عرى مشهد خروج رئيس الحكومة عن «النص»، خلال جلسة المساءلة الشهرية الأخيرة، عورة المستوى الذي انحدرت إليه التقاليد البرلمانية في بلادنا. صحيح أن الأمر لم يصل إلى حد التناطح بالرؤوس أو التراشق بالكؤوس، إلا أنه يبقى مع ذلك مشهدا خادشا لصورة البلاد. من حقنا أن نطالب المسؤولين عن النقل المباشر لجلسات البرلمان بوضع إشارة تحذير للمشاهدين حماية لأذواقهم من العدوى. لا يمكن دعوة بنكيران إلى الاعتذار، فثقافة الاعتذار ماتزال غريبة عن مجتمعاتنا التي تعتبر الاعتذار جبنا؛ كما لا يمكن دعوة أحزاب المعارضة إلى أن تخفف الوطء قليلا عن رئيس الوزراء أو تكف نهائيا عن استفزازه، لأن الاستفزاز -في حدود اللياقة- أمر مستحب في السياسة، إذ يