تعتبر ظاهرة الهدر المدرسي أو الانقطاع عن الدراسة، شبحا يهدد بفشل أية مبادرة إصلاحية للمنظومة التربوية ، ولعل إصرار الوزارة على إحداث مجموعة من المبادرات للتصدي للظاهرة لخير دليل على كونها تؤرق المسؤولين لكن الظاهرة في حاجة كبيرة إلى انخراط جماعي لكل الشركاء على اعتبار أن المعنيين بها هم أبناء المغاربة وليس أحد غيرهم . ومن بين المبادرات الرائدة في هذا المجال نجد على سبيل المثال ، إحياء و تفعيل دور خلايا اليقظة بالمؤسسات التعليمية ، و ابتكار مشاريع لضمان توفير النقل المدرسي للتلميذات و التلاميذ الذي ينقطعون عن الدراسة ، أو المساهمة في توفير المرافق الصحية و دعم البنيات التحتية بالمؤسسات التعليمية والانخراط والمساهمة في ضمان الأمن لها و حماية العاملين بها ... لا يجادل أحد من المتتبعين للشأن التربوي ببلادنا، في كون ظاهرة الهدر المدرسي تعد واحدة من الظواهر التي عانت وتعاني منها منظومة التربية والتكوين، حيث فاقت نسبتها في بعض السنوات السابقة 10 في المائة، والتي تختلف حدتها من منطقة إلى أخرى بحسب الظروف. ولم تخل جميع البرامج الإصلاحية للمنظومة من التنبيه لخطورة الظاهرة على القطاع. كما أن الظاهرة طرحت أكثر من مرة داخل قبة البرلمان سواء بشكل عام أو بشكل خاص ببعض المناطق بالمغرب. ونستحضر هنا تصريح وزير التربية الوطنية السابق محمد الوفا داخل الغرفة الأولى حين واجهه الفريق الحركي بوجود نسب مرتفعة في الهدر المدرسي بلغت بحسب الفريق إلى 27 في المائة في الثانوي التأهيلي و7,4 في التعليم الابتدائي و18,5 في المائة في الثانوي الإعدادي...وهي الأرقام التي أثارت حينها حفيظة محمد الوفا الذي رد على تلك الأرقام وقال إن هناك انخفاضا ملحوظا في نسب الانقطاع عن الدراسة على المستوى الوطني من سنة 2007 إلى سنة 2013، وقال إن النسبة في الابتدائي لا تتعدى 1,9 في المائة بعد أن انخفضت بنسبة 2,7 في المائة، وأكد الوفا حينها أن نسبة الانقطاع في الثانوي الإعدادي بلغت 9,3 في المائة وفي التأهيلي 8,7 في المائة...ولازالت وزارة التربية الوطنية إلى اليوم تضع نصب أعينها مسار الوزارة والحكومة في مجال التصدي لهذه الظاهرة سواء عبر الإجراءات التي تتخذها الوزارة والحكومة أو عبر العديد من المبادرات الموازية التي تنخرط فيها الهيئات الشريكة وخاصة المجتمع المدني. لا أحد يمكنه أن ينتقص من أهمية المبادرات التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية في هذا الاتجاه، كالمبادرة الملكية الضخمة «مليون محفظة» التي تكفلت بتوفير الأدوات والمقررات الدراسية والمحافظ للمتعلمات والمتعلمين، بالرغم من الإشكالات التي تعرفها المبادرة والتي تستوجب معالجة فورية، هذا إضافة إلى برنامج «تيسير» وبرامج تعميم الإطعام المدرسي بالمؤسسات وخاصة الموجودة بالمناطق النائية وتجربة المدارس الجماعاتية بالوسط القروي...