سمير باشري انبهر الشارع الرياضي الكروي الوطني بالقرارات التي أعلنها المكتب الجامعي والوعود التي رسمها للأندية منذ تشكيله، وعاشت معها الأندية شهورا في أحلام وردية، بعد رفع المنحة الجامعية كأول و آخر وعد تم تنفيذه، ومع ذلك لازال منبهرا بالوعود التي جعلته يستبشر خيرا بغد أفضل لكرة القدم الوطنية، لكن مع مرور الوقت تبين أنها مجرد كلام في كلام، وأن القرارات لا تعدو أن تكون إلا خطبا بتراء لم يتجاوز صيتها محيط الجامعة، وأن الشروط لازالت لم تنضج لدى فكر المسؤولين الجامعيين لتنفيذ وعودهم الكثيرة وأحلامهم المشروعة لسبب وحيد عدم قدرتهم على تفعيل جلقرارتهم . وجاء بعدها القرار الذي تم وصفه بالجريء الذي اتخذته الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قبل أشهر؛ بعد إعلانها عن إغلاق سبعة ملاعب في وجه الإصلاحات حتى تكون جاهزة مع مطلع الموسم الرياضي المقبل، وبعد أن باشرت دراسة الموضوع من كل جوانبه، حيث كلفت مكاتب دراسات قامت بزيارة للملاعب المعنية بالإصلاحات، قبل أن تعلن عن فتح طلبات العروض الخاصة بالعملية، لكن لحد الآن لازالت الأمور مبهمة عن تاريخ استئناف الإصلاحات والغلاف المالي المخصص للعملية و الشركات الفائزة بالمناقصة وطريقة تدبير تلك الإصلاحات، في وقت أن الملاعب المعنية تتطلب إصلاحا شموليا لا يقتصر على إعادة تعشيب أرضيتها لكي نسميها ملاعب لافتقارها لأبسط شروط الاستقبال الجماهيري لندرة المرافق الحيوية وغياب الماء والولوجيات ومستودعات ملابس في المستوى وقاعات للندوات …، وهو ما سيدفع الأندية إلى البحث عن موارد إضافية على اعتبار أن ميزانيتها معدة للتسيير وليس للتجهيز،وأغلبها يعيش وضعا ماليا صعبا في حالة عدم انخراط المجالس المنتخبة وفي حالة عدم عقد شراكات وفي حالة عدم انخراط الوزارتالشريكة في المشروع. الأندية المعنية بالإصلاحات وجدت نفسها مجبرة على قبول القرار الذي لازال معلقا من عدمه، خاصة الأندية التي تصارع من أجل البقاء، حيث وجدت الفرصة مناسبة لمواصلة صراعها داخل قواعدها وتشبتها بإنهاء الموسم الرياضي بملاعبها أمام صمت الجامعة، التي قوبل قرارها بانتقادات لاذعة من طرف مكونات تلك الأندية على اعتبار أنها لم تبرمج الإصلاحات في حينها، وأنها اختارت ذلك في المراحل الصعبة من البطولة الاحترافية، بالمقابل تنتظر الأندية التي ضمنت البقاء والتي توجد في وضع مريح إغلاق ملاعبها بفارغ الصبر وتفعيل القرار في أقرب وقت ممكن، لاستئناف الإصلاحات في أقرب الآجال، حتى تكون ملاعبها جاهزة مع مطلع الموسم الرياضي. وفي وقت قبلت الأندية المعنية بذلك وباشرت عملية البحث عن ملاعب بديلة بشكل مضن، أمام الرفض الذي وجدته من طرف مسؤولي مدن الاستقبال لاستكمال الثلث الأخير من البطولة الاحترافية، لكن مع انقضاء الفترة التي حددتها في 12 من مارس المنتهي، لازالت الملاعب مفتوحة ولازالت الإصلاحات لم تشملها، ولازالت الأندية المعنية مستعدة لاستقبال ضيوفها بملاعبها،في وقت كانت تشدد الجامعة على استئناف العملية في وقتها المحدد ولاشيء من ذلك تم تنفيذه . لكن قبل أسبوعين تفاجأ الرأي العام الرياضي في أحد البرامج التلفزية بتصريح لمسؤول جامعي، يعلن من خلاله عن تراجع الجامعة عن إصلاح سبعة ملاعب، والاقتصار على ثلاثة منها في هذه المرحلة، لكون أرضيتها هي الأكثر تضررا،وأنها تستدعي تدخلا استعجاليا وهي ملعب المسيرة الخضراء بأسفي والملعب البلدي بالقنيطرة وملعب الفوسفاط بخريبكة في مدة ستصل إلى ثمانية أشهر،وأن شركة واحدة هي التي تستجيب للمعايير التي اشترطها الجامعة في العملية ولا يمكنها مباشرة الإصلاحات في سبعة ملاعب في وقت واحد . خلاصة القول على الجامعة أن تحترم تعاقداتها بتنفيذ قراراتها وتدافع عن اختياراتها، وتؤسس لثقافة احترام التعاقدات بناء على رؤيا جديدة بدون تناقض والابتعاد عن قرارات وقف التنفيذ، وتنزيل مشاريعها على أرض الواقع؛ عبر خطط إدارية طموحة يتقاسم فيها الجميع الأعباء، ووضع وصفات جيدة للوصول إلى الأهداف التي رسمها المكتب الجامعي لحظة تشكيله أمام الترحيب الذي قوبل به من أجل الاحتراف المنشود للرقي بمنتوجنا الكروي على جميع المستويات.
