احتمال رئاسة الأصالة والمعاصرة لأزيلال والاستقلال لبني ملال والاتحاد الاشتراكي للفقيه بن صالح
التوازنات السياسية والاعتبارات القبلية ترسم ملامح رئاسة المجالس الإقليمية الثلاثة بجهة تادلة أزيلال
أسدل مساء أول أمس الأربعاء الستار على المرحلة الثانية من استحقاقات الناخبين الكبار بجهة تادلة أزيلال بانتخاب أعضاء المجالس الإقليمية لأقاليم بني ملال أزيلال والإقليم الجديد الفقيه بن صالح . وأسفرت النتائج الأولية عن ملامح خريطة مرتقبة تفوز فيها ثلاثة أحزاب كبرى برئاسة المجالس الثلاثة وهي أحزاب الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال ،نتيجة تحالفات معلنة وأخرى تتحكم فيها اعتبارات شخصية وقبلية بين أعضاء المجالس الإقليمية الجدد. ففي إقليم أزيلال، حصل حزب الأصالة والمعاصرة على خمسة مقاعد من مجموع 21 مقعدا متبوعا بحزب الاستقلال الذي فاز بثلاثة، وحصلت لائحة حزب جبهة القوى والاتحاد الدستوري ولائحة المستقلين على مقعدين لكل لائحة، وتوزعت المقاعد الستة المتبقية على أحزاب التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار والحزب العمالي وتجمع اليسار. وتشير المعطيات الأولية إلى تحالف يقوده حزب الأصالة والمعاصرة لتولي رئاسة المجلس بقيادة البرلماني سعيد زعزاع، تتولى فيه أحزاب أخرى مسؤوليات داخل المجلس الإقليمي، خاصة وأن حزب الأصالة والمعاصرة يضم برلمانيين ضمنوا مقاعدهم داخل المجلس الجديد لأزيلال. وفي إقليم الفقيه بن صالح تقاسمت سبعة أحزاب المقاعد ال19 داخل أول مجلس إقليمي للفقيه بن صالح بعد إحداث العمالة، وحصل حزب الاتحاد الاشتراكي على مجموع 5 مقاعد، وهو نفس العدد الذي حصل عليه حزب الحركة الشعبية في حين حصل حزب الأصالة والمعاصرة على ثلاثة مقاعد، وفاز حزبا الاستقلال والاتحاد الدستوري بمقعدين لكل منهما، فيما حصل حزب العدالة والتنمية وتجمع اليسار على مقعد لكل منهما. وتبدو حظوظ حزب الاتحاد الاشتراكي قوية في قيادة المجلس الإقليمي الجديد بانتخاب الرئيس السابق للمجلس الإقليمي لبني ملال كمال المحفوظ، خاصة أمام التحالفات التي أعلنت في وقت سابق بين وكلاء اللوائح المرشحين، وكانت مؤشرات تشكيل المجلس الإقليمي الجديد للفقيه بن صالح، قد تحكمت فيها اعتبارات عديدة أهمها الاتفاق بين منتخبي قبائل بني عمير وبني موسى بإسناد رئاسة الغرفة الفلاحية لمرشح من قبائل بني عمير ينتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، مقابل إسناد رئاسة المجلس الإقليمي لممثل الاتحاد الاشتراكي المنتمي لقبائل بني موسى، في الوقت الذي كانت فيه الحركة الشعبية قد ضمنت على المستوى الجهوي رئاسة المجلس البلدي لعاصمة الإقليم الجديد الفقيه بن صالح، ورئاسة المجلس البلدي لعاصمة إقليم بني ملال ورئاسة غرفتين مهنيتين هما غرفة الصناعة التقليدية وغرفة الصناعة والتجارة والخدمات. وبإقليم بني ملال تبدو حظوظ حزب الاستقلال، الذي خرج خاوي الوفاض من انتخابات المجالس الجماعية بعدم حصوله على رئاسة أي جماعة من البلديات الكبرى بالجهة، جد قوية في حصوله على رئاسة المجلس الإقليمي لبني ملال خاصة بعد حصوله على أكبر عدد من المقاعد، حيث تمكن من حصد أربعة مقاعد بالإضافة إلى أربعة مقاعد حصلت عليها لائحة المستقلين التي سهر عليها عبد الله مكاوي البرلماني السابق للحزب، فيما حصل حزب الاتحاد الاشتراكي على ثلاثة مقاعد، وفازت أحزاب التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة على مقعدين لكل حزب، في الوقت الذي حصل فيه الحزب العمالي والحركة الشعبية على مقعد واحد لكل حزب، وتبقى حظوظ التجمع الوطني للأحرار قائمة في قيادة المجلس الإقليمي لبني ملال في حالة عدم توصل قطبي حزب الاستقلال لاتفاق وتنازلات بين عائلتي مكاوي وخيير، المتحكمتين في صناعة قرار الحزب بالمجلس الإقليمي لبني ملال.
