يستعد معتقلو «السلفية الجهادية» لخوض حركة احتجاجية غير مسبوقة، خاصة بعد الحكم الصادر في حق كل من حسن الكتاني ومحمد عبد الوهاب رفيقي الملقب ب«أبوحفص»، والقاضي بتأييد الحكم بالنسبة إلى لأول (20 سنة سجنا نافذ) وتخفيض الحكم من 30 إلى 25 سنة بالنسبة إلى الثاني، في إطار متابعتهما بسبب أحداث 16 ماي. وأكد مصدر مطلع أن معتقلي «السلفية الجهادية» كانوا ينتظرون الأحكام التي ستصدر في حق كل من الكتاني وأبو حفص كمؤشر لقياس مسار الملف، وأنهم بعد صدور الحكم، شرعوا في التنسيق بينهم بمختلف السجون المغربية مع ما يسمى ب«شيوخ السلفية الجهادية» من أجل «رص الصف والتخطيط لحركات احتجاجية داخل السجون من أجل المطالبة بإعادة النظر في ملفهم»، حسب تعبير المصدر. وحسب مصدر مقرب من أحد شيوخ السلفية الجهادية، فإن المعتقلين ما زالوا يعلقون آمالهم على طلبات العفو التي تقدموا بها، وينتظرون مناسبة عيد العرش، الذي يصادف 30 يوليوز المقبل، لعلها تحمل جديدا في ملفهم. واستبعد المصدر ذاته أن تنفذ أي حركة احتجاجية قبل شهر يوليوز، موضحا أنه منذ 2005 لم يشارك ما يسمون ب«شيوخ السلفية الجهادية» في أي حركة احتجاجية، وجل الإضرابات كان يقررها المعتقلون بتنسيق بينهم. وفي السياق ذاته، سيصدر معتقلو «السلفية الجهادية» بيانا ردا على تصريح شكيب بنموسى، وزير الداخلية، الذي وضع شروطا للاستفادة من العفو الملكي، هي «ضرورة الاعتراف بأخطائهم ومراجعة أفكارهم»، حسب ما أكده المصدر ذاته. واعتبر مقربون من معتقلي «السلفية الجهادية» أن باب العفو الملكي هو الأمل الوحيد، لكن شروط بنموسى تجانب الصواب، حسب رأيهم، لأنه لم يسبق لهم أن نادوا إلى العنف أو دعوا إليه باستثناء فئة قليلة، هي المتورطة في جرائم القتل أو في الأحداث الإرهابية التي شهدها المغرب. وكان وزير الداخلية قد أكد أمام مجلس النواب مؤخرا أن باب العفو الملكي مفتوح أمام معتقلي «السلفية الجهادية»، شرط أن يعترفوا بأخطائهم ويراجعون أفكارهم، مشيرا إلى وجود مجموعة من طلبات العفو الملكي التي تقدم بها بعض المعتقلين السلفيين إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج قيد الدرس.