لكنها مبادرات تبقى دون مستوى التطلعات. لقد أثبتت العديد من التجارب أن المراهنة على البرامج الحكومية لإصلاح المنظومة التربوية والتصدي لبعض الظواهر التي تعيق مسيرتها، أنها تبقى قاصرة ومحدودة في غياب برامج موازية مكملة أو مساعدة... ونذكر هنا تجربة العمل بخلايا اليقظة بالمؤسسات التعليمية بجهة الشاوية ورديغة وجهة سوس ماسة درعة، والأكيد بنيابات أخرى أو حتى على مستوى بعض المؤسسات التعليمية بمبادرات شخصية، ساهمت بشكل كبير في محاربة ظاهرة الهدر المدرسي بعدد من المناطق بالمغرب، كما أن مبادرات توزيع الدراجات الهوائية على التلميذات والتلاميذ لتسهيل عمليات التنقل إلى المدارس سواء التي تتم عبر قناة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أو بمساهمة من بعض جمعيات المجتمع المدني والشركاء . وتجربة القسم أو الوحدة المدرسية المتنقلة التي ابتكرتها نيابة ورزازات قبل سنوات لضمان تمدرس أبناء الأسر الرحل بعدد من المناطق الجبلية...كلها تبقى مبادرات رائدة في هذا المجال ومن شأنها دعم باقي البرامج الحكومية الأخرى في هذا المجال. لكن هناك بالمقابل مبادرات أخرى تعد رائدة في المساهمة في التصدي لظاهرة الهدر المدرسي، وتهتم بالخصوص بتوفير النقل المدرسي للتلميذات والتلاميذ بالمناطق القروية لضمان بقائهم داخل فصول الدراسة دون حدوث تسربات. والتي نقترح واحدة منها على سبيل المثال لا الحصر. بمدينة الجديدة قامت «فدرالية جمعيات مولاي عبد الله «، بمبادرة نوعية من أجل محاربة الظاهرة بجماعة مولاي عبد الله بسبب مشكل التنقل من دواويرهم المتناثرة إلى الإعداية/الثانوية الوحيدة بمركز مولاي عبد الله. حيث أسست بشراكة مع المؤسسة التعليمية لمشروع خاص بالنقل المدرسي بتراب الجماعة سنة 2011، وكانت الانطلاقة بالاشتغال بحافلتين تسلمتهما الفدرالية من نيابة التعليم بالجديدة في إطار هبة وسلمتهما للفدرالية في إطار شراكة مع المؤسسة، وتم توفير النقل في البداية للتلميذات والتلاميذ الذين يقطنون بأبعد نقطة عن المؤسسة بحوالي 25 كلم، وفي سنة 2012 تمكنت من الحصول على خمس حافلات للنقل المدرسي في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وعقدت الفدرالية بحسب رئيسها عبد الرحيم الصبحي شراكة مع إحدى الجمعيات التي منحت الفدرالية حافلة أخرى ليصل العدد إلى 8 حافلات في ظرف سنة، مكنت من التكفل بنقل أزيد من 800 من التلاميذ، وفي 2013 وصل عدد المستفيدين إلى 1700، بعد ذلك يقول صبحي اقتنت الجماعة القروية مولاي عبد الله ثلاث حافلات للفدرالية، ووافقت على منح الفدرالية دعما سنويا بقيمة 100 مليون سنتيم كمساهمة في توفير الغازوال ورواتب السائقين والمساعدين، وتوصلت الفدرالية بعد ذلك ب 7 حافلات أخرى من أحد المهاجرين من أبناء الجديدة كهبة، ليصل أسطول الفدرالية من الحافلات إلى 20 حافلة للنقل المدرسي، ليصل عدد المستفيدين من النقل إلى 4200 تلميذة وتلميذا، وتوسعت الفكرة إلى نقل تلاميذ المنطقة من جماعة مولاي عبد الله إلى الجديدة لاستكمال دراستهم بأية مؤسسة تعليمية في الجديدة، ولم تعد تقتصر على نقل المسجلين بإعدادية وثانوية مولاي عبد الله فقط. وتستخلص الفدرالية رسوم الاستفادة من النقل المدرسي المحددة في 50 و100 درهما شهريا، مع إعفاء أزيد من 700 تلميذة وتلميذا من أبناء الأرامل وأبناء المطلقات