كشف محمد قنديل، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالعيون، أنه توصل باستدعاء من المفتش العام لوزارة العدل والحريات من أجل المثول أمامه يوم 29 يناير الجاري بناء على التظلم الذي سبق أن وجهه قبل ثلاثة أشهر إلى الوزارة، وأكد قنديل في تصريح ل«المساء» أن وزارة العدل تأخرت في التحرك من أجل الاستماع إليه بخصوص التظلم، الذي رفعه إلى وزير العدل والحريات بشأن ما اعتبره عنفا معنويا تعرض له من طرف رئيس المحكمة الابتدائية بالعيون. وأوضح قنديل أنه لن يمثل أمام المفتش العام للوزارة في التاريخ الذي تم تحديده، لأن الوزارة تأخرت كثيرا في التجاوب مع التظلم الذي سبق أن بعثه إليها قبل أزيد من ثلاثة أشهر، مضيفا أن الوزارة كان عليها التحرك خلال الأيام التي تلت التظلم الذي وجهه إليها قبل أن تتطور الأمور. وفي سياق متصل، أكد قنديل أن المجلس الأعلى للقضاء عين له مقررا من أجل المثول أمامه ويتعلق الأمر بالوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بأكادير، موضحا أنه لن يمثل أمام المقرر المذكور أو المجلس الأعلى للقضاء الذي انتدبه كمقرر في ملفه، وأعاد المطالبة بالمثول أمام الملك باعتباره رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء وليس أمام المجلس الذي يترأسه وزير العدل والحريات. واعتبر قنديل أن وزارة العدل لم تتعامل مع التظلم الذي رفعه إليها بسبب العنف المعنوي الذي تعرض له من طرف المسؤول القضائي للمحكمة التي يعمل بها، وانتظرت أزيد من ثلاثة أشهر لكي توجه له استدعاء من أجل المثول أمام المفتش العام للوزارة، من أجل الإدلاء بتصريحاته التي خرجت إلى العلن بعد صبر طويل. وكان وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، قد أصدر قرارا الأسبوع الماضي، يقضي بتوقيف محمد قنديل القاضي بالمحكمة الابتدائية بالعيون بسبب «ما نسب لمحمد قنديل من أفعال تعد إخلالا بالشرف والوقار». وتقرر إيقاف القاضي المذكور بصفة مؤقتة وإحالته على المجلس الأعلى للقضاء للنظر في أمره، طبقا لمقتضيات المادتين 61 و62 من النظام الأساسي للقضاة. كما تقرر أيضا إجراء بحث تولته المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات في ادعاءاته بشأن خروقات بالمحكمة الابتدائية بالعيون، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة على ضوء نتائج البحث.
