شكلت أحداث ال 16 من ماي من سنة 2003 بداية نهاية الاستثناء المغربي على مستوى الاستقرار الأمني، بعد تلك الضربة الإرهابية التي هزت مدينة الدارالبيضاء، حيث وجدت كل المؤسسات الأمنية المغربية نفسها في مواجهة ملتحين فجروا أنفسهم، وأسقطوا بذلك ضحايا. ومن يومها لم تتوقف عمليات تفكيك الخلايا الإرهابية هنا وهناك. كما لم تتوقف الأجهزة الأمنية عن تطوير نفسها لمواجهة هذا الخطر القادم، خصوصا وأن نهاية نيران القاعدة بنهاية زعيمها القتيل أسامة بن لادن، تركت خلفها رمادا أشد شراسة اسمه اليوم «داعش». لقد كان المغرب سباقا إلى وضع استراتيجية قوية لحماية أمنه القومي. ولم يفوت فرصة وضع دستور جديد لكي يعطي لهذا المجال ما يستحقه حينما جعل المجلس الأعلى للأمن، مؤسسة دستورية بمنطوق الفصل 54 من الدستور، والتي لها دور تشاوري حول الاستراتيجيات الأمنية للبلاد، بما في ذلك الأمن الداخلي والخارجي. مع سلطة تدبير حالات الأزمات، والسهر أيضا على مأسسة ضوابط الحكامة الأمنية الجيدة. وبمنطوق نفس الفصل 54 من الدستور، يرأس الملك هذا المجلس باعتباره القائد العام للقوات المسلحة الملكية. وتتألف تركيبة هذا المجلس من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوزراء المكلفين بالداخلية، والخارجية، والعدل، وإدارة الدفاع الوطني، إضافة إلى المسؤولين عن الإدارات الأمنية، وضباط سامين بالقوات المسلحة الملكية. لم يتحدث الفصل ال 54 من الدستور، الذي رفع هذا المجلس إلى مستوى المؤسسة الدستورية، عن طرق اشتغاله، في انتظار وضع القوانين المنظمة له. لكن التجارب الموجودة في بعض الدول التي اعتمدت هذا النظام، تؤكد على أن أهم أدواره، هي وضع الاستراتيجية الأمنية للبلد. وهي الاستراتيجية التي سبق لوزير المالية أن رصد لها أكثر من 900 مليون درهم، خصوصا أن التصور الذي وضع لهذه المؤسسة هو شبيه بنظيره الأمريكي، الذي يقوم على التنسيق بين مختلف أجهزة الأمن ومصالح الاستعلامات. ويشكل منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي، والذي تحدث الكثيرون مباشرة بعد التصويت على دستور 2011 على أن هذا المنصب لن يناله غير صديق الملك، فؤاد عالي الهمة، بالنظر لأنه يشكل مفتاح المجلس باعتباره من المناصب الأساسية بالنظر إلى الدور المحوري الذي من المتوقع أن يلعبه صاحب المنصب المذكور في تنسيق العمل اليومي للمجلس، والتنسيق بين مكوناته المختلفة. ويعتبر الجنرال دوكور دارمي حسني بنسليمان واحدا من أبرز عناصر هذا المجلس الأعلى للأمن القومي باعتباره قائدا للدرك الملكي، وواحدا من القيادات العسكرية والأمنية المهمة بالمغرب، التي راكمت تجارب كبيرة خلال مسارها المهني الذي تجاوز الخمسين سنة. كما يعتبر الجنرال دوكور دارمي، بوشعيب عروب واحدا من ركائز هذا المجلس الأعلى باعتباره من القادة العسكريين، الذي راكم هو الآخر تجارب عديدة. فقد عين سنة 1988 رئيسا للمكتب الثالث في القيادة العامة للجيش. ومن بين المهام الأساسية التي توكل له، هي دراسة مشاريع الصفقات العسكرية قبل إحالتها على الملك، والتنسيق مع المكتب الخامس حول مختلف عمليات الاستخبار العسكري. كما تحال جميع التقارير المرفوعة من طرف قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية على الجنرال عروب، الذي يدرسها بمساعدة ضباط في المكتب الثالث، قبل أن ينسق مع المكتب الخامس ومديرية الدراسات وحفظ المستندات لمناقشة خلاصات التقارير، ثم رفعها إلى الملك. ويرأس عروب حاليا لجنة التاريخ العسكري المغربي، كما أن له أدوارا أساسية في إعداد المناورات العسكرية المشتركة مع القوات الإسبانية والفرنسية والأمريكية. ويصنف الجنرال دوكور دارمي عبد العزيز بناني واحدا من أكبر المسؤولين العسكريين رتبة داخل القوات المسلحة الملكية. لذلك فهو يعتبر عنصرا أساسيا في تشكيلة المجلس الأعلى للأمن. فقد رقي بناني بعد رحيل أحمد الدليمي سنة 1983 إلى رتبة جنرال من طرف الملك الراحل الحسن الثاني، الذي عينه قائدا على المنطقة الجنوبية، التي كانت تضم أغلب القوات المغربية. وعمل من 1976 إلى 1983 قائدا ميدانيا للقوات المسلحة المتمركزة في الصحراء برتبة كولونيل قبل أن يترقى إلى رتبة جنرال ويصبح قائدا للمنطقة الجنوبية، وفي سنة 2004 عينه محمد السادس باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية مفتشا عاما للقوات المسلحة. ويظل عبد اللطيف الحموشي، مدير المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني واحدا من العناصر الأساسية في هذا المجلس، بالنظر للمهام الكبرى التي تقع على كاهل «الديستي»، والتي قامت منذ ماي 2003 بعمليات إحباط عدد من الاعتداءات والمخططات الإرهابية التي استهدفت المملكة. وقد دخل الحموشي سلك الأمن سنة 1993 قادما من جامعة سيدي محمد بن عبد الله ظهر المهراز بفاس التي درس بها الحقوق، قبل أن يتحمل مسؤولية الديستي خلفا للحراري مباشرة بعد أحداث ماي 2003 الإرهابية. أما ياسين المنصوري، مدير المديرية العامة للدراسات والمستندات، فيشكل هو الآخر ضلعا أساسيا من أضلع هذا المجلس بالنظر للدور الاستخباراتي الذي يقوم به «لادجيد» والذي يصنف اليوم من بين أقوى الأجهزة جهويا وقاريا، على الرغم من أنه يوجد تحت مسؤولية رجل غير عسكري هو ياسين المنصوري، أحد رفاق الملك محمد السادس. واليوم سيشكل المكتب المركزي للأبحاث القضائية، والذي وضع على رأسه عبد الحق الخيام الرجل القوي في مؤسسة الشرطة الوطنية للضابطة القضائية، والتابع لمديرية مراقبة التراب الوطني، إضافة جديدة في وضع هيكلة قوية لأجهزة الأمن القومي. لذلك سماه العديد من المتتبعين ب«اف بي اي» المغربي بالنظر للمهام الموكولة له، سواء في محاربة الإرهاب أو تزوير العملة، أو الاتجار في المخدرات أو الأسلحة. وعموما كل ما يهدد أمن الدولة. تقول المعطيات إن المغرب يتوفر على 15 جهازا استخباراتيا. بالإضافة إلى عدد من الملحقات والتفرعات ومكاتب التنسيق بينها. أما وزارة الداخلية، فتتوفر على خمسة أجهزة مخابرات أبرزها مديرية الشؤون العامة، وهي التي تشكل البنية التحتية لكل أجهزة المخابرات المغربية. في هذا الخاص، نعرض للمؤسسات الأمنية التي تسهر على أمن وسلامة البلد من الإدارة العامة للأمن الوطني، إلى «الديستي» ثم «لادجيد»، وصولا اليوم إلى المكتب المركزي للأبحاث القضائية الذي اصطلح عليه ب«اف بي اي» المغربي. الإدارة العامة للأمن الوطني.. مهام ووحدات متعددة وظروف عمل صعبة شكل القانون الجديد الخاص بالمديرية العامة للأمن الوطني، والنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني الصادر سنة 2010 تحولا جذريا في تاريخ هذه المؤسسة. تحول شمل على الخصوص حجم الأجور والرواتب الشهرية التي عرفت ارتفاعا محترما. وإن كانت المهام الموكولة لهذه الفئة تستحق أكثر. لقد تحدث هذا القانون عن مهام المديرية العامة للأمن الوطني، وعن النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، وعن إحداث مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني وجرد لمختلف أهدافها. واعتبر المشتغلون بهذا القطاع الذي يشغل اليوم بوشعيب أرميل مديرا لهذه المؤسسة بعد كل من الشرقي الضريس وحميدو العنيكري. وظلت الادارة العامة للأمن الوطني منذ نشأتها تقوم بجملة من المهام لتوفير الأمن. وتتوزع مهام الأمن الوطني على وحدات الشرطة القضائية، والتي تتمحور مهامها الأساسية في استقبال شكايات المواطنين حول الاعتداءات أو السرقات، أو غيرها من الجرائم. ثم شرطة المرور، والتي تتكون من رجال الشرطة الذين يقفون في المدارات بالمدن، وينظمون حركة السير والجولان، وهناك أيضا رجال شرطة يقودون دراجات نارية كبيرة الحجم يجوبون الشوارع بحثاً عن السيارات المخالفة للقانون. وقد أحدثت في 2014 فرقة «دراجون» خاصة بالشرطيات، وبدأت العمل في عدد من المدن. ووحدة مكافحة المخدرات. ثم وحدة الشرطة السياحية. وهي وحدة تشتغل أساسا في المدن السياحية. ومن ومهامها القبض على النشالين الذين يتربصون بالسياح بغرض سرقتهم، وكذلك تلقي الفرقة القبض على الأشخاص الذين ينتحلون صفة المرشد السياحي بدون رخصة. بالإضافة إلى الشرطة التقنية والعلمية. والتي يعتبر عملها الرئيسي هو التدخل في القضايا التي تتطلب الخبرة العلمية، كالقتل، أو الكشف عن المخدرات. هناك أيضا وحدة التدخل السريع. ولها تدخلات متعددة، خصوصا عند إيقاف العصابات المنظمة. ووحدة الصقور، التي تعتبر فرقة جد مهمة في جهاز الأمن الوطني وقد حققت منذ إنشائها نتائج جد إيجابية، حيث يعتمد أفرادها على دراجات نارية، مما يسمح بتواجدها في جميع الأماكن التي لا تستطيع سيارات الشرطة ولوجها كالأزقة. بالاضافة إلى قربها الكبير من المواطنين، مما ساهم في مكافحة كافة أنواع الجريمة بشتى تجلياتها. ثم فرقة الخيالة التي تتواجد في الشواطئ، أو أمام القصور الملكية. وفي بعض الأحيان يتم جلبها لتأمين الأمن في مباريات كرة القدم الدولية. وفرقة الكلاب البوليسية، والمتخصصة في البحث عن المتفجرات والطرود الملغومة، والتدخلات المباشرة لتفريق المشاغبين، وكشف الجثث في مناطق الزلازل والفيضانات والكوارث الطبيعية. كما تشارك أيضا في تمشيط ملاعب كرة القدم بحثا عن أي متفجرات عند تنظيم المباريات الكبرى. واحتواء الجمهور في حالة الشغب. ويتم تكوين هذه الفرقة في المركز الوطني لترويض كلاب الشرطة بالرباط التابع للمعهد الملكي للشرطة. وهو المركز الذي أحدث من طرف الإدارة العامة للأمن الوطني، ويوفر تكوينا أساسيا مفتوحا لحراس الأمن الذين قضوا مدة تدريبهم الأساسي بالمعهد الملكي للشرطة. ومن بين وحدات الأمن، وحدة الأخلاق العامة، التي تعالج قضايا الأخلاق العامة. وفرقة تفكيك المتفجرات، والتي تم خلقها بعد الأحداث الإرهابية التي وقعت بالمغرب في 16 ماي 2003، وأحداث حي الفرح عام 2007. ويبدو من خلال كل هذه المهام التي تتوزع بين محاربة الجريمة والمخدرات وحماية الأخلاق العامة، أن مهام رجال ونساء الأمن الوطني جسيمة. غير أنهم بدون أدوات كافية لأداء مهامهم على الوجه الأكمل. لذلك كثيرا ما اشتكى هؤلاء من غياب شروط العمل. زد على ذلك أن الظروف العامة، التي تفرض على الكثيرين القيام بدورهم في هذه الوحدة أو تلك، لا تساعد كثيرا على أن تقوم مؤسسة الأمن الوطني بكل ما يطلب منها. المكتب المركزي للأبحاث القضائية.. «إف بي أي» المغربي لتعزيز الخطوط الدفاعية هل كان الأمر مجرد صدفة أن يتم الإعلان عن افتتاح المكتب المركزي للأبحاث القضائية بتزامن مع تفكيك عناصر هذا الجهاز لخلية إرهابية تقول إنها تدين بالولاء لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا» داعش»، أم أن الأمر كان مخططا له؟ مهما يكن، فيبدو أن المغرب خطا خطوة مهمة في تفعيل بعض ما جاء من أجله المجلس الأعلى للأمن القومي، وما تدعو إليه المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية بإحداث هذا المركز، الذي سماه الكثيرون ب «اف بي أي»، المغربي بالنظر للأدوار المقرر أن يقوم بها لمحاربة الجريمة بكل أشكالها وأنواعها. لم يكن اختيار عبد الحق الخيام رئيسا لهذا المكتب اعتباطيا. فالرجل ارتبط لسنوات بمؤسسة الفرقة الوطنية للضابطة القضائية، والتي نجحت في الكثير من المهام التي أوكلت إليها خصوصا حينما يتعلق الأمر بالمخدرات أو العملة أو بالجرائم العابرة للقارات، على الرغم من كل الانتقادات التي ظلت توجه لها. لذلك علق الكثيرون أن هذا المكتب سيستفيد من خبرة الخيام. لكن الأمر لا يعني أن هذه الفرقة سينتهي العمل بها. فإحداث هذا المكتب، يقول عبد الحق الخيام، لا يعني انتهاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على اعتبار أن لها عددا من الملفات، وسيظل التنسيق بموجب ذلك مستمرا بين كل الهيئات المنضوية تحت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. تقول وثائق «اف بي اي» المغربي إنه مؤسسة ستكون تابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني«ديستي». وإنه سيشتغل بمقاربة تشاركية بين مختلف المصالح الأمنية، خصوصا وأن رهانه سيمتد إلى محاربة كل أشكال الجريمة والجريمة الإرهابية على الخصوص. بالإضافة إلى حماية أمن الدولة، وتزييف العملة، والاتجار في المخدرات والأسلحة. وتكوين العصابات الإجرامية. وبذلك سيشكل المكتب المركزي للأبحاث القضائية أداة جديدة لتعزيز الخطوط الدفاعلية المغربية. لا يخفي مسؤولو هذا المكتب أنهم نجحوا في تفكيك خلية «داعش»، التي وضعت مخططا لاغتيال بعض السياسيين والمسؤولين، وأن ذلك حدث بفضل العمل الكبير الذي قامت به مديرية مراقبة الترب الوطني والتي وفرت لعناصر المكتب المركزي كل المعطيات والبيانات للنجاح في المهمة. لذلك ستكون للديستي يد كبيرة على هذا المركز، الذي سيشتغل تحت إمرتها. وقد اعترف عبد الحق الخيام، خلال الندوة الصحافية التي قدمت فيها كل الشروحات حول تلك العملية، أن تفكيك الخلايا التي تمت مؤخرا كلها كانت من خلال معلومات مديرية التراب الوطني، التي جنبت المغرب عدة مشاكل من خلال عمل جبار ومجهود كبير، على حد قول الخيام. لا يخفي مسؤولو هذا المكتب المركزي أنهم سيشتغلون في إطار المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية. وهو القانون الذي يؤكد على أنه «يمنع التقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها أو أخذ نسخ منها أو حجزها.. غير أنه يمكن لقاضي التحقيق إذا اقتضت ضرورة البحث ذلك، أن يأمر كتابة بالتقاط المكالمات الهاتفية وكافة الاتصالات المنجزة بواسطة وسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها وأخذ نسخ منها أو حجزها». كما تنص المادة ذاتها على أنه يمكن للوكيل العام للملك إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث، أن يلتمس كتابة من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، إصدار أمر بالتقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها وأخذ نسخ منها أو حجزها، وذلك إذا كانت الجريمة موضوع البحث تمس بأمن الدولة أو جريمة إرهابية أو تتعلق بالعصابات الإجرامية، أو بالقتل أو التسميم، أو بالاختطاف وأخذ الرهائن، أو بتزييف أو تزوير النقود أو سندات القرض العام، أو بالمخدرات والمؤثرات العقلية، أو بالأسلحة والذخيرة والمتفجرات، أو بحماية الصحة، وهي الجرائم التي تشكل مجال اشتغال المكتب المركزي للتحقيقات القضائية. وأضاف عبد الحق الخيام، وهو يعرض خلال الندوة الصحافية للمؤهلات التي تتوفر لعناصر المكتب المركزي، أن للمكتب اختصاص وطني. وهو مكون من أطر تلقت تدريبا وتكوينا في الميدان العملي والعلمي وفي حقوق الإنسان، وعلى درجة كبيرة من الحرفية، كما وفرت لها وسائل تساعدها كي تكون شرطة تمارس مهامها في أحسن الظروف. وإن النيابة العامة المختصة هي الموجودة في سلا. وهو اختيار جعل من مقر «افي بي اي» المغربي واحدا من المراكز الأمنية الكبرى في المنطقة حيث يوجد على مقربة من سجن الزاكي بسلا، ومن مقر المنطقة الإقليمية للأمن، والقيادة الإقليمية للقوات المساعدة، ومقر المحكمة الابتدائية الذي يضم غرفة الجنايات المكلفة بقضايا الإرهاب. هو مكتب جاء، كما قال الخيام، لتعزيز الخطوط الدفاعية المغربية من خلال التصدي لكل ما يمس أمن الدولة من قبيل الجريمة المنظمة، والإرهاب، والاتجار في المخدرات، وتزييف العملة. المديرية العامة للدراسات والمستندات «لادجيد».. قرابة ألفي «جاسوس» لحماية أمن الدولة في ال 12 من يناير من سنة 1973 سيوقع أحمد عصمان، بالعطف، بصفته وقتها وزيرا أول، الظهير الشريف بمثابة قانون، لإحداث المديرية العامة للدراسات والمستندات التي تعرف اختصارا ب«لادجيد». والتي كان دورها أساسا هو مراقبة عمل الجيش، خصوصا وأن نظام الحسن الثاني تعرض منذ بداية سنوات السبعينيات لمحاولات انقلابية قادها عدد من جنرالات وضباط الملك الراحل. ومن يومها لم تتوقف هذه المؤسسة، التي تقع على كاهلها مسؤولية التجسس، عن رصد كل الأخبار والمعطيات التي تهم أمن الدولة خصوصا القادم من خارج الحدود. لذلك كان لا بد أن تلحق باللجنة العليا للدفاع الوطني، ويعهد إليها بالمشاركة في المحافظة على أمن الدولة ومؤسساتها تحت مسؤولية مدير عام. يقول الفصل الثاني من ظهير الإحداث، إن المديرية العامة للدراسات والمستندات تضم، بالإضافة إلى ديوان المدير العام، إدارة مركزية وهيئات تمثيلية في الخارج. أما اختصاصات الديوان ومختلف المصالح، فيحددها الفصل الثالث. وكذلك قواعد