بدموع غزيرة تنساب من عينيه، استقبل عبد اللطيف الصاكر، الحكم الذي قضى ببراءته من تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وهو الذي قضى ظلما ما يقارب 11 سنة معتقلا بالسجن المدني المحلي، كجزء من عقوبة الثلاثين سنة سجنا نافذا، التي حوكم بها من طرف استئنافية القنيطرة، بعد متابعته بنفس التهمة، في السابع والعشرين من شهر مارس السنة الماضية، قبل أن يتم إطلاق سراحه، الأسبوع المنصرم. لم يتمالك عبد اللطيف، 32 سنة، نفسه وهو يروي تفاصيل لحظة سماعه لقرار إخلاء سبيله، فسقط مغشيا عليه بزنزانة السجن، من وقع الفرحة التي غمرته، فهو لم يتوقع أن يعانق الحرية مجددا، بعدما كان قد أدين ابتدائيا واستئنافيا بالمدة المذكورة، رغم أنه كان على يقين من أن العدالة الإلاهية ستحل يوما لفك قيده، ورفع سنوات الظلم والحكرة التي عانى الأمرين من ويلاتها. يقول ابن جماعة عين دريج بوزان، الذي زج به في السجن وهو في الواحد والعشرين من عمره، «لقد أحسست بأنني ولدت من جديد، 11 سنة ديال الظلم ماشي ساهلة، شكون اللي غادي يعوضني على هاد الضياع». وببشرة شاحبة، ووجه طغت عليه ملامح الحزن والكآبة، استرسل المتحدث في سرد معاناته داخل السجن، الذي تظل جدرانه، في نظره، شاهدة على حجم الجروح الغائرة، التي قال إنه كان يشعر وكأنها قطعت أوصاله، وأدمت قلبه، وأثخنت جسده، وهو ما يفسر تفكيره الدائم في الانتحار، لوضع حد لهذه المآسي، وإنقاذ نفسه من الجحيم، إلا أن أمله الكبير في الخالق، جعله يتراجع في آخر لحظة عن التمرد على قضاء الله، ليقرر تجشم عناء الاعتقال، وتجرع مرارة الظلم، إلى أن يفرج الله كربته. وأضاف عبد اللطيف، الذي استطاع مواصلة تعليمه إلى غاية التاسعة أساسي رغم قساوة ظروف عيش أسرته، أنه «طيلة مدة السجن، لم أهنأ إطلاقا، وخالجني شعور بأن الحياة بالنسبة لي قد توقفت، كانت الدقيقة تمر كأنها سنة، لقد افتقدت كثيرا والدي الطاعنين في السن، وكان همِّي الوحيد هو الظفر بزيارة منهما، سيما في الأعياد، لكنني لم أحظ بهذه الرغبة، بسبب عدم قدرة الأم والأب، اللذين تجاوز عمرهما الثمانين سنة، على تحمل مشاق الرحلة ماديا وجسديا، من أحواز وزان إلى القنيطرة». يتذكر عبد اللطيف، أنه حين تم النطق بقرار سجنه لمدة ثلاثين سنة سجنا نافذا، في وقت كان متيقنا فيه من الحصول على البراءة، طالما أنه لا دليل يشير إلى تورطه، لا من بعيد أو قريب، في قضية القتل، خر على رجليه من هول الصدمة، وانهارت قواه وأحس بأن كل الأحلام والمشاريع التي كان يحملها في ذهنه لبناء مستقبله تتهاوى أمامه وتتهدم، مما جعله يحجم عن الأكل والشرب لمدة ثلاثة أيام متتالية، تدهورت معها حالته الصحية، لكن بعد مرور الشهور، يقول عبد اللطيف، صار ملزما بالتأقلم مع الوضع الجديد بداخل السجن. تأسفت أسرة عبد اللطيف كثيرا للظلم الذي طال ابنها، وحرمها قسرا من رؤيته لسنوات، فقد استقبله إخوته بالأحضان، أما الأم رحمة، ففقدت وعيها فور رؤيتها له، في حين لا زالت أفواج الجيران تتقاطر على منزله إلى حدود الآن، لتهنئته بإطلاق سراحه. قبل أن تقضي الغرفة الجنائية الاستئنافية بالقنيطرة، في العشرين من أكتوبر المنصرم، ببراءة عبد اللطيف الصاكر، بعد أن تقدم هذا الأخير بطلب الطعن في قرار إدانته ب30 سنة سجنا نافذا لدى المجلس الأعلى، الذي أبطل القرار المطعون فيه، كان عبد اللطيف قد زج به في السجن لمدة سنة ونصف خلال مرحلة التحقيق، تلتها خمس سنوات ونصف أثناء مرحلة المحاكمة أمام غرفة الجنايات الابتدائية، تنضاف إليها سنة ونصف بالسجن المدني، عندما أحيل على غرفة الجنايات الاستئنافية، قبل أن يقضي مدة سنة ونصف من السجن خلال مرحلة النقض. واعتبر الأستاذ عبد الله العرباج، محامي بهيئة القنيطرة، القرار الذي على إثره حوكم موكله ب30 سنة سجنا نافذا، مثيرا لنقطة جوهرية جديرة بالمناقشة، والمتعلقة بالقناعة الوجدانية أو الاقتناع الصميم الذي يشكل أهم عنصر تنبني عليه الأحكام الجنحية والجنائية، خاصة، وأن هاته القناعة تلامس الذات أكثر من الموضوع، حسب تعبيره. وقال العرباج، إن اختلاف هذه القناعة من هيئة حكم إلى أخرى، هو الدال على حكمة المشرع في تكريس مبدأ التقاضي على درجات، وخاصة في القضايا الجنائية، بإنشاء غرفة جنايات استئنافية في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية المؤرخ في الثالث من أكتوبر 2002، والتي تعطي، حسبه، للمتهم وباقي أطراف الملف فرصة مناقشة وعرض قضيتهم من جديد شكلا وموضوعا. وأشار المحامي، إلى أن قرار إدانة موكله استمد اقتناعه من جملة قرائن حددها بحيثياته، دون أن يبرز كيفية حصول هذا الاقتناع، وهو ما يخالف مقتضيات المادة 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية التي ترتب جزاء البطلان في مثل هذه الحالة. وللإشارة فإن وقائع هذه القضية انطلقت، حينما أشعر المتهم عبد اللطيف الصاكر، في السابع من يوليوز 1998، درك عين دريج، بإقدام مجهولين على حرق المسماة قيد حياتها «فاطمة د.» داخل منزلها، حيث انتقل المحققون إلى مسرح الجريمة، وعاينوا الضحية، التي توفيت بالمستشفى أياما قليلة بعد نقلها إليه، مجردة من ثيابها، ومصابة بجروح خطيرة على مستوى رأسها وفخديها، كما عثروا على جزء من حبل بلاستيكي كانت الضحية قد كبلت به، إلى جانبها قارورة بها كمية من الغاز، وملابس مبعثرة، وحقيبة ممزقة. مصالح الدرك الملكي، وبعد الاستماع إلى إفادات العديد من المصرحين في محاضر رسمية، قررت اعتقال عبد اللطيف إلى جانب آخرين، بعد أن وجهت إليهم جنايتي استعمال وسائل التعذيب وارتكاب أعمال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
