شرعت المديرية العامة للضرائب في تفعيل مشروع مراجعة الأسعار في المعاملات العقارية، بجهة الدارالبيضاء الكبرى، لوضع حد للمشاكل التي تهم المضاربات العقارية وتحديد الأثمنة الحقيقية للبيوعات. وتهدف هذه المبادرة، حسب ما أكده محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، خلال لقاء صحفي نظم يوم أمس بالرباط، إلى توطيد الشفافية والثقة بين المواطن والإدارة في مجال العقار والبناء، علاوة على وضع إطار مرجعي للأثمنة بالعاصمة الاقتصادية، في انتظار تعميم هذه المبادرة على مختلف مدن المملكة. وقد وضعت مديرية الضرائب رهن إشارة المواطنين تفاصيل برنامج مرجعية الأثمان العقارية بشكل مفصل على بوابتها الإلكترونية ابتداء من اليوم الثلاثاء، وهو ما سيسمح لهم بمعرفة الأثمنة الحقيقية للعقارات بجهة الدارالبيضاء الكبرى. وأضاف بوسعيد أن هذه المبادرة تمت بتنسيق مع مجموعة من الشركاء الاقتصاديين، على رأسهم الفدرالية الوطنية للبناء والوكالة الحضرية، وإدارة الضرائب وبنك المغرب والمحافظة العقارية، وكذا المفتشية الجهوية للتعمير، نظرا لخبرتهم الواسعة في مجال تقييم توجهات السوق العقاري. وأوضح بوسعيد أن هذه المبادرة ستسهل جميع العمليات العقارية وما يتبعها، متأسفا في الوقت ذاته، لكونها لا تكون في بعض الأحيان شفافة بالمطلوب ولهذا تقوم مديرية الضرائب بالمراجعات الضرورية لتحديد ثمن معروف ومعقول. من جهة أخرى، فإن الأثمنة المرجعية لا تلغي مسطرة الطعن في الأثمنة المحددة للعقارات، إذ من حق الملزم حرية منازعة هذه الأسعار أمام اللجان والهيئات القضائية تطبيقا للمساطر القانونية المعمول بها لهذا الغرض. ù