قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا الخميس الماضي، بإبعاد أربعة فرنسيين خارج التراب الوطني، بعد إدانة ثلاثة منهم بموجب قانون الإرهاب، احدهم فرنسي كان قد درس باليمن قبل أن يستقر بمدينة العيون. والتمس دفاع المتهمين الفرنسيين من المحكمة القول ببراءتهم، فيما أوضح أن المدرس الفرنسي سافر لليمن من اجل متابعة الدارسة في مؤسسة تمولها السعودية ضد الفكر الارهابي للقاعدة، وهو ما يعد حسب الدفاع دليلا على عدم اعتناقه للفكر الجهادي. وأصدرت الغرفة بعد المداولة، أحكاما بسنتين حبسا في حدود أربعة أشهر نافذة، وموقوفة في الباقي في حق متهم واحد بعد مؤاخذته من أجل تهم «تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام». كما قضت بسنة حبسا في حدود أربعة أشهر نافذة وموقوفة في الباقي في حق متهمين اثنين بعد مؤاخذتهما من أجل تهمة «عدم التبليغ عن جريمة إرهابية»، فيما برأتهما من تهمة «تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام»، بينما قضت ببراءة المتهم (ط ، م) من جميع التهم المنسوبة إليه، والمتعلقة بجريمة التمييز بعد أن كشفت التحريات انه كان يجمع معلومات حول مركز نداء في ملكية يهودي مغربي، ويحث أحد العاملين به على مقاطعته بدعوى مخالفته للشريعة الإسلامية. وجاء الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب بإبعاد المتهمين خارج الحدود المغربية استجابة للنيابة العامة التي التمست أيضا من المحكمة إعادة تكييف المتابعة التي تمت إحالتها على غرفة الجنايات من قبل قاضي التحقيق، وإدانة ثلاثة متهمين من أجل جنحة عقد اجتماعات بدون ترخيص مسبق طبقا للفصلين الثالث والتاسع من قانون التجمعات، وجريمة التمييز بالنسبة لمتهم واحد طبقا لقانون التمييز.