عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع التموين ومراقبة الأسعار في رمضان اجتماعها السادس يومه الثلاثاء 8 سبتمبر2009 بمقر وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة، ووقفت خلاله على وضعية تموين الأسواق المحلية بالمواد الغذائية، وعلى تطور الأسعار، وسير عمليات مراقبة الأثمان، والجودة بمختلف جهات وأقاليم المغرب. وقال مصدر مطلع ل»المساء» إنه على مستوى مراقبة جودة المواد الغذائية، بلغ إجمالي العمليات التي قامت بها اللجان المحلية بمختلف أقاليم وعمالات المغرب، منذ فاتح رمضان إلى غاية أمس، 16924 عملية، أي بمعدل 1057 عملية مراقبة في اليوم، مشيرا الى أن تلك العمليات أسفرت عن إتلاف وحجز المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك. وفي ما يتعلق بمراقبة الأسعار، أكد ذات المصدر تكثيف اللجان المحلية من مجهوداتها في إطار من التنسيق الجيد بين مختلف أجهزة المراقبة، حيث بلغ عدد المخالفات المسجلة على الصعيد الوطني منذ فاتح رمضان إلى غاية ال16 منه ما مجموعه 1115 مخالفة ، في حين وصل مجموع المخالفات المسجلة خلال الإثنى عشر شهرا من السنة الماضية 4000 مخالفة. وأوضح المصدر ذاته أن تلك المخالفات تتعلق بعدم إشهار الأثمان، وعدم المرور بسوق الجملة، وعدم وجود الفاتورة، والزيادة غير القانونية في الأسعار، ورفض البيع، مضيفا أن المصالح المختصة حررت محاضر في شأن هذه المخالفات وأحالتها على القضاء. وأشار المصدر ذاته إلى أن المصالح المختصة في مراقبة جودة وأسعار المواد الغذائية لا تكتفي فقط بالزجر، بل قامت بعملية توعية لفائدة الباعة، حيث بلغ عدد العمليات التحسيسية التي قامت بها المصالح المعنية 16067 عملية، شملت التجار والباعة بمختلف أقاليم المغرب، لحثهم على احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بإشهار الأثمان، وضرورة المرور بسوق الجملة، واحترام معايير الصحة والسلامة.
