أعيد انتخاب عبد السلام أحيزون، رئيسا للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، لولاية ثالثة مساء أول أمس الخميس، بمقر الجامعة بالرباط، بحضور الكاتب العام لوزارة الشباب و الرياضة كريم عكاري، و نائب رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية زكري، و ممثل عن ولاية الرباطسلا زمور زعير، و حضور ممثلي 50 جمعية رياضية الأفضل تصنيفا و رؤساء العصب الجهوية و بعض الأبطال السابقين و الحاليين . وصادق الجمع العام على التقريرين الأدبي و المالي، الذين تولى قراءتهما على التوالي كل من الكاتب العام محمد غزلان و أمين المال محمد الحاجي، بالتصفيق و رفع الأيادي، بعد مناقشة أربعة متدخلين لمضمون التقريرين، و يتعلق الأمر بكل من رئيس عصبة الحسيمةتازةتاونات، و رئيس فريق أولمبيك بنجرير، و فريق أولاد عبدون، و البطل العالمي السابق خالد السكاح رئيس عصبة فاس . ومثلما كان متوقعا، كان عبد السلام أحيزون، مرشحا وحيدا لخلافة نفسه على رأس ثاني أكبر الجامعات الرياضية، التي كان قد انتخب على رأسها لأول مرة يوم 4 دجنبر 2006، خلفا لمحمد أوزال رئيس اللجنة المؤقتة التي عمرت ست سنوات، و أعيد انتخابه يوم الإثنين 29 نونبر 2010. وضمت لائحة المكتب المديري لجامعة ألعاب القوى عبد السلام أحيزون، بصفته رئيسا ، خمسة ممثلين للعصب الجهوية و هم : عبد الرحمان بنسعيد (مكناس تافيلالت) و خيري بلخير (الشرق) و امحمد النوري (الشاوية ورديغة) و عبد العزيز بنعزوز (طنجةتطوان) و مولاي المباركي (العيون بوجدور الساقية الحمراء). كما ضمت تسعة أعضاء، يمثلون الجمعيات و الشركات الرياضية و هم: المهدي بوكمان (الجيش الملكي) و محمد أشبال (أطلنتيك الرباط) و حكيمة بنشريفة (وداد تيفلت) و عبد اللطيف مصنف (الكوكب المراكشي) و مصطفى فنان (الوداد البيضاوي) و العربي الكرطيط (اتحاد سيدي قاسم) و محمد الطراق (شباب الحي الحسني) و الجيلالي السكوري (الفتح الرباطي) و عبد الإلاه الفاسي الفهري (الوفاق الفاسي) . واستعان أحيزون، بثلاثة أعضاء مستقلين، هم الكاتب العام محمد غزلان، و زينب بنموسى مديرة التجهيزات العمومية بوزارة التجهيز و النقل، و دينا الناصري مديرة مؤسسة صندوق الإيداع و التدبير. وركز التقرير الأدبي، الذي تلاه الأمين العام محمد غزلان، على حصيلة عمل جامعة ألعاب القوى في السنة الأخيرة للولاية الثانية، على مستوى التكوين وتنمية الكفاءات، والتنقيب عن المواهب الشابة، وتأهيل وتحفيز الأندية، وإصلاح منظومة تحفيز الأبطال، وتخليق الممارسة الرياضية، ومكافحة تعاطي المنشطات، والتصدي لمشكلة تزوير أعمار العدائين، وتعزيز البنية التحتية، و تكريس الإشعاع الدولي. ودافع أحيزون، عن الذمة المالية لأعضاء المكتب المديري، عندما رفض أن تكون الجامعة «بقرة حلوب»، مثلما صرح رئيس عصبة الحسيمة عبد المجيد الفقيري، الذي تحدث بموزاة دعمه للرئيس، عن تهميش للعصب و نظام غير عادل للتنقيط، و استمرار تواجد أعضاء طيلة أزيد من 20 سنة، مقترحا أن يتحمل الأعضاء نفقات السفر إلى الخارج و توفير تلك الأموال لدعم العدائين. وأكد أحيزون، أن دعم الأندية شكل الأولوية بعد أن انتقل من 30 إلى 50 ثم 90 جمعية، قبل أن يتم تحويل اعتماد الدعم بحسب التنقيط الخاص بألعاب القوى من جهة و بحسب التنقيط الخاص بالعدو الريفي من جهة ثانية، بعد أن صوت 39 فريق لفائدة الفصل بين التصنيفين، بينما انتقد البطل العالمي السابق خالد السكاح، أداء التقنيين و المدربين، بعد أن نوه بماحققته الجامعة، على مستوى توفير البنيات التحتية الضرورية. وانتقل