علمت «المساء» من مصادر خاصة بأن ملفين خطيرين متعلقين بالاختلاس يوجدان منذ شهرين على مكاتب الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة لمصلحة الشرطة القضائية بطنجة.. الملف الأول يتعلق بقيادي في حزب سياسي خارج الحكومة، أو خرج من الحكومة، متهم باختلاس مليارين وستمائة مليون سنتيم؛ والملف الثاني يتعلق ببرلماني ينتمي إلى الحزب نفسه متهم باختلاس مبلغ خمسة وعشرين مليون سنتيم من حسابات غرفة الصناعة التقليدية بطنجة. وتفيد مصادرنا بأن تأخر ظهور نتائج التحقيق الأمني في هذين الملفين، اللذين يتفاوت فيهما حجما المبلغين المختلسين، جعل الألسن تردد «إشاعات» كثيرة حول سر «التلكؤ»، خصوصا وأن المتهمين لم يحضرا قط إلى ولاية الأمن للاستماع إلى إفادتيهما.