الخطوة التي أقدمت عليها وزارة المالية، ومعها مديرية الضرائب، من خلال اعتماد مرجعية أثمان المعاملات العقارية لتحديد قيمة الضريبة التي يؤديها المواطنون عن أرباحهم العقارية هي، في نظرنا، إيجابية جدا لأنها ستمكن من تبسيط العلاقات بين الإدارة العامة للضرائب ودافعي هذه الضرائب، وستمكن من تعزيز وتقوية الشفافية والثقة بين الطرفين؛ وهي خطوة ستمكن، أيضا، من القضاء على ظاهرة «النوار» التي تثقل كاهل المواطنين وتزيد متاعبهم، في حين يستفيد منها «وحوش العقار». اليوم صار بالإمكان أن يعرف المواطن قيمة ما سيؤديه إلى خزينة الدولة من ضريبة دون حاجة إلى مراجعات ضريبية كانت تشكل «سلاحا» في يد الإدارة المعنية وتجعل منه ما يشبه «سرا من أسرار الدولة»، بل صار بإمكانه منازعة هذه الأثمان أمام اللجان والهيئات القضائية المختصة، وهذا من شأنه أن يبدد كثيرا من الغيوم التي تلبد سماء العلاقة التي تجمع المواطنين بإدارة الضرائب.. هذه الخطوة تعتبر مهمة، وينتظر تعميمها على باقي المدن المغربية، بعد تجربتها في العاصمة الاقتصادية، لكننا نعتقد أنها تمثل فقط خطوة ضمن خطوات كثيرة يتعين القيام بها لكي يستعيد المغاربة ثقتهم في قطاع يدر أرباحا بملايير الدراهم على بعض المنعشين ممن يجدون في حاجة المواطنين إلى السكن فرصة لتحقيق الثراء السريع، وما أكثر أولئك الذين يتعين البحث في مساراتهم علها تقود بعضهم إلى السجن بسبب ما يرتكبونه من جرائم في حق الباحثين عن سقف يؤويهم. وللأسف، مايزال قطاع العقار، اليوم، يعيش على وقع الفوضى والتسيب وفي ظل تغييب تام لمعايير السلامة والجودة، ومازلنا أمام مشاريع سكنية لا تتوفر فيها أبسط شروط العيش الكريم، لكن أسعارها تلهب الجيوب بمبرر أنها خاضعة لمنطق السوق الذي يحدد أسعار البيع، وهي فكرة أعاد وزير المالية بوسعيد تذكيرنا بها وكأننا في حاجة فقط إلى ضمان حق الدولة في أرباح المغاربة، وللمواطنين أن يبحثوا لأنفسهم عن سكن يليق بكرامتهم وآدميتهم.