تنظيمها الداخلي على شكل مكاتب وأقسام. وتركيب الهيئات التمثيلية في الخارج بمقرر يتخذه رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية. وهو الذي يحدد، حسب الفصل الرابع، النظام الأساسي للعاملين بالمديرية العامة للدراسات والمستندات. ويمكن، كما قال قانونها المحدث، ونظرا لضرورة سير المصلحة ولطبيعتها الخاصة، أن يتضمن النظام الأساسي ل»لادجيد» أحكاما مخالفة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وللقوانين والأنظمة المطبقة على موظفي الدولة. تتربع «لا دجيد» على بناية بحي السويسي بالعاصمة الرباط. وتشغل قرابة ألفي جاسوس يسهرون على أمن المملكة بالخارج. لكنهم مهددون بالطرد في أي لحظة إذا تم اكتشافهم. ولذلك يفترض في العميل الذي يشتغل بجهاز «لادجيد» أن يحافظ على هدوئه وسرية المهمات التي توكل إليه، لكي لا ينكشف أمره. ويتوفر هؤلاء الجواسيس على عدة تخصصات. كما يقومون بعدة مهام داخل وخارج المغرب، بهيكلة داخلية يحددها الملك شخصيا. وتتمثل المهمة الرئيسية لهذا الجهاز الأمني، والذي يديره ياسين المنصوري، في التجسس، والقيام بمهام استخباراتية بالاعتماد على ترسانة تكنولوجية متطورة خاصة في مجال البث والاستقبال. خصوصا وأن دور هذه المؤسسة الاستخباراتية لم يعد كما كان عليه الأمر سلفا. فإذا كان دور أجهزة المخابرات في الماضي ينحصر في التجسس على دولة عدوة، والتعرف على أسلحتها وعتادها، فإن عملها تطور اليوم أكثر. وأصبحت أجهزة المخابرات حول العالم تشارك في وضع سياسات دول أخرى حليفة من أجل المحافظة على العلاقات الدولية. وفي نفس الوقت المحافظة على مصالح الدولة الأم. نجحت «لادجيد» في كسب الكثير من المعارك الاستخباراتية خصوصا ما يتعلق بالإرهاب العابر للقارات. لذلك بدأت الكثير من دول الجوار وبعض الدول العربية الموجودة في الشرق العربي، تطلب ود هذه المديرية، وود مديرها ياسين المنصوري المعروف بكjمانه وصمته. ولا تخفي هذه الدول كيف أن «لادجيد» أضحت أقوى وأكثر تنظيما وفعالية ضمن محيطها، لمواجهة التحديات الكبرى التي بات المغرب يعرفها في ظل التغييرات التي عرفتها الخريطة السياسية والأمنية بدول المنطقة، خصوصا بعد ما بات يعرف ب «الربيع العربي»، الذي أسقط أنظمة العقيد معمر القذافي في ليبيا، وزين العابدين بن علي في تونس. زيادة على الانقلابات المتوالية في موريطانيا. وقالت بعض التقارير الصحافية إن عددا من دول الخليج العربي وضعت رهن «لادجيد» اعتمادات مالية كبيرة من أجل ربط الاستخبارات الخارجية المغربية بتعاون وثيق مع مخابرات الدول الخليجية، ليكون التنسيق وتبادل المعطيات معها وثيقا، بتركيز على التهديدات الأمنية التي من المحتمل أن تعرفها هذه الدول. تشتغل «لادجيد» خارج المغرب وداخله. وتجمعها أجهزة أخرى تابعة أو مستقلة عنها. لكن الهدف هو خدمة الاستخبارات السرية المغربية. ويعتبر مكتبها في حي السويسي بالعاصمة الرباط، موقعها الرسمي. لكن عناصرها موجودة في معظم البعثات الدبلوماسية في المملكة، وبين المهاجرين المغاربة في الخارج، خصوصا وأن دورها الرئيسي هو استباق الأحداث التي لا تزال الدولة تتوجس منها بطريقة أو بأخرى. مديرية مراقبة التراب الوطني.. «الديستي» التي نجحت في إبطال مفعول عدد من المحاولات الإرهابية على الرغم من أن وزارة الداخلية تتوفر على خمسة أجهزة مخابرات أساسية، إلا أن مديرية مراقبة التراب الوطني، التي تعرف اختصارا بالديستي، تظل هي الأكثر حضورا في القضايا الكبرى والأكثر حساسية كما هو الشأن مع محاربة الإرهاب وكل ما يهدد أمن الدولة الداخلي. ومنذ أحداث ماي 2003، ووصول المسؤول الجديد عنها عبد اللطيف الحموشي بدلا من الحراري، الذي ظل يشتغل إلى جانب الجنرال حميدو لعنيكري وهو وقتها مدير للأمن الوطني، أصبح لهذه المؤسسة صيت داخلي وخارجي بالنظر للقضايا التي كسبت معركتها. غير أن هذه المديرية لا يمكنها أن تنجح بنسبة عالية في مهامها، إلا بالاعتماد على أجهزة وزارة الداخلية. ومن أبرزها مديرية الشؤون العامة، التي تعتبر البنية التحتية لكل أجهزة المخابرات المغربية. وذلك بالنظر للمهمة الموكولة لها، وهي جمع وتصفية وتصفيف المعلومات البسيطة والخام حول المواطنين. وهي المعلومة القادمة من سلسلة الوالي والعامل والباشا والقائد والشيخ والمقدم . ويتوفر هذا الجهاز على تغطية كاملة لكل التراب الوطني، وله مكاتب لدى جميع المصالح الخارجية لوزارة الداخلية. ففي كل عمالة أو باشوية أو قيادة، يوجد مكتب للشؤون العامة. كما تتوفر وزارة الداخلية على جهاز الاستعلامات العامة المكلف بجمع المعلومات السياسية في المجال الحضري. كما تتكلف بتغطية كافة المظاهرات وجميع النشاطات الحزبية، وجمعيات المجتمع المدني. كما أنه يتوفر على قسم مهم مكلف بالتنسيق مع مجموعة من الناشطين في المجتمع المدني. وهناك مديرية الشؤون الملكية، وهي المكلفة باختيار الموارد البشرية المكلفة بحماية الملك والأسرة الحاكمة في جميع القصور والإقامات الملكية. كما تهتم بمراقبة تحركات الحراس وحمايتهم من أجهزة التجسس الأجنبية. تستفيد المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الديستي، من كل المعطيات القادمة من هذه الأجهزة. بالإضافة إلى مهامها كجهاز مكلف بمكافحة التجسس داخل المملكة, ومراقبة جميع الأعمال والنشاطات التي يمكنها أن تمس سلامة الدولة السياسية والأمنية والاقتصادية أو العلمية. ويتكون هذا الجهاز من مكتب للمدير العام ومصالح مركزية. بالإضافة إلى مصالح جهوية. كما تتوفر الإدارة العامة لمراقبة التراب على جهاز مهم ملحق بالمصالح المركزية، وهو مديرية شرطة الاتصالات والموجات. وهو مركز للتصنت على المكالمات ومراقبة الأنترنت والموجات الرادارية والرنينية. وهو عبارة عن جهاز يتوفر على قاموس من الكلمات بأغلب اللغات المتوفرة في المغرب. وكل مكالمة تتضمن كلمة مشبوهة في قاموس المديرية، يتم تسجيلها تلقائيا لإعادة تحليلها. تنضاف لكل هذا، ثلاثة أجهزة مخابرات تابعة للإدارة المركزية وهي مصلحة التنفيذ. ومهمة هذا الجهاز هو العمل في الميدان والتدخل السريع عبر فرق كوموندو من أجل الحفاظ على مصالح الوطن العليا . كما أن هناك مديرية مكافحة التجسس، وهي الخلية النائمة داخل الجيش المغربي حيث تعمل بشكل سري للغاية، وتنسق مع مديرية مراقبة التراب في نفس الموضوع. كما تتبع للإدارة المركزية للادجيد، مديرية الاتصالات وهي جهاز مكلف بتنسيق الاتصال وحماية الوسائط الاتصالية بين كافة مصالح الجهاز الأب. كما يتوفر المغرب على جهاز استخباري تابع للدرك الملكي يعمل