محمد بنقرو تحولت أشغال الدورة الثالثة عشرة للمجلس الإداري للوكالة الحضرية بمكناس التي نظمت أول أمس الثلاثاء بمقر عمالة الإسماعيلية بحضور محند العنصر وزير التعمير وإعداد التراب الوطني ووالي جهة مكناس تافيلالت وعاملي عمالتي الحاجب وإيفران ومجموعة من ممثلي المصالح الخارجية ورؤساء الجماعات المحلية والإقليمية وغيرهم، إلى لقاء من أجل طرح المشاكل التي يتخبط فيها قطاع التعمير بالمنطقة. إذ رفع مجموعة من ممثلي الجماعات المحلية بالإقليم تساؤلات وشكايات تتعلق أغلبها بالمشاكل والمعاناة التي تواجه قطاع التعمير بمجموعة من الجماعات الحضرية والقروية التي يمثلونها، وكانت كلها تعبر عما تم اعتباره تعثر المشاريع وضعف الخدمات المقدمة من طرف الوكالة الحضرية بالمدينة، إلى جانب الحديث عن صعوبات في تجاوبها مع بعض القرارات التي يتم اتخاذها من طرف رؤساء الجماعات التي تخص أساسا رخص البناء والتعمير، إلى جانب الحديث عن مشاكل أخرى تتعلق بما وصف بتداخل وخلط في الاختصاصات بين الجماعات والوكالة، إذ تهيمن هذه الأخيرة حسب بعض المتدخلين على اختصاصات من حق رئيس الجماعة وحده ضدا على الضوابط القانونية المنظمة للتعمير. مداخلات أخرى خلقت الحدث وعلق عليها بعض المشاركين، تتعلق الأولى منها بمداخلة رئيس بلدية الحاجب، الذي أزبد وأرغد في حق موظفي الوكالة الحضرية، قبل أن يتقمص دور نقابي يدافع على حقوق هؤلاء الموظفين، مطالبا من الوزير العمل على إخراج القانون الأساسي الخاص بهؤلاء الموظفين إلى الوجود من أجل ما تم اعتباره تمكينهم من شروط العمل والعناية بهم وبمشاكلهم. رئيس جماعة عين عرمة هو الآخر رفع من حدة التعقيبات لدى هؤلاء المشاركين والمتتبعين، بعد أن صمم على تقديم مداخلته باللغة الفرنسية، الأمر الذي خلف حالة من الاستغراب الشديد لدى الجميع وتوالت التعقيبات والانتقادات، خصوصا بعد أن وجد بعض من هؤلاء المشاركين والمتتبعين من الذين لا يتقنون فهم لغة «موليير» صعوبة في فهم المداخلة الأخيرة . ومن جهة أخرى الوزير هو الآخر وجد نفسه في وضع لا يحسد عليه ليس بسبب هذه المداخلة التي كانت باللغة الفرنسية، بل بسبب مجموعة من الأسئلة التي عرضت عليه، والتي كانت خارج جدول أشغال هذه الدورة. الأمر الذي جعله مرغما على الرد على بعضها نزولا عند رغبة المتسائلين. الأمر الذي خلف نوعا من الغضب لدى بعض الأطر والموظفين المشاركين في هذه الدورة، إذ علق أحدهم في تصريح ل»المساء» قائلا إن هذه الدورة تحولت أشغالها إلى طرح الأسئلة خارج سياق جدول أعمالها، الأمر الذي استنزف حيزا مهما من الوقت الذي كان من الأجدر استغلاله في مناقشة نقط جدول أعمال هذه الدورة التي تنعقد مرة في السنة من أجل تقديم التقرير الأدبي والمالي ومناقشتهما والتصويت عليهما إلى جانب المناقشة والتصويت على برنامج العمل ومشروع الميزانية، إلى غير ذلك من النقط الأخرى التي لها أهمية كبرى على حد تعبير المصدر.
