قال الملك محمد السادس في خطابه الأخير احتفاء بالذكرى 34 للمسيرة الخضراء السلمية، إن المغرب أقوى في الوفاء لقسم المسيرة دفاعا عن الوحدة الترابية وثوابت الأمة، وذلك في تلاحم بين العرش والشعب، وفي ظل إجماع وطني راسخ. وأكد الملك محمد السادس، أنه إيمانا منه بالتصدي لتآمر خصوم مغربية الصحراء، قرر بكل حزم رفع التحديات الآنية والمستقبلية من خلال إطلاق خارطة طريق جديدة لبلوغ ما تتوخاه الأقاليم الجنوبية من تنمية وتقدم، عبر خمسة محاور مندمجة، أولها الحرص على جعل الأقاليم الصحراوية في صدارة الجهوية المتقدمة المنشودة، بما يعزز تدبيرها الذاتي لشؤونها المحلية، وهو ما يوازي نظام الحكم الذاتي الذي سبق أن اقترحه المغرب على المنتظم الدولي لحل نزاع الصحراء، بمنح سكانها صلاحيات واسعة لتدبير شؤونهم بأنفسهم في ظل سيادة المغرب على كافة أراضيه، وهو المقترح الذي تم وصفه من قبل المنتظم الدولي ب«الجاد وذي مصداقية» لكونه، يتضمن في طياته حلا سياسيا واقعيا، يجنب منطقة شمال إفريقيا حالة اللااستقرار . وأوضح الملك محمد السادس أن هذا التدبير ستواكبه أيضا إجراءات عملية مناهضة لتمركز الدولة، من خلال مد الحكومة لنفس الأقاليم بأطر كفأة، لتطبيق الحكامة الجيدة المحلية، واللاتركيز الإداري، عبر صلاحيات موسعة، تحت الإشراف القانوني الحازم للولاة والعمال، لأنهم يمثلون سيادة الدولة، باعتبارهم ممثلي الملك في الأقاليم. وفي هذا السياق، قال الأستاذ الجامعي محمد أتركين ل«المساء» إن الخطاب الملكي منح الأولوية للجهوية الموسعة في الأقاليم الجنوبية، ويفهم من ذلك أن المغرب فصل بين أجندته الداخلية التي تهم تدبير ملف الصحراء، عن مفصل المفاوضات المتعثرة. وأكد أتركين أن الخطاب الملكي قدم إشارات، فهم منها ضرورة تنزيل مضامين الحكم الذاتي، على الأرض، وتمتيع الأقاليم باللاتمركز، وبنخب جديدة، قادرة على توفير بنيات استقبال لتطبيق الحكم الذاتي، وأجرأته دونما الحاجة إلى حشد الاعتراف به على المستوى الدولي، «تأكيدا على إرادة المغرب الخروج من دولة ممركزة إلى دولة الجهات». ولا تعد هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها الملك محمد السادس عن الجهوية، إذ سبق له أن أكد على أهمية إحداث لجنة استشارية سيعهد إليها بوضع تصور متكامل للجهوية في المغرب، باعتبارها جيلا جديدا من الإصلاحات، إذ طلب من الأحزاب السياسية وضع تصور لنظام الجهوية، في إطار مقاربتها للموضوع، حيث قدمت نسخا من مسودتها الأولى إلى مستشاري الملك محمد السادس، قبيل الإعلان الرسمي عن مقترح الحكم الذاتي سنة 2005، الذي يعد حسب المهتمين بالسياسة الدولية، نوعا متحضرا لمبدأ تقرير المصير، لكونه أنهى خرافة الاستفتاء المبني على تحديد الهوية، الذي لم يطبق قط كآلية من آليات حل النزاعات من قبل الأمم المتحدة، لأن تحديد هوية «من هو الصحراوي القح» من «غير الصحراوي»، يصعب الإقرار به، بحكم الترحال الذي عرفته المنطقة، إذ يوجد متحدرون من قبائل صحراوية، قاطنون في جميع مدن المغرب، منذ عقود خلت، كما أن مفهوم الاستفتاء، الذي طبقته الأمم المتحدة في بعض الدول، لم يكن جزئيا، حيث لم يتم استفتاء سكان منطقة واحدة، بل كافة سكان الدولة، أي أن المتشبثين بمبدأ الاستفتاء، وهم العسكر الجزائري، عليهم أن يطلبوا رأي أزيد من 30 مليون مواطن يقطنون بالمغرب، وليس رأي من يقطن في منطقة محددة، مع العلم أن المناطق الجنوبية كانت خاضعة لنفوذ الدولة المغربية، بل إن جزءا من التراب المغربي، وأرشيف وزارة الدفاع الفرنسية والإسبانية، شاهدة على ذلك، كما أن الاتفاقيات التجارية الدولية دالة على أن المناطق كانت خاضعة للمغرب، دون أن ننسى رموزا أخرى من أوراق نقدية، والدعاء للسلطان يوم الجمعة.
