مثل، أول أمس، أمام قاضي التحقيق بمحكمة الجنايات بالقنيطرة، ثمانية دركيين، من رتب مختلفة، يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي، بشبهة التورط في قضايا تتعلق بجرائم الرشوة والابتزاز. وكشفت المصادر أن بوشعيب ذكير، قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، استمع إلى جميع المشتبه فيهم في محاضر رسمية، بعدما عرض عليهم تسجيلات بالصوت والصورة يظهرون فيها بزيهم الوظيفي وهم يتلقون رشاوى من سائق حافلة لنقل المسافرين، كانت تستغل الخط الرابط بين الدارالبيضاء وتطوان. وقالت مصادر مقربة من الملف إن الدركيين المعتقلين بسجن «العواد»، عُرضت عليهم التصريحات التي أدلوا بها للمحققين خلال مرحلة البحث التمهيدي، فأنكروا كل الأفعال المنسوبة إليهم، معتبرين إياها مجرد ادعاءات وأكاذيب، معلنين عن تشبثهم ببراءتهم. ووفق معلومات مؤكدة، فإن قاضي التحقيق واجه المشتبه فيهم، وأحدهم مقبل على ترقية مهمة، بتسجيلات الفيديو ومجموعة من الصور، والتي تشير إليهم بأصابع الاتهام بارتكاب ممارسات وأفعال مخلة بالواجب المهني، إلا أن الدركيين، طعنوا في تلك الأشرطة، ووصفوها بالمفبركة وغير الصحيحة، وأنه تم إنجازها، بحسبهم، في ظروف مشبوهة، بغرض الانتقام منهم والزج بهم في السجون. وأوضحت المصادر نفسها أن رئيس الغرفة الثانية للتحقيق باستئنافية عاصمة الغرب، رفض جميع ملتمسات السراح المؤقت لجميع الدركيين المعتقلين على ذمة هذه القضية، مقررا استمرار حبسهم وخضوعهم لتدابير الاعتقال الاحتياطي. وكان الوكيل العام للملك أمر باعتقال 10 دركيين بشبهة تلقي رشاوى، بعد توصل القيادة الجهوية للدرك الملكي بالقنيطرة، بشكاية من دركي يتهم شخصا، ملقبا ب»الوحش»، يعمل مساعد سائق حافلة لنقل المسافرين، بابتزازه ماديا، مقابل عدم نشر تسجيلات بالصوت والصورة يظهر فيها الدركي وهو يتسلم رشوة، فتم اعتقال المشتكى به، الذي كشف عن فيديوهات جديدة لدركيين من مدن مختلفة، أحيل اثنان منهم على ابتدائية القنيطرة، فيما تحقق محكمة الاستئناف مع الدركيين الثمانية لتمتعهم بالامتياز القضائي.
