خلف قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إرجاع ملف سوق الجملة للخضر والفواكه إلى الفرقة الجنائية التابعة للشرطة القضائية بأمن ابن امسيك سيدي عثمان من أجل استكمال التحقيق والاستماع إلى عدد من الأشخاص وتعميق البحث معهم ردود فعل قوية أبرزها الاعتصام الذي دخله مراد الكرطومي، تاجر بسوق الجملة، منذ صباح أمس الاثنين احتجاجا على ما يعتبره «إقبارا للملف من جديد». واعتبر مراد الكرطومي، في تصريح ل«المساء»، أن إعادة الملف من جديد إلى عناصر الفرقة الجنائية هي محاولة من عدة أطراف لإقبار ملف سوق الجملة، إذ في الوقت الذي كان الجميع، يقول الكرطومي، «ينتظر أن تتم إحالة الملف على أحد قضاة التحقيق ها هو الملف يأخذ مسارا جديدا». وأضاف الكرطومي «لقد أجرت الفرقة الجنائية بحثا دام حوالي ستة أشهر وقد استمعت إلى حوالي 17 شاهدا وأطلعتها على كل الوثائق التي تتعلق بالخروقات التي تطال مالية السوق، نفاجأ الآن بإعادة الملف للفرقة من أجل استكمال التحقيق»، وهذا، يقول الكرطومي، «ما دفعني إلى تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية أمام مقر المحكمة». من جانبه، قال محمد طارق السباعي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، في تصريح ل«المساء»: «فوجئنا بإرجاع الملف إلى الشرطة القضائية بابن امسيك ونتمنى أن يكون هذا الإرجاع بغاية الاستماع إلى كبار المسؤولين بالمدينة ومنهم الوالي السابق ورئيس المجموعة الحضرية لكونهما مسؤولين مسؤولية مباشرة عن مداخيل سوق الجملة لتحديد المسؤوليات حول كافة الاختلالات التي تثبتها الوثائق»، وأضاف السباعي قائلا: «نتمنى ألا تتغلب مرة أخرى سلطة الهاتف، وإن ملف سوق الجملة كما كتب هذا التاجر، إن دل على شيء فإنما يدل على أن ورش إصلاح القضاء يجتاز امتحانا أمام الخطب الرسمية التي أعطت الانطلاقة لإصلاح القضاء إصلاحا شاملا، وأن المعركة ستكون مع لوبي الفساد». وقالت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب في بلاغ لها أصدرته بمناسبة الاعتصام الذي يخوضه التاجر بسوق الجملة: «إن ورش إصلاح القضاء الموعود به منذ خطاب العرش لسنة 2007 لا زال مستهدفا ومعرقلا من طرف الناهبين المحترفين المحميين من ذوي النفوذ». وطالبت الهيئة في بلاغها بأن «يمتد البحث إلى كافة المسؤولين عن العديد من الاختلالات المالية بالسوق».
