ينعقد المؤتمر الوزاري لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لسنة 2009 بمراكش يومي 22 و 23 نونبر الجاري، وذلك بمشاركة الوزراء المكلفين بسياسات الاستثمار والحكامة العمومية بهدف تبادل الرؤى بشأن الحلول الكفيلة بمعالجة الأزمة الاقتصادية الحالية ورسم معالم نهوض اقتصادي على أسس متينة، هكذا قدم نزار بركة الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة أهداف المؤتمر القادم الذي يستضيفه المغرب، وذلك خلال لقاء صحافي يوم الأربعاء الماضي بالعاصمة الاقتصادية. وأضاف أن الوزراء المنحدرين من 18 بلدا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سيناقشون مع نظرائهم من بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية موضوع « مرحلة ما بعد الأزمة : المقاولات والمواطنون في صلب الأجوبة السياسية» في إطار ندوة ستنظم في اليوم الثاني من المؤتمر، بينما سيخصص اليوم الأول لتقاسم الخبرات وبحث إمكانيات الإصلاح في إطار ثلاثة لقاءات موازية تتعلق بالمنتدى حول الحكامة، والمنتدى حول المقاولات، وقمة النساء رئيسات المقاولات وسيختتم هذا المؤتمر أشغاله ب«إعلان مراكش» الذي سيحدد الأولويات ويرسم التوجهات الاستراتيجية للمبادرة خلال السنوات الاقتصادية، وأوضح الوزير أن الاعلان سيكون في نفس الوقت بمثابة التزام بين دول المنطقة ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لمواصلة الاصلاحات في ميدان الحكامة العمومية وتحسين مناخ الاستثمار. وأشار إلى أن هذه الندوة والاجتماعات التي ستعقد على هامش المؤتمر هي الرابعة من نوعها التي تنظم على المستوى الوزاري في إطار مبادرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، من أجل الحكامة والاستثمار لدعم التنمية، وقد ساهمت هذه المبادرة، التي أطلقت في 2005 في إطار شراكة مع بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من أجل إصلاح الحكامة والاستثمار على أساس الحوار السياسي والتبادل المشترك، في إنشاء مراكز إقليمية في عدد من بلدان منطقة الشرق الأوسط ،للتكوين المتخصص في تنمية الكفاءات في مجال التدبير العمومي والاستثمار والمنافسة.
