تشهد نيابة التعليم بفاس، في الأيام الأخيرة، احتجاجات غير مسبوقة ل"أساتذة سد الخصاص"، ومن مطالبهم دعوة المسؤولين عن الشأن التربوي إلى صرف تعويضات عن الموسم الدراسي 2013/2014، والمدة التي اشتغلوها في الموسم الحالي، حسب وثائق توصلت "المساء" بنسخة منها. واستغربت مصادر حقوقية في العاصمة العلمية تعامل المسؤولين تجاه هذه الفئة التي يتم اللجوء إلى خدماتها لسد النقص الحاصل في الأساتذة الرسميين التابعين للوزارة، في عدد من المؤسسات التعليمية. وقالت المصادر إن بعض المسؤولين يفضلون تحويل ميزانيات لأمور أخرى، عوض اعتبار تعويضات أساتذة سد الخصاص من بين الأولويات باعتبارهم يعانون أوضاعا اجتماعية صعبة، ولكونهم يؤدون مهام أساسية تقي الوزارة احتجاجات آباء وأولياء التلاميذ، ما دام أنهم يغطون على العجز الحاصل في الأساتذة، وهو العجز الذي سبق له أن أخرج تلاميذ بعض المؤسسات التعليمية بالمدينة إلى الاحتجاج في حي شعبي بمقاطعة "جنان الورد". وقالت وثيقة مطلبية لأساتذة سد الخصاص فرع جهة فاس بولمان، توصلت "المساء" بنسخة منها، إن هؤلاء ساهموا وبشكل ملموس في إنقاذ المنظومة التربوية، لسنوات طويلة، وفي ظروف قاسية ومجحفة في حقهم، ماديا ومعنويا، لكن مستقبلهم المهني يبقى غامضا ومجهولا"، إذ يلجأ المسؤولون، متى شاؤوا، إلى إنهاء التعاقد معهم، دون أي تبعات. والمثير أن وزارة التربية الوطنية لا تحتسب العطل السنوية لفائدتهم، ولا تؤدي عنها أي تعويضات، وفي غياب أي تغطية اجتماعية، وصحية، ولا يحمون حتى من حوادث الشغل، وهم يؤدون مهامهم، كما أنهم لا يتلقون تعويضاتهم في كل شهر، بل يتم تجميعها ولا تصرف لهم إلا بعد مرور مدة طويلة، في وقت يحتاجون فيه إلى الإمكانيات المادية لتوفير الحد الأدنى التي تراعي كرامتهم الإنسانية، وتجعلهم يقدمون على عملهم في ظروف مريحة. ولا يستفيد أساتذة سد الخصاص من دورات التكوين التي تنظمها الوزارة لفائدة أطرها، كما أنهم لا يخضعون لدورات التفتيش. وتشرف نيابات التعليم على تدبير ملف هؤلاء الأساتذة، حسب احتياجاتها، وإكراهاتها. وتطالب هذه الفئة بجعل ملفهم بيد الوزارة، واعتماد لائحة رسمية لهؤلاء الأساتذة. وطالب هؤلاء الأساتذة بالسماح لهم ب"اجتياز مباراة الولوج لمراكز التربية وتكوين دون انتقاء أولي على غرار أساتذة سد الخصاص بجهات آخرى كطنجة وتطوان ومراكش تاسفيت والجهة الشرقية"، ودعوا الدولة إلى إيجاد حل نهائي ومنصف لوضعية هؤلاء الأساتذة.