على جمع المعلومات داخل جسم الدرك. كما يعمل على جمع المعلومات في الأماكن التي لا تتوفر فيها الإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني على مراكز دائمة، ويتوفرهذا الجهاز على عدة أقسام منها قسم حقوق الإنسان، وجمعيات المجتمع المدني. كما يتوفر المغرب على جهاز آخر مرتبط بالجيش اسمه المكتب الثاني، وهو جهاز مكلف بالاستخبار في المراكز الحدودية، والتنسيق مع مديرية مراقبة التراب الوطني ومع «لادجيد» في نفس الموضوع، كما يوجد جهاز المكتب الخامس. وهو مكلف بجمع المعلومات حول الجنود والثكنات وكل الجسم العسكري. وهناك جهاز آخر مخضرم وهو تابع نظريا لوزارة الداخلية، تحت إمرة القوات المساعدة، لكن يسيطر عليه الجيش. لهذا الجهاز هو الآخر مهام ثلاثية الأبعاد داخل المدن والقرى والمراكز الحدودية . هذا بالإضافة إلى جهازين آخرين مرتبطين بالجيش، الأول اسمه هو المتعلق بأمن المنطقة الجنوبية. أما الثاني فيشتغل حول أمن المنطقة الشمالية. اليوم حينما نتحدث عن الديستي وعن الملفات التي باشرها والخلايا الإرهابية التي نجح في تفكيكها منذ ضربة ماي 2003، والتي شكلت للمغاربة صدمة بالنظر للحديث عن الاستثناء المغربي الذي سقط يومها، لا بد أن نستحضر اسم عبد اللطيف الحموشي. الرجل الأول في الديستي، الذي استحق وساما ملكيا. وهو الذي سماه البعض بالمستشار الأمني للملك. جاء الحموشي إلى مديرية مراقبة التراب الوطني في 2005 وعمره لا يتجاوز التاسعة والثلاثين خلفا للحراري، الذي سقط بعد أحداث ماي 2003. ومن يومها نجح هذا الشاب، الذي تابع دراسته بجامعة فاس والتحق في 1993 بالإدارة العامة للأمن الوطني، ومنها إلى جهاز الديستي على عهد وزير الداخلية الأسبق ادريس البصري، في كسب جل المعارك التي خاضها ومنها تفكيكه لخلية أنصار المهدي التي هددت بإعادة سيناريو الدارالبيضاء. سيصعد نجم الحموشي بعد أحداث 11 شتنبر 2001 في الولاياتالمتحدةالأمريكية بظهور الخطر القادم من الجماعات الإسلامية حينما ظل الجنرال حميدو العنيكري يشركه في جل التحركات التي قام بها في مواجهة إرهاب هذه الجماعات. وعلى الرغم من أن المديرية كانت تحت إمرة أحمد الحراري في تلك الفترة، إلا أن الحموشي دخل على الخط بالنظر لاهتمامه بظاهرة إرهاب الإسلاميين، حيث شارك في التحقيقات الميدانية التي أعقبت أحداث الدارالبيضاء، واتضح أنه بدأ يشكل الذراع الأيمن للعنيكري، الذي أعطاه مسؤولية الخلية المكلفة بمحاربة الإرهاب في الجهاز. قيمة الرجل ستظهر أكثر حينما أقدمت عناصر من الشرطة الفرنسية على تبليغ نص شكاية ضده إلى مقر إقامة السفير المغربي في باريس تتهمه بممارسة التعذيب على بعض المعتقلين. وهو ما اعتبره المغرب سلوكا لا يحترم الأعراف الدبلوماسية ولا الاتفاقيات القضائية المبرمة بين البلدين. لذلك حدثت تلك الأزمة بين المغرب وفرنسا، وتم تعليق العمل بهذه الاتفاقيات القضائية. قبل أن يعود الدفء مجددا لهذه العلاقات والذي توج بالزيارة الملكية لباريس واستقباله من قبل الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند. أما عبد اللطيف الحموشي، فكان جزاؤه هو وسام رفيع من الجمهورية الفرنسية سيوضع على صدره في 14 من يوليوز القادم اعترافا بالعمل الذي يقوم به لحماية أمن البلد.
