نفى مسؤول في إدارة الجمارك ما يروج من أن سنة 2010 ستشهد زوال الحواجز الجمركية على استيراد السيارات في المغرب في إطار تحرير التجارة العالمية. وأضاف عبد المجيد بورة مدير مصلحة الدراسات بإدارة الجمارك في لقاء مع «المساء» أن هذا الاعتقاد لا أساس له من الصحة، موضحا أن نسبة رسم استيراد السيارات، المستعملة والجديدة على حد سواء، لن يطرأ عليها أي تغيير في العام المقبل لتبقى في نسبة 27.5 في المائة، اللهم إلا السيارات المتأصلة في دول الاتحاد الأوربي تبعا لقواعد المنشأ، بحيث ينص اتفاق التبادل الحر المبرم بين المغرب والاتحاد أن تنتقل نسبة رسم الاستيراد من 11.8 في المائة من قيمة السيارات ذات محرك ديزال والمجهز بأساطين (جمع أسطوانة) حجمها أقل من 2200 سنتيمتر مكعب إلى 7.7 في المائة مع حلول فاتح مارس 2010، ومن 8.25 في المائة حاليا إلى 5.5 في المائة بالنسبة لباقي أنواع السيارات ذات الأصل الأوربي (محرك بنزين بأساطين تقل أو تساوي 1800 سنتيمتر مكعب). وأوضح المسؤول الجمركي أن النظام التعاقدي المطبق على السيارات السياحية المتضمن في اتفاق التبادل الحر مع الاتحاد الأوربي ينص على إخضاع السيارات الأوربية الأصل لتفكيك جمركي تدريجي بنسبة 3 في المائة ابتداء من فاتح مارس 2003، ثم ب 15 في المائة ابتداء من فاتح مارس 2007 على أن يتم حذف رسم الاستيراد كلياً بحلول فاتح مارس 2012، وبنسبة 10 في المائة للسيارات السياحية المجهزة بأساطين تفوق الأحجام المشار إليها، وهذا الخفض التدريجي محكوم برغبة المشرع المغربي في حماية السيارات الاقتصادية المنتجة في المغرب ك«لوغان» و «أونو» مؤقتا من منافسة نظيرتها الأوربية الأجنبية ريثما تستعد لزوال الرسوم الجمركية تماما بحلول مارس 2012، في حين ستبقى نسبة رسم الاستيراد على عموم السيارات السياحية، بما فيها المستوردة من آسيا، في حدود 17.5 في المائة في العام 2012، متنقلة من 27.5 في المائة سنتي 2009 و2010، و25 في المائة سنة 2011. وزيادة على رسم الاستيراد، فإن السيارات المستوردة إلى المغرب، مهما يكن مصدرها، تخضع للضريبة على القيمة المضافة بنسبة 20 في المائة، وكذا ضريبة شبه جبائية نسبتها 0,25 في المائة، وفي الوقت الذي تطرأ فيه تخفيضات على نسبة رسم الاستيراد تبعا لاتفاقيات التبادل الحر التي أبرمها المغرب وأيضا للوفاء بتعهدات ضمن منظمة التجارة الحرة لتحرير المبادلات، فإن نسبة الضريبة على القيمة المضافة تظل ثابتة وخاضعة للتشريع المغربي. من جانب آخر، ورغم الضغوط التي مارسها تجمع مستوردي السيارات غير الأوربية على الحكومة المغربية منذ شهور لإقرار معاملة بالمثل بين السيارات الأوربية ونظيرتها غير الأوربية فيما يخص التفكيك الجمركي، فإن الحكومة لم تستجب لمطلبهم الذي عززوه بدراسة تأثير استشرافية حول التفاوت في المعاملة الجمركية بين صنفي السيارات وانعكاساتها على حصص الشركات المصنعة لها في سوق السيارات في المغرب في السنوات المقبلة، بحيث ستكون الماركات الأسيوية هي الخاسرة من التغيير الذي سيحدث في سنة 2012. ويستند موقف المغرب في عدم تخصيص السيارات الأسيوية المستوردة بتفكيك جمركي مماثل للسيارات ذات الأصل الأوربي، بحيث يزول رسم الاستيراد سنة 2012، على مبدأ المعاملة بالمثل، فالمغرب لا تربطه أي اتفاقيات للتبادل الحر مع الدول المصنعة لأبرز الماركات الأسيوية كاليابان وكوريا الجنوبية، وهو لا يحظى بأي امتيازات عند تصدير الماركات المنتجة في المغرب إلى أسواقها، وبالتالي فإنه لن يمنحها بالمقابل أي امتياز في المعاملة الجمركية عند استيراد سياراتها.
