فتحت الملايير التي استرجعتها الحكومة بعد إعلان العفو عن أصحاب الأموال المهربة شهية عدد من وزرائها لتوجيه دعوة من أجل تحرير وإطلاق سراح الملايير المودعة في «الكوفرات» والخزائن داخل المغرب. ووجه وزير النقل والتجهيز عزيز الرباح دعوة صريحة لتبني المصالحة الاقتصادية والمالية، في مرحلتها الثانية، وذلك بضخ الأموال والثروات غير المصرح بها داخل المغرب في شريان الاقتصاد، لتعزيز النتائج التي حققتها المساهمة الإبرائية بالخارج، بعد أن قفز رقم المبالغ المسترجعة إلى 24.7 مليار درهم، حيث أكد أن الأسلوب نفسه يتعين اعتماده مع «الذين يضعون أموالهم في «الكوفر» أو يستخدمون طرقا غير رسمية للاحتفاظ بها في المغرب». الرباح، الذي كان يتحدث في يوم دراسي لمهندسي العدالة والتنمية نظم صباح اليوم السبت بالرباط، حول «مشاركة المهندس في الحياة السياسية ودوره في إنتاج وتنفيذ السياسات العمومية»، قال إن النتائج الإيجابية، للمساهمة الإبرائية بالخارج تدفع إلى تشجيع هؤلاء على التصريح بثرواتهم وبأموالهم مقابل نسبة تعود للدولة. من جانبها طرحت شرفات أفيلال، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، تساؤلا حول النخب القادرة على منح الجهوية زخما وقيمة مضافة، بعد أن وجهت انتقادات شديدة اللهجة لمستوى بعض المنتخبين بالأحزاب السياسية، وحملتهم مسؤولية الوضع الذي آل إليه عدد من المؤسسات المنتخبة. وقالت شرفات إن الأحزاب السياسية باتت تسير بمنطق الأعيان، إن هناك منتخبين بمستوى مخجل موجودين في كل الأحزاب وبنسب متفاوتة، وأرجعت أسباب نفور المواطنين من العمل السياسي إلى المستوى المنحط الذي وصل إليه الخطاب السياسي، وكذا تغليب المنطق الانتخابي في إدارة المؤسسات. كما انتقدت شرفات أفيلال «قليب الفيستة» الذي يمارسه عدد من الفاعلين السياسيين مع كل مناسبة انتخابية، وحمل كلامها تمردا على الطريقة التي تعتمدها بعض الأحزاب للوصول إلى القيادة والهيئات التقريرية، ما يسفر عن تهميش الكفاءات ويحول دون إنتاج نخب جديدة مقابل تزايد قوة الأعيان، بعد أن دعت للتخلص من «منطق الولاء» الذي يحكم تعامل الأحزاب في تدبير التدرج، والقطع مع «سيادة الجاه والنفوذ، والاعتماد على الكفاءات الضعيفة».