والأسر المعوزة... ويؤكد رئيس الفدرالية أن التجربة جعلت نسبة الهدر المدرسي تصل إلى الصفر... وعلاقة بالتجربة ذاتها أكد الخطراوي عبد الكريم أستاذ الإنجليزية المقيم بالديار الفرنسية في تصريح ل»المساء» أنه وجد نفسه منخرطا في هذه المبادرة بعد أن كان يراقب عملية ركوب ونزول التلميذات والتلاميذ كل يوم من شرفة منزله، وأعجب بالمبادرة وربط الاتصال بالمسؤولين عنها، وعرض مساهمته في المبادرة وكانت النتيجة أن جلب للفدرالية في إطار هبات سبع حافلات من الديار الفرنسية في حالة جيدة تتوفر كل واحدة منها على 111 مقعدا للكبار، وحرص عبد الكريم على التأكيد على كونه لا ينتمي لأي حزب أو جمعية، وليست له أية أهداف شخصية من وراء هذا العمل. من جانبه أشاد عثمان فتحي مدير إعدادية وثانوية مولاي عبد الله أمغار، بالتجربة وأكد على كونها خرجت من حضن المؤسسة وإدارتها، وتحظى بتتبع ودعم من نيابة التعليم بالجديدة، وقال إن المبادرة تعد رائدة وكل ما تقوم به الفدرالية هو عمل يتم في إطار شراكة مع المؤسسة. وبخصوص نتائجها على الجانب التربوي لم يخف مدير المؤسسة نجاعتها في الحد من ظاهرة الهدر المدرسي وظاهرة التأخر عن مواعيد دخول التلاميذ إلى فصول الدراسة، إضافة إلى استثمار السائقين ومساعديهم في حماية محيط المؤسسة من الغرباء والمتطفلين. لكنه بالمقابل يؤكد أن المؤسسة وأطرها يؤدون الثمن كذلك ويضحون في سبيل إنجاح التجربة لكون الأقسام أصبحت مكتظة والمؤسسة تقاطرت عليها مئات الاستعطافات من أجل العودة إلى الدراسة والتي يتم الاستجابة لها خاصة لمن كان التنقل سببا في انقطاعهم عنها. وأكد مدير المؤسسة أن جميع عمليات إدخال الحافلات أو تسليمها تتم عبر النيابة الإقليمية بالجديدة ويتم التأكيد في الوثائق على كونها مخصصة للنقل المدرسي بجماعة مولاي عبد الله . نساء التعليم يطالبن بحماية مقرات عملهن و التصدي لكل أشكال العنف تضامن مع أستاذة اعتدي عليها من طرف تلميذها بالمؤسسة بنعيادة الحسن تعرضت الأستاذة (س.أ) تدرس بثانوية حسن الخياط التأهيلية بإنزكان إلى السب والشتم ومحاولة الاعتداء الجسدي عليها من طرف تلميذ مستفيد من عملية «إعادة إلإدماج « وذلك أثناء أداء واجبها المهني داخل المؤسسة، بعدما طلبت منه الإدلاء بورقة السماح له بالدخول التي تسلمه الادارة، فقام بمهاجمتها ولولا احتماء الأستاذة بقاعة المختبر لاتخذت الأحداث مجرا اسوأ. وأكد بيان صادر عن المكتب الجهوي لاتحاد نساء التعليم بالمغرب (أ.ن.ت.م) المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم (ج.و.ت) في بيان تضامني مع الأستادة ، حصلت «المساء» على نسخة منه، أن هذا الاعتداء الشنيع خلف أثرا سلبيا في نفس الاستادة المعتدى عليها خاصة وأنها حامل وفي أشهرها الأخيرة ، وما شكله هذا السلوك من مس بكرامة نساء ورجال التعليم عموما. وأمام تنامي ظاهرة العنف المدرسي، فإن المكتب الجهوي لاتحاد نساء التعليم بسوس ماسة درعة، يعلن تضامنه المطلق واللامشروط مع الأستاذة ضحية العنف المدرسي، ويدين هذا السلوك اللاتريوي واللا إنساني الذي طال الأستاذة ، كما يطالب