أحيزون، بعد الحصول على ثقة الجمع العام، لاستعراض الخطوط العريضة لبرنامج العمل 2015-2019 من 15 نقطة، و هم الحفاظ على مسلسل تأهيل ألعاب القوى، و مواصلة لعب دور الجامعة في تنفيذ مهمة المرفق العام عبر توسيع قاعدة الممارسة، و مواصلة تأهيل الأندية و العصب الجهوية و تقويتها، بجانب تعزيز منظومة التكوين و تطوير و تنمية الكفاءات لكي تتأقلم مع محيط رياضي دائم التغيير و التطور. وتعهد رئيس الجامعة، بتعزيز البنيات الأساسية في إطار التعاقد مع الحكومة، بإنجاز حلبات مطاطية جديدة من أجل الرفع من قاعدة الممارسة و المساهمة في تطوير السباقات التقنية، بجانب اعتماد برنامج مكثف للتنقيب عن المواهب وفق نظام دراسة و رياضة، بعد صقلها في المعهد الوطني لألعاب القوى و المراكز الجهوية و أكاديمة محمد السادس، مع مواصلة التصدي لظاهرة المنشطات وفق برنامج مكثف يعتمد إجراءات احترازية و تحسيسية اتجاه العدائين و المتدخلين، فضلا عن عمليات إجراء الفحوصات المنتظمة. 7 ملايير مصاريف جامعة القوى استعرض محمد الحاجي أمين مال الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، التقرير المالي الخاص بالموسم الرياضي الممتد من فاتح أكتوبر 2013 إلى 30 شتنبر 2014، حيث بلغت مجموع المداخيل أزيد من ثمانية ملايير (85،1 مليون درهم)،مقابل (79 مليون درهم) برسم الموسم الرياضي 2012-2013 بارتفاع بلغ 8 بالمائة، و هي عائدات متأتية من اتفاقية الشراكة المبرمة مع شركات القطاع الخاص و المؤسسات العمومية من جهة، و مساهمة الدولة في نفقات تسيير الجامعة، طبقا للإتفاقية المتعلقة بتمويل مصاريف التسيير 2012-2016. بالمقابل، وصل المبلغ الإجمالي للمصاريف عند 71،2 مليون درهم، أي بانخفاض بنسبة 3 بالمائة عن مصاريف 2012-2013، حين بلغت المصاريف 73،6 مليون درهم، و ثم إرجاع ذلك إلى تقليص نفقات تسيير الجامعة. وسجل التقرير، تراجع رصيد خزينة الجامعة إلى 15،4 مليون درهم، مقابل 61،1 مليون درهم برسم الموسم الرياضي 2012-2013، بانخفاض وصل 75 بالمائة، و ثم إرجاع ذلك إلى عدم توصل الجامعة بأية اعتمادات من طرف وزارة الشباب و الرياضة، حيث بلغ مجموع المتأخرات 141 مليون درهم بينها 127 مليون، برسم الإتفاقية المتعلقة بتمويل مصاريف الجامعة 2012-2016، و 10 ملايين درهم كمتأخر عن البرنامج التعاقدي 2007-2011، و 4 ملايين درهم تمثل تسبيقا من طرف الجامعة بذل للوزارة الوصية، لتسديد المنح المستحقة لفائدة العدائين المتوجين في التظاهرات القارية و العالمية، كما بلغت الديون غير المستخلصة من شركاء الجامعة 14،2 مليون درهم. واستعرض التقرير أيضا، موجزا للوضعية المالية لتنظيم النسخة 19 للبطولة الإفريقية و كأس القارات لألعاب القوى، حيث بلغ مجموع المداخيل، المتأتية أساسا بنسبة 96 بالمائة، من دعم الدولة لتنظيم البطولة الإفريقية، مبلغ 60،8 مليون درهم، ثم صرف 35،6 مليون درهم، بتوفير 25 مليون درهم لفائدة خزينة الدولة. وبلغ الاعتماد المخصص من الدولة لتنظيم كأس القارات 46،6 مليون درهم، صرف منها 28،1 مليون درهم، حيث توفير 18 مليون درهم لخزينة الدولة، و بذلك أصبح المبلغ الإجمالي الذي وفرته الجامعة لخزينة الدولة أزيد من 43 مليون درهم ،بنسبة 40 بالمائة من الميزانية المعتمدة لتنظيم هاتين التظاهرتين. وقدم فؤاد حجازي، مدقق الحسابات المعتمد، تقرير التدقيق الحسابي، الذي اعتبر ما قدم من وثائق قانوني و صادق و يعطي صورة أمينة، قبل أن تفيد التوقعات بارتفاع المداخيل بالنسبة للموسم الرياضي 2014-2015 إلى أزيد من 94 مليون درهم.
