فجر مهاجر مغربي مقيم بأمريكا، ملفا يتعلق بعملية تزوير عقد ملكية عقار في ملكية الدولة، ببومالن داس، وتحديدا بدوا أيت سدارت، والذي تورط فيه نائب أراضي الجموع. وحسب الشكاية التي تقدم بها المهاجر المغربي إلى المحكمة، فإن نائب أراضي الجموع بعدما خسر الدعوى الابتدائية في العقار موضوع النزاع، تقدم بالطعن وربح الدعوى استئنافيا. وأضافت الشكاية أن الحكم الذي صدر لصالح نائب أراضي الجموع تم بناء على عقد عدلي مزور تمكن من خلاله من تضليل العدالة والاستحواذ على العقار باستعمال طرق غير قانونية، حيث تمكن من تحرير عقد ملكية مزور حيث أقحم اسم شاهد لم يكن حاضرا حين تحرير العقد. وبمجرد علم الشاهد بأنه تم توظيف اسمه ضمن ال 12 شاهدا تقدم بشكاية إلى وكيل الملك بابتدائية ورزازات بشأن إقحام اسمه كشاهد لفائدة نائب أراضي الجموع بالمنطقة، ليبرئ ذمته، ويؤكد على أنه نظرا للقرابة العائلية التي تجمعه مع المشتكى به، تمكن الأخير من الحصول على نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، واستعمالها في شهادة للاستيلاء على العقار موضوع النزاع. وأضاف الشاهد المفترض أنه لا يعلم شيئا عن العقد المحرر ولم يوقع أو يدلي بأي شهادة، مطالبا بمعاقبة المشتكى به على استعماله معلوماته الشخصية دون علمه بغاية الاستيلاء على عقار عن طريق التزوير، وهو ما تم التأكيد عليه في محضر استماع أنجزته مصالح الدرك الملكي في الموضوع. من جهته، طالب المهاجر الذي فجر هذا الموضوع، من النيابة العامة استدعاء الشهود الذين ذكرت أسماؤهم في عقد الملكية «المزور» التي تتوفر «المساء» على نسخة منه، للتأكد من كون الشهود أدلوا شخصيا بشهادتهم أم أنه تم استعمال وثائقهم الشخصية بغرض تحقيق مصلحة شخصيا باستغلال النفوذ.