زحام وتدافع وانتظار طويل... لا يتعلق الأمر بمظاهرة جماهيرية، بل بالظروف التي يفرضها المسؤولون عن مكتب تسجيل السيارات بالمحمدية. مرأب داخل فيلا صغيرة اختارته الوزارة الوصية ليكون مقرا للمكتب في وقت دخلت فيه الوزارة مرحلة رفع تحدي تحديث مراكز تسجيل السيارات وبدء العمل بالبطائق الرمادية ورخص السياقة الجديدة. غضب وقلق وانفعال يعلو وجوه المواطنين، الذين ينتظرون بالعشرات كل يوم دورهم لقضاء حاجياتهم. مرآب مركز تسجيل السيارات لا تزيد مساحته على بضعة أمتار مربعة، بينما الوافدون عليه يعدون بالمئات يوميا. «هاذي ماشي معاملة تليق بالبشر، احتج مواطن من بين الواقفين في الصف، هذي معاملة الحيوان...». احتجاجات المواطنين لا يأبه بها أحد ممن أوكلت لهم مهمة الإشراف على طلبات المواطنين، بل ينهك هؤلاء بعهم العادي، من وراء شباك حديدي يجعل التواصل بينهم وبين المواطنين غير ممكن. ثلاثة شبابيك موضوعة رهن المواطنين، لكن لا يُشغل منها إلا واحد باستمرار، وثان يُفتح بين الحين والآخر لتحمل ضغط الطلبات. « ساعة هاذي ونص وأنا واقف في هاذ الشمس، ومازال ما وصلاتني نوبتي... هاذ شي بزاف.» هكذا قال مواطن ثان خلف الأول قبل أن يضيف «ملي ما قادينش على هاذ الشي ما يديروهش.» مركز تسجيل السيارات بالمحمدية يستقبل طلبات كثيرة ومتعددة. فلا يتعلق الأمر بتجديد البطاقة الرمادية فحسب، بل بتسليمها في حالة اقتناء سيارة جديدة، وتسليم رخص السياقة الجاهزة ووضع طلبات الحصول عليها... الأمر الذي يزيد من تعقد عمل الموظفين ومن ساعات الانتظار في صف تختلط فيه النساء بالرجال وسط حرارة مرتفعة وروائح تصعب معها المقاومة طويلا. فالمسؤولون عن المركز لم يفكروا في تنظيم صفوف الانتظار بفرض نظام انتظار يفرق بين الرجال والنساء ويسهل عملية الولوج إلى الشباك، الذي صار الوصول إليه حلما تطول فترة الانتظار قبل تحقيقه. ومما يزيد من محنة المنتظرين في طابور مركز تسجيل السيارات إغلاق الأبواب قبل موعد نهاية العمل بحوالي 20 أو 15 دقيقة، والاحتفاظ بمن كانوا بالداخل. هي عملية يتوخى منها المسؤولون الحد من توافد أصحاب الطلبات والاكتفاء بمن هم بالداخل في انتظار موعد الإغلاق، إلا أنها تزيد هؤلاء محنة أخرى لأنهم يحبسون لوقت إضافي في الزحام وحرارة المرأب في انتظار الوصول إلى الشباك. إلا أن الوصول إلى الشباك لا يعني نهاية المحنة، بل قد يفاجأ صاحب طلب الحصول على البطاقة الرمادية الإلكترونية بجواب من موظف الشباك مضمونه أن البطاقة غير متوفرة أو أن شبكة الأنترنت معطلة، فيؤجل الحصول على البطاقة إلى تاريخ لاحق؛ وهو ما يعني العودة من جديد إلى المركز والانتظار ساعات أخرى دون أمل يقين في الحصول على المبتغى، كما أن المواعد التي تُمنح للمواطنين ليست دقيقة، بل هي تقريبية دائما؛ ما يعني أن طالبي البطاقة الرمادية يضطرون لتمديد صلاحية العمل بالبطاقة المؤقتة عدة مرات ولفترات طويلة قبل أن يتمكنوا من الحصول على البطاقة الرمادية الإلكترونية، وقد يطول الانتظار ثلاثة أو أربعة أشهر أو أكثر. وأمام العدد الكبير من الطلبات المعروضة على المركز والإمكانات البسيطة المرصودة له، يبدو البت فيها في أوقات معقولة من باب المستحيل. وهو ما يطرح السؤال حول مدى استعداد وزاراة التجهيز والنقل لإنجاح عملية تعميم البطائق الرمادية ورخص السياقة الجديدة، التي انخرطت فيها منذ مدة. فواقع الحال يبين أن آجال تحضير البطاقة التي توقعتها الوزارة، أي 15 يوما، مازالت بعيد المنال، وأن الوتيرة التي تسير عليها مصالح مراكز تسجيل السيارات مازالت بعيدة عن أن تقلص حتى من الآجال الجاري بها العمل حاليا. وإذا كانت الوزارة تعلن أنها تصنع حوالي 45 ألف بطاقة رمادية في اليوم، فإن الرقم ما يزال غير كاف بالنظر إلى الطلب المتزايد في ظل ارتفاع وتيرة اقتناء السيارات الجديدة، وتزايد الرغبة في امتلاك السيارات المستعملة عند المستهلك المغربي. مسؤول في الوزارة اعتبر أن «التأخر الحاصل في مواعيد تسليم البطاقات الرمادية رهين بالفترة الانتقالية التي تمر منها العملية.» وأكد آخر أن الوصل الذي يحصل عليه المواطن كاف للقيام بالإجراءات التي تلي عملية اقتناء السيارة من قبيل أداء الضريبة عن السيارات... وفي الوقت الذي يتحدث فيه مسؤولون عن كون الوزارة سلمت، خلال شهر مارس الأخير، 80 ألف وثيقة مختلفة منها 36 ألف بطاقة رمادية و31 ألف رخصة سياقة مؤقتة و13 ألف رخصة نهائية، يبقى الالتفات إلى راحة المواطنين واجب من واجبات الوزارة، التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار.
