعزولين على القضاء، في الوقت الذي يوجد فيه رؤساء جماعات متابعون بتهم جنائية خطيرة دون أن تطالهم مسطرة العزل ومنهم رئيس بلدية الصويرة محماد الفراع. ومن المنتظر أن تكشف الجمعية عن عدد من الأرقام المالية التي تهم عددا من الملفات المرتبطة بجرائم أموال تورط فيها عدد من الأسماء السياسية ضمن ملفات يتم الرهان على عامل الوقت من أجل طيها بعد أن استغرقت بعض المحاكمات أزيد من 10 سنوات دون صدور أية أحكام بالإدانة.
