الهدف الحقيقي من الاتفاق النووي المؤقت مع إيران هو رفع العقوبات الدولية عنها مقابل تخليها عن برنامجها النووي، وليس تجميد هذا البرنامج. إلا أن إدارة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، والأطراف الأخرى المشاركة في المفاوضات، مستعدة الآن، على ما يبدو، للإفراج عما بين ثلث أو نصف تريليون دولار من أموال وأرصدة إيران المجمدة على مدى السنوات ال15 المقبلة، ليس من أجل أن تتخلى إيران عن برنامجها النووي، ولكن فقط لتجميده. وبعبارة أخرى، فكأنما واقع الحال يقول إن تجميد أموال إيران ومصادر دخلها لم يكن بسبب عدم قبولها المعايير الدولية بصفة مستديمة، وإنما كان لعدم ضبط نفسها خلال برنامجها النووي. وبموجب هذا المبرر سيتاح لها الحصول على مئات المليارات من الدولارات لكي تطور مستقبلاً برنامجها، ويصبح هذا البرنامج مشكلة الرئيس الأمريكي المقبل أو الذي يليه. ولم يتضح حتى الآن مقدار ما ستحصل عليه إيران من مكاسب مالية مقابل رفع العقوبات عنها والإفراج عن أرصدتها المجمدة، ولكن بناء على بعض الإحصائيات من المتوقع أن يتم الإفراج عن أرصدة إيرانية بقيمة 120 مليار دولار، فإذا كانت إيران تكسب ما يزيد على 20 مليار دولار سنوياً من عائدات النفط، فإن إيران تستطيع أن تحصل على ما يقدر ب420 مليار دولار خلال 15 سنة. دعنا نرى مقدار النفوذ، الذي تستطيع إيران أن تشتريه في المنطقة من خلال هذا المبلغ الطائل. فإذا كان الناتج المحلي الإجمالي لإيران عام 2013 وصل ما يقرب 370 مليار دولار، والناتج المحلي لسورية، التي تعتبر وكيلة لإيران في المنطقة، وصل 65 مليار دولار عام 2011 قبل الأزمة التي عصفت بها، فإن المبالغ المفرج عنها ستساعد إيران ليس فقط على تعزيز اقتصادها الضعيف، وإنما توسيع نفوذها، أيضا، وشراء أسلحة، ومساعدة جماعاتها الإرهابية بطريقة أكثر سخاء مما تفعل الآن وسط ضغوطات العقوبات الاقتصادية. إذ تقدر بعض المصادر أن إيران تنفق عشرات المليارات من الدولارات على سورية خلال هذه الفترة، على الرغم من الضغوطات التي يتعرض لها شعبها واقتصادها في الوقت الراهن. هناك القليل ممن يجادل بأن إيران تستطيع الحصول على أرصدتها المجمدة وإعادة تطبيع وضعها الاقتصادي، إذا وضعت نهاية لبرنامجها النووي. فإذا فعلت إيران ذلك فإن برنامج العقوبات يكون قد حقق نجاحاً جيداً، إلا أن السؤال الذي يسعى المجتمع الدولي للحصول على إجابة عنه هو: هل تستطيع إيران أيضاً أن تطبع علاقتها الاقتصادية مع العالم إذا جمدت برنامجها النووي لفترة محددة من الوقت؟. إذا كان الحال كذلك فإن مثل هذه الصفقة ستؤسس لمعايير جديدة، إذ أن الرسالة الضمنية من وراء هذه المعايير هي أن الولاياتالمتحدة والقوى الكبرى الأخرى ستفرض فقط عقوبات على الدول التي تصبح قريبة جداً من تطوير أسلحة نووية (أقل من عام على سبيل المثال). ولكن إذا كانت برامج الأسلحة النووية لتلك البلدان في المرحلة التي وصلت إليها الآن إيران وتستعد القوى الدولية لتجميدها، فإن تلك البلدان سيكون لها مطلق الحرية في تصريف أعمالها وتشغيل اقتصاداتها إلى الحد الذي يمكنها من تمويل تلك البرامج بشكل أفضل في المستقبل. وتتفاقم المشكلة من حقيقة أن جيران إيران لا ينظرون إلى برنامجها النووي على أنه يشكل خطراً رئيساً عليهم، بل يعتقدون أن الخطر الرئيس ينبع من تدخل إيران الإقليمي، وزعزعتها استقرار جيرانها، وبسط نفوذها، وأن استئناف إيران تدفقاتها النقدية واستعادة أصولها، فضلاً عن تبوئها مكانة دولية أكبر، قد يفاقم هذا التهديد، وستتوفر لطهران ما تحتاجه من إمكانات لمواصلة دعم الإرهابيين مثل «حزب الله»، والحكام المستبدين مثل الرئيس السوري، بشار الأسد، والحصول نفوذ أكبر من أي وقت آخر في أماكن مثل العراق واليمن. وكانت العواقب التي ستنجم عن استراتيجية إيران الإقليمية القضية الأساسية وموضع النقاش الأسبوع (الماضي) في واشنطن بين أوباما ورئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، لاسيما عندما ارتكز العبادي في نقطة حواره على الرؤية الإيرانية في تناوله الصراع في اليمن، واتخذ موقفاً ضد التدخل الخليجي الساعي إلى وقف تقدم الحوثيين المدعومين من إيران، مدعياً أن الدور الإيراني في اليمن مبالغ فيه، وذهب إلى أبعد من ذلك، مدعيا أن أوباما زعم بأنه لا يؤيد السعوديين. وسرعان ما نفى البيت الأبيض هذا الاتهام. ولم يكن البيت الأبيض سعيداً بهذا البيان، الذي جاء من زعيم دولة أنفقت الولاياتالمتحدة مئات المليارات من أجل «تحريرها». وفي هذا السياق نجد مثالاً آخر عن الخطأ الشنيع الذي ترتكبه الإدارة الأمريكية بسبب تركيزها على اتفاق نووي مع إيران دون معالجة التهديد الإقليمي الذي يمثله هذا البلد. ويعتبر استئناف البيت الأبيض مبيعات الأسلحة، مؤخرا، مع مصر خطوة إيجابية لمعالجة هذا الأمر. وكذلك الحال بالنسبة للدعوة التي وجهتها أمريكا إلى دول مجلس التعاون الخليجي لمناقشة مصالح أمريكا المتبادلة مع هذه الدول. ويبدو من وراء الكواليس أن هذا الاجتماع، الذي سيعقد في كامب ديفيد في غضون بضعة أسابيع، سيتمخض عن نوع من معاهدة دفاعية في مواجهة التهديدات الإيرانية في المنطقة، وتوفير الأمن في حالة خروج إيران عن الاتفاق النووي.
