أيدت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، الأسبوع المنصرم، الأحكام الصادرة ابتدائيا في حق ثلاثة أشقاء متهمين بارتكاب جريمة قتل، في الثاني عشر من دجنبر السنة المنصرمة، بدوار «راس المقيل»، جماعة وادي المخازن، قيادة عرباوة دائرة سوق أربعاء الغرب إقليمالقنيطرة، وقضت في حقهم بأحكام بلغت في مجموعها 90 سنة سجنا نافذا. وهكذا أدانت كل من عبد السلام ونور الدين ومحمد السعدوني بثلاثين سجنا نافذا لكل واحد منهم، وتعويض قدره 80 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني، حيث توبع الأول، وهو إمام بمسجد الدوار الذي وقعت فيه الجريمة، من أجل تهمتي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وحمل السلاح الأبيض بدون موجب شرعي، بناء على اعترافاته وتصريحاته، سواء أمام الضابطة القضائية أو قاضي التحقيق، حيث أقر بأنه ترصد للضحية رشيد المودن، وعرضه للضرب بواسطة سكين، في حين وجهت للظنين الثاني تهمة المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، طبقا للفصول 128، 392 و393 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف، وهي التهمة نفسها التي توبع بها الشقيق الثالث بناء على شهادة الشهود. وانطلقت فصول هذه القضية، عندما تلقى قائد مركز الدرك الملكي بعرباوة مكالمة هاتفية من قائد قيادة عرباوة، مساء الثاني عشر من دجنبر من السنة الماضية، مفادها أن المسمى قيد حياته «ر.م.» تعرض للاعتداء بالضرب بواسطة أسلحة بيضاء من طرف الإخوة عبد السلام، محمد ونور الدين السعدوني بمقهى كائنة بدوار «راس المقيل»، أصيب على إثره بعدة طعنات على مستوى الإبط الأيسر، الظهر، الكتفين والجبين، لفظ جراءها أنفاسه الأخيرة بمسرح الجريمة. وقادت التحقيقات الأولية التي باشرها درك مركز عرباوة، بعد الاستماع إلى الشهود ومعاينة جثة الضحية، إلى اعتقال المتهم الرئيسي في القضية، ويتعلق الأمر «ع. س.» (40 سنة، متزوج وله خمسة أبناء)، الذي صرح خلال الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية، أنه قام بالاعتداء على الضحية بواسطة السلاح الأبيض، انتقاما لشرف والده المتوفى، الذي كان قد تعرض هو الآخر، صيف 2007، لاعتداء مماثل من طرف القتيل، أصيب على إثره بجروح عجلت بوفاته، بعد شهرين من وقوع الحادث، مشيرا في الوقت نفسه، إلى أن أخويه لم يحضرا النزاع، ولم يساهما إلى جانبه في الاعتداء على الضحية. إلى ذلك، أصدرت عناصر الدرك الملكي مذكرة بحث في حق الشقيقين الآخرين، اللذين ظلا في حالة فرار منذ وقوع الجريمة، قبل أن يقدم المتهم «م. س» (48 سنة، متزوج وله تسعة أبناء)، على تسليم نفسه تلقائيا لدرك عرباوة، في العشرين من يناير من هذه السنة، حيث نفى في سائر مراحل البحث معه حضوره أطوار هذه الجريمة، أو مساهمته في الاعتداء بالضرب على الضحية وقتله. وبتاريخ الخامس والعشرين من ماي الماضي، تم إيقاف المتهم الثالث، «ن. س.» (32 سنة، متزوج وله ثلاثة أبناء)، الذي تضاربت أقواله أثناء التحقيق معه سواء من طرف درك عرباوة، أو المركز القضائي للدرك الملكي بسوق أربعاء الغرب، أو قاضي التحقيق، الذي نفى أمامه ما نسب إليه من تهم، رغم أنه اعترف أمام الضابطة القضائية بمساهمته، إلى جانب شقيقيه، في الاعتداء على الضحية.