بإنصافها ورد الاعتبار لها ولأسرة التعليم كافة. وأدان البيان نفسه السياسة المتبعة في القطاع والتي أفرغت المؤسسة التعليمية العمومية من كل مقومات الفعل التربوي الكفيل بالرقي بالعلاقات الإنسانية داخل فضاءاتها، كما يحمل مسؤولية ضمان حماية نساء ورجال التعليم للوزارة الوصية على القطاع ومصالحها الإقليمية والجهوية، كما تطالب الجهات المسؤولة بالتعجيل بإخراج قانون كفيل بضمان حماية النساء داخل مقرات العمل ومناهضة كل أشكال العنف ضدهن ، كما دعا البيان أيضا جميع النساء العاملات بقطاع التعليم إلى التكتل والأخذ بزمام المبادرة من أجل الدفاع عن مطالبهن الخاصة، والتصدي لكل أنواع العنف والاستغلال. وأكد المكتب الجهوي سوس ماسة درعة لاتحاد نساء التعليم بالمغرب، أنه إذ يعبر عن تضامنه ومؤازرته للأستذة الضحية، فإنه يعلن عزمه على مواصلة النضال للتصدي لكل أشكال العنف والتمييز الذي يطال نساء التعليم بالجهة، كما يؤكد على أن تتدخل الإدارة للحد من هذه الآفة الأليمة، وهو أمر يعنيها بالدرجة الأولى، وأن النضال الجاد والمسؤول هو السبيل الوحيد للحفاظ على المكتسبات وانتزاع الحقوق يؤكد البيان. مدير أكاديمية تادلة يقود قافلة تضامنية نحو تلاميذ حاصرتهم الثلوج رضوان الحسني قامت نهاية الأسبوع الأكاديمية الجهوية لجهة تادلة أزيلال بتنظيم قافلة اجتماعية تضامنية في اتجاه تلميذات وتلاميذ مجموعة من المؤسسات التعليمية بجماعة زاوية أحنصال المحاصرة بالثلوج خلال الأيام الأخيرة، من أجل إيصال مجموعة من المساعدات والإعانات لتلميذات وتلاميذ المنطقة كانت عبارة عن أحذية شتوية، وملابس جديدة وأخرى مستعملة خاصة بفصل الشتاء، كما حملت القافلة التضامنية كميات مهمة من المواد الغذائية (زيت، دقيق، سكر، حليب، وبرتقال ...)، وحسب الحسين أيت كورو عضو جمعية تنمية التعاون المدرسي بأزيلال التي شاركت بدورها في المبادرة فإن القافلة التضامنية قطعت مسافة 80 كلمتر في ظرف سبع ساعات وسط ثلوج جبال المنطقة، كما حرص أعضاء القافلة التي رافقها مدير الأكاديمية ونواب أقاليم أزيلال، بني ملال والفقيه بنصالح، على تقديم فقرات تنشيطية موازية لتلاميذ المؤسسات التي تمت زيارتها، ووصلات بهلوانية للترفيه عن أبناء المنطقة. يذكر أن القافلة كانت مرافقة بفريق من الهلال الأحمر المغربي أشرف على تقديم مساعدات وتوجيهات لتلميذات وتلاميذ المؤسسات المستفيدة من هذه القافلة التضامنية الاجتماعية. وأن القافلة تمت بدعم من ولاية الجهة ومؤسسة العمران والمجلس العلمي لبني ملال ومؤسسة الأعمال الاجتماعية فرع بني ملال. رؤية وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني للإصلاح إن الرهان على إصلاح منظومة التربية والتكوين هو رهان على إصلاح الدولة والمجتمع. وبالتالي، هو رهان يهم الجميع ويتطلب تعبئة وانخراط الجميع، لأن إصلاحا من هذا القبيل، وبهذا العمق الاستراتيجي، يمكن أن يرهن مستقبل بلد بكامله، ويمس في العمق بناء شخصية التلميذ/المواطن المغربي. وعليه، وجب التأكيد على أن إصلاح منظومة التربية والتكوين ليس إصلاحا لقطاع معزول عن البناء الاجتماعي العام، وإنما هو إصلاح لقطاع يتفاعل بنيويا ووظيفيا مع باقي القطاعات السوسيو مهنية والاقتصادية والثقافية والسياسية، مما يقتضي اعتماد مدخل النقاش العمومي الواسع والبناء في مقاربة كل قضايا التربية والتكوين عبر التعاطي مع أسئلة الإصلاح بروح تشاركية صادقة منفتحة على مختلف الفاعلين التربويين والمهنيين والاقتصاديين والاجتماعيين والسياسيين...