كشفت مصادر دبلوماسية فرنسية أن لقاء وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، مع نظيرته الفرنسية كرستيان توبيرا كان لقاء عمل في العمق وتطرق إلى قضايا جوهرية في الخلاف المغربي الفرنسي، وليس فقط لقاء مجاملات، مشيرة إلى أنه مر في جو من الثقة المتبادلة بين الطرفين، ومن المنتظر أن تكون لمصطفى الرميد لقاءات بمسؤولين فرنسيين، أبرزهم رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، كما تشير المصادر ذاتها إلى احتمال أن يلتقي أيضا برئيس الجمعية الوطنية الفرنسية. ونقلت مصادر إعلامية فرنسية عن مصادر قريبة من وزيرة العدل الفرنسية أن لقاء أول أمس الخميس كان لقاء عمل شهد «محادثات إيجابية ومثمرة»، وأنه من المنتظر أن يستمر لقاء، صباح أمس الجمعة، من أجل التوصل إلى توافق حول الصيغ الأكثر ملاءمة من أجل تسوية الخلاف حول التعاون الثنائي في المجال القضائي. مصطفى الرميد، بدوره، أشار إلى أنه أجرى مع نظيرته الفرنسية كريستيان توبيرا في باريس، أول أمس الخميس، «محادثات إيجابية ومثمرة» حول استئناف التعاون القضائي المجمد بين البلدين، منذ بداية 2014، مضيفا «تطرقنا إلى التعاون الثنائي في المجال القضائي، وعبر الطرفان عن إرادتهما الراسخة لإيجاد حلول ملائمة للخلافات القائمة في هذا المجال»، مضيفا أنه تم تحقيق تقدم كبير خلال هذه المباحثات، التي وصفها بالمثمرة من أجل التوصل إلى توافق حول الصيغ الأكثر ملاءمة من أجل تسوية هذه القضية. إلى ذلك، أشارت المصادر ذاتها إلى أن مصطفى الرميد من المنتظر أن يلتقي برئيس مجلس الشيوخ الفرنسي «جيرارد لارشي»، بالإضافة إلى الوزير السابق «لوك شاتيل»، رئيس مجموعة الصداقة المغربية الفرنسية، فيما لم يتأكد بعد لقاؤه برئيس الجمعية الوطنية الفرنسية. وتأتي زيارة وزير العدل والحريات مصطفى الرميد في الوقت الذي سبق أن ألغيت زيارة وزير الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار، الأسبوع الماضي، كما تزامنت مع تصريح لرئيس الحكومة الفرنسية «مانويل فالس»، أشار فيه إلى أن المغرب وفرنسا عليهما تجاوز مرحلة برودة العلاقات.
