اختفى البرلماني حسن عارف، المتهم بالاغتصاب، عن الجلسة التي خصصت لمحاكمته أول أمس أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط، بعد إدلائه بوثيقة رسمية تحمل تكليفا من رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب. ورغم التحذير السابق الذي وجهته كل من الهيئة والنيابة العامة للمتهم ودفاعه، من مغبة المماطلة في الحضور، بعد امتناع عارف عن المثول أمام المحكمة لأكثر من مرة، إلا أن هذا الأخير تخلف عن مواجهة القضاء، مستفيدا من تكليف بمهمة لم تحدد طبيعتها رفقة وفد سيزور البرلمان الأوروبي. وعلمت «المساء» من مصادر مطلعة أن البرلماني عارف، الذي يشغل أيضا منصب رئيس بلدية عين عودة، كان قد أجبر، في وقت سابق، على المثول أمام القضاء بالاستعانة بالدرك الملكي، قبل أن يجد في التكليف البرلماني فرصة لتأجيل زمن هذه المحاكمة التي امتدت لأكثر من أربع سنوات، أدين فيها عارف بسنة سجنا نافذا، قبل أن يحصل على براءة تم نقضها، ليعود من جديد للمحاكمة أمام غرفة الجنايات بتهمة الاغتصاب. وقرر دفاع الضحية قطع الطريق على المحاولات الهادفة لتمديد زمن المحاكمة، من خلال توجيه مذكرة إلى رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، تشير إلى الموعد الجديد للمحاكمة المقرر يوم 21 من الشهر المقبل، مع طلب بعدم توقيع أي تكليف لفائدة عارف بالتزامن مع موعد المحاكمة، وهو نفس الطلب الذي سيوجه لفريق الاتحاد الدستوري الذي ينتمي إليه البرلماني عارف المتابع قضائيا أمام الجنايات. وتأتي هذه الخطوة، حسب الدفاع، بعد أن تحولت التكليفات البرلمانية، والشواهد الطبية، إلى حيلة يلجأ إليها المتهم من أجل ربح الوقت، علما أن دفاعه سبق وأن أدلى خلال جلسة سابقة بتكليف آخر موقع عليه من طرف رئيس مجلس النواب، ليطلب تأخير البت في الملف، الأمر الذي لقي احتجاجا من قبل دفاع الضحية، ليعمد إلى توجيه شكاية مباشرة موجهة لوزير العدل والحريات، تطالب بالتحقيق في استغلال المؤسسة التشريعية لاستصدار وثائق بطرق ملتوية قصد التهرب من تهمة جنائية.
