تحول فضاء ملعب العربي بن مبارك الملحق بملعب الحارتي، إلى بؤرة نزاع بين المكتب المديري للكوكب المراكشي، وفرع كرة القدم، بعد أن اجتاح أصحاب المحلات التجارية والمقاهي الملعب المذكور. ونفى نورالدين الناجي، رئيس المكتب المديري للكوكب المراكشي، أن يكون قد سمح لمكتري المقاهي والمطاعم المحيطة بملعب العربي بن مبارك، بالزحف على أرضية الملعب من خلال توسعة واجهة محلاتهم، مؤكدا أنه منذ يوم تحمله مسؤولية إدارة النادي كانت الوضعية على ما هي عليه اليوم، مضيفا أن مكتبه سبق أن تدارس المشكل مع أرباب هذه المحلات ليجد لديهم إثباتات هي عبارة عن تراخيص وتصاميم موقعة من الجماعة المحلية. وقال الناجي ل»المساء» إن مجموعة من الملفات من هذا القبيل تؤرقه، لكنه يجهل الوضعية الحقيقية للبنية التحتية لنادي الكوكب المراكشي سواء التصاميم أو عقود الملكية كون إدارته لم تجد بدواليب النادي أي ملفات بهذا الخصوص.. من جهة أخرى عاتب رئيس المكتب المديري للكوكب المراكشي مكتب فرع كرة القدم، بخصوص الشكاية التي قدمت للسلطات المحلية والوصية بهذا الخصوص، معتبرا ذلك تجاوزا لصلاحيتهم، مردفا أنه اتصل برشيد بن رامي، رئيس الفرع، الذي نفى علمه بموضوع الشكاية رغم أنها تحمل توقيعه، وأضاف الناجي أن المشكل في جملته مفتعل من طرف بعض أعضاء مكتب كرة القدم، الذين يودون إحياء الصراع الذي نشب مع باقي أعضاء المكتب المديري خلال الجمع العام الأخير. وختم الناجي تصريحه، أنه مع نهج الإصلاح الداخلي للنادي وتحصين ممتلكاته لكن «تعوزه فقدان نقطة الانطلاق السليمة»، مجددا الدعوة لمكتب كرة القدم إلى الجلوس إلى طاولة الحوار من أجل البث في كل نقاط الخلاف، وإيجاد السبل لمعالجتها دون قفز إلى الأمام وإقحام المكترين في مشاكل النادي الخاصة، عوض فتح قنوات التواصل الناجعة معهم باعتبارهم شركاء داعمين للنادي. وفي اتصال مباشر برشيد بن رامي، رئيس الكوكب المراكشي لكرة القدم، أكد هذا الأخير أن مكتبه تلقى، شكايات من اللاعبين حول الروائح المنبعثة من المحلات المجاورة وبالتالي التضييق على رقعة الملعب، وعليه، يقول بن رامي، تقرر رفع شكاية في الموضوع إلى الدوائر المعنية للنظر في ما أسماه بالتجاوزات غير القانونية، مضيفا أنه ليس ضد أية جهة معينة وأن مسؤوليته تحتم عليه تنفيذ قرارات المكتب والمنخرطين بالفرع.. . وعلمت «المساء» أن مكتب فرع كرة القدم رفع شكاية إلى مجموعة من الدوائر بخصوص ملعب العربي بن مبارك، ترتب عنها إيفاد لجنة مكونة من تقنيي الوكالة الحضرية وقسم التعمير بكل من مجلس المدينة وجماعة جليز بحضور أعضاء المكتب المديري، ولازال الكل ينتظر إصدار القرار الفاصل.
