ألغت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش مؤخرا تنفيذ حكم صادر عن ابتدائية أكادير يقضي بمنح 6 تلاميذ شهادة الباكلوريا وإلغاء القرار الضمني الذي أصدرته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بسوس ماسة درعة القاضي بعدم اعتماد نقط المراقبة المستمرة المحصل عليها من طرف ستة تلاميذ بمؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي بأكادير، برسم السنة الختامية لسلك البكالوريا للموسم الدراسي 08/ 09. وحكمت المحكمة وقتها على الأكاديمية بإعادة احتساب معدلات التلاميذ الستة باعتماد نقط المراقبة المستمرة المحصل عليها بالمؤسسة التعليمية الخصوصية مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وقد استغرب الرأي العام والمتتبعون للشأن التعليمي بأكادير صدور الحكم المعجل عن المحكمة الإدارية بأكادير الذي يقضي بمنح شواهد الباكلوريا لست تلاميذ سبق لإدارة الأكاديمية أن رفضت اجتيازهم للبكالوريا وعدم احتساب نقطهم الخاصة بالمراقبة المستمرة التي حصلوا عليها من مؤسسة خصوصية. وعللت الأكاديمية رفضها، حسب هؤلاء المتتبعين، بإقدام المؤسسة الخصوصية على فتح شعبة للفنون التطبيقية دون ترخيص من مصالح وزارة التربية الوطنية ومن الأكاديمية، واستقطبت عددا من التلاميذ من المؤسسات العمومية لمتابعة دراستهم بالشعبة المذكورة. وقد سبق للجنة وزارية أن حلت بالمؤسسة وطالبت بعدم فتح شعب جديدة في منتصف السنة الدراسية وقبل توفير جميع الشروط المادية والبشرية لهذا الأمر، خاصة أن الشعب التي تنوي المؤسسة فتحها كانت شعبا تقنية. وكان مصدر من المؤسسة الخصوصية يبرر تشبثها بما أقدمت عليه بكونه إجراء سليما وقانونيا، مؤكدا أن المؤسسة راسلت الأكاديمية بشأن الترخيص لشعبة الفنون التطبيقية، وكانت مرغمة على ذلك، حيث إنها تتوفر على رخصة للتعليم الثانوي التأهيلي، وأن هذه الشعبة مُدْرجة ضمن شعب التعليم الثانوي. وإذا صنفت الأكاديمية شعبة الفنون التطبيقية كشعبة تقنية فالمؤسسة تتوفر على شعب تقنية أخرى كالعلوم الاقتصادية والعلوم الرياضية التي تدرس بها علوم المهندس. وفي صلة بالموضوع، علمت «المساء» أن الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية قد وضعت على مكتب وزير العدل ملتمسا لفتح تحقيق في الحيثيات والملابسات القانونية التي أسست عليها المحكمة الإدارية بأكادير قرارها الحاسم بمنح ستة تلاميذ شهادة الباكلوريا. وقد جاء منطوق الحكم الابتدائي ليقضي بإلغاء القرار الضمني الذي أصدرته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بسوس ماسة درعة، القاضي بعدم اعتماد نقط المراقبة المستمرة المحصل عليها من طرف ستة تلاميذ في مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي بأكادير برسم السنة الختامية لسلك الباكلوريا للموسم الدراسي 08/09، والحكم عليها بإعادة احتساب معدلات التلاميذ الستة باعتماد نقط المراقبة المستمرة المحصل عليها في المؤسسة التعليمية الخصوصية مع ما يترتب عن ذلك قانونا. واعتبر دفاع الأكاديمية الأستاذ أوعمو، حسب مذكرة الاستئناف، أن هذا القرار يضر كثيرا بمصالح الوزارة، وذلك بسبب عرقلة تنفيذ القوانين والأنظمة المرتبطة بإصلاح نظام التعليم. كما اعتبرت الحكم تجاوزا لحدود سلطة القضاء واقتحاما لسلطة لجن الامتحانات في مجالها، هذا إضافة إلى كونه فتح الباب لكل مدرسة خاصة لأن تفتح شعبا بدون ترخيص، وأن تمارس التكوين في الشعب بدون مراقبة تربوية وأن تشغل أساتذة غير مؤهلين.
