عاد ملف استعمال سيارات الدولة من طرف جيش من الموظفين ومسؤولي الدولة خارج أوقات العمل الرسمية للواجهة، بعد أن طالبت الشبكة المغربية لحماية المال العام الحكومة بضرورة التصدي لهذه الممارسات غير القانونية. ودعت الشبكة وبشكل مستعجل لإصدار مذكرة مشتركة ما بين وزارة العدل ووزارة الداخلية قصد توقيف وحجز كل عربات الدولة التي تستعمل خارج أوقات العمل وبدون إذن خاص من أجل المصلحة العامة. ويتزامن إصدار الشبكة لبيان موجه للرأي العام مع اتساع توظيف سيارات المصلحة والدولة، من قبل آلاف الموظفين والمسؤولين والمنتخبين إما لقضاء أغراض عائلية أو لسفريات خاصة، أو في أنشطة حزبية أو ربحية دون أي إجراء من شأنه وقف النزيف المالي الذي تتسبب فيه مثل هذه السلوكات التي تجعل من امتياز الحصول على سيارات الدولة أو المصلحة «ريعا». وأكدت الشبكة أنها رصدت في إطار تتبعها لملفات نهب وتبذير المال العام استعمالا مفرطا لسيارات الدولة خارج أوقات العمل الرسمية، وعطل نهاية الأسبوع، على حساب المال العام من خلال البنزين وعتاد الصيانة. وأكدت أنه في غياب إحصاءات رسمية فإن التقديرات تشير إلى أن المغرب يتوفر على54 ألف سيارة، تخصص لها 54 مليار سنتيم سنويا كمتوسط لشراء الوقود، ويرصد لها 30 مليار كمجموع فواتير للصيانة، فيما تذهب 9 مليارات كمعدل سنوي لكلفة التأمين. واعتبر محمد المسكاوي المنسق الوطني للشبكة أن ارتفاع التكلفة التي تبقى تقديرية، يعتبر تبذيرا للمال العام مقارنة مع دول أخرى أكبر مساحة وسكانا ورغم ذلك تتوفر على أسطول أقل، كما أن هذه الفاتورة «تتنافى والخطاب الحكومي الداعي إلى ترشيد النفقات اليومية للإدارة المغربية، خاصة وأن بعض الموظفين الكبار يحصلون على تعويضات التنقل وعلى السيارات أيضا». ودعت الشبكة الحكومة الحالية التي تم في عهدها اقتناء المئات من السيارات الفارهة من المال العام، إلى سحب السيارات من الموظفين الذين يتوفرون على تعويضات التنقل وإعطاء الأولوية للنقل الجماعي الذي يعاني من اهتراء المركبات وكثرة الأعطاب، كما طالبت بإحياء مبادرة حكومة التناوب عبر بيع جزء من سيارات الدولة ذات الاستعمال الفردي لترشيد حجم استهلاك الوقود وكلفة الصيانة وتقديم تسهيلات للموظفين من أجل استعمال وسائل عمومية للنقل. وشددت الشبكة على أن القطع مع مثل هذه الممارسات التي تتنافى مع القانون يقتضي تدخل مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي من أجل التثبت من احترام استعمال السيارات للأغراض التي وظفت لأجلها، مع توقيف وحجز كل عربات الدولة التي تستعمل خارج أوقات العمل وبدون إذن خاص.