، باعتبارهم الرقم الأثقل في المعادلة المتحكمة في إنجاح أو إخفاق كل تصور أو رؤية للإصلاح. وانطلاقا من التوجيهات الملكية القاضية بضرورة إجراء وقفة موضوعية مع الذات، لتقييم منجزات المنظومة، وتحديد مكامن ضعفها واختلالاتها، واستحضارا لتطلعات وانتظارات مختلف أطياف المجتمع المغربي المشاركة في الاستشارة الموسعة، تمكنت الوزارة الوصية من إعداد معالم أولية لرؤية الإصلاح في أفق 2030، استنادا إلى مشروع تربوي جديد يسمح بتغيير المدرسة المغربية لتمنح، بشكل منصف، لكل المواطنين تعليما وتكوينا ذا جودة، مرتكزا على القيم والمبادئ العليا للوطن، ولتأهلهم للاستعداد للمستقبل، والانفتاح، والمساهمة الفاعلة في بناء الرأسمال البشري. ومساهمة منا في إثراء النقاش العمومي حول هذه الرؤية، سنحاول تسليط الضوء على مواطن قوة هذه الرؤية ومكامن ضعفها، بكل تجرد وموضوعية، آملين في إبراز الجوانب الإيجابية، وإثارة التهديدات والمخاطر التي يمكن أن تعوق الإصلاح المأمول مرة أخرى. إن الوزارة الوصية وهي تبني هذه الرؤية، وفق منهجية مستوعبة للتوجهات الاستراتيجية الوطنية (الدستور، الخطب الملكية، الميثاق الوطني، البرامج الحكومية،...)، ومدمجة لنتائج وخلاصات مختلف التقارير والتقويمات الوطنية والدولية حول اختلالات المنظومة، وبإشراك موسع لمختلف الفاعلين والمتدخلين والشركاء بمن فيهم التلاميذ. وبغض النظر عن المنهجية التي أطرت هذه الاستشارة والنتائج التي أفضت إليها، تكون الوزراة بهذه المبادرة، قد تجاوزت ضعف الإشراك الذي اعترى البرنامج الاستعجالي، وما نتج عنه من ضعف في الانخراط والالتزام بتنفيذ مقتضياته. إن بلورة هذه الرؤية المستقبلية، وفق مدى زمني يتجاوز الزمن الحكومي، يضع ولأول مرة، ورش التربية والتكوين على سكة التدبير الاستراتيجي لقطاع التربية والتكوين، بكل ما يقتضيه الأمر من استقرار وتراكم وترصيد للمكتسبات ومعالجة للاختلالات، ومباشرة لسيرورات الإصلاح عبر منطق الأولويات، وفق مشاريع يتم تصريفها على المدى القصير والمتوسط والبعيد ضمن الأزمنة الحكومية المتعاقبة على تدبير القطاع. ويبقى انخراط الوزارة في تقاسم هذه الرؤية مع مختلف الفاعلين على المستويات الجهوية والإقليمية مصدرا إضافيا لتخصيبها، ومدخلا لبناء صورة ذهنية إيجابية حولها، أملا في تعزيز انخراط مختلف المتدخلين والرفع من معنواياتهم. إن ربح رهان الإصلاح، لن يتأتى فقط بامتلاك رؤى وتصورات مستقبلية، وخير دليل على ذلك، هو ما جاء في مشاريع الإصلاح السابقة المؤطرة بمقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين وتدابير وإجراءات البرنامج الاستعجالي ومخطط الوزارة المتوسط المدى، حيث شكلت من الناحية الفلسفية والنظرية مشاريع متكاملة وناجعة لإحداث التغيير المنشود في المجال التربوي، لكن من الناحية العملية والتطبيقية، تبين فيما بعد أن ما ورد في هذه المشاريع كان طموحا أكثر من الإمكانات المادية المرصودة للإصلاح، ومتجاوزا لقدرات وكفاءات الموارد والبشرية في موقع التدبير والتنفيذ والتأطير المراقبة، وغير مدرك للإشكالات العميقة المتعلقة بالحكامة وفعالية الهيكلة الوظيفية ونجاعة الإطار التشريعي والقانوني المعتمدة في تنفيذ مقتضيات هذه المشاريع. إن استخلاص الدروس والعبر من تمارين الإصلاح، شرط أساسي لتحصين الرؤية المستقبلية للإصلاح من كل طموح أو طوباوية زائدة، تفقدها جوانبها الواقعية وقابليتها للتنزيل والأجرأة، وهنا وجب الإشارة إلى أن هذه الرؤية ، وبالرغم من التصريح بكونها استراتيجية، فإنها لم تنتبه كفاية لأدوات التخطيط الاستراتيجي المتمثلة في التحليلات والاستشرافات والسيناريوهات العلمية والعملية حول صيغ وآليات التربية والتكوين والشغل التي تسكن المستقبل في ظل التحولات الرهيبة التي يشهدها العالم، والتي بإمكانها مساعدة كل من المتعلم والمدرسة على تدبير واستيعاب هذه التغيرات والتحولات المستقبلية والتموقع بداخلها. إن أكبر التحديات التي تواجه مسار الإصلاح ، تكمن في البحث بالشكل المطلوب في الفرص المتاحة أمام النظام التربوي المغربي عبر الاستثمار الأنسب لتلاقي الإرادات حول تخليص ورش التربية من الترهل والتسيب، وإعطائه الأولوية بعد القضية الوطنية الأولى، والتوظيف الأنجع لرأي وخبرة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي تفاديا لكل تنافس أو مجهودات غير منسجمة ومضرة بالإصلاح، والعمل على ترصيد الإنجازات وتعزيز المكتسبات ...، إضافة لكل ذلك، وجب الانتباه اليقظ للمخاطر والتهديدات التي يمكن أن يعصف بهذا المسار، والمتجسدة أساسا في الوضعية النفسية والاجتماعية لمورد بشري تآكل مخزون الثقة لديه في كل المبادرات الإصلاحية الأخيرة، مما انعكس على معنوياته وقابلياته للانخراط في كل إصلاح مرتقب. إن الانتباه لهذا المستوى، ضمن وسط تربوي تعقدت إشكالاته وتعمقت اختلالاته وتضررت صورته الاعتبارية أمام الرأي العام، يتطلب انشغالا حقيقيا واشتغالا فعالا لتوفير الشروط الكافية والمستلزمات الضرورية المحتضنة والمواكبة لتنزيل مقتضيات مشاريع الإصلاح. وعليه، وضمن هذا الأفق، تبدو المنهجية المعتمدة في تدبير الإصلاح في حاجة للمراجعة والضبط، عبر تقدير الجرعة الإصلاحية المناسبة لواقع المدرسة المغربية، وانتقاء آليات وميكانيزمات التنزيل الملائمة، والتركيز على الجوانب الميدانية بكل ما يتطلبه الأمر من إعداد قبلي وتحفيز للعنصر البشري وتدقيق للمهام وضبط للتعاقدات وتوزيع للمسؤوليات وربطها بالمحاسبة، والإعمال الصارم لآليات المراقبة والتقويم على مختلف المستويات والأصعدة، والحسم في موقع ووظائف وأدوار بعض الأوراش المستعرضة الضامنة للضبط والتتبع والملاءمة وهندسة المسارات، ضمن هذه الرؤية المستقبلية، والمتعلقة أساسا بجهاز التفتيش وبالمنظومة الوطنية للإعلام والتوجيه المدرسي والمهني والجامعي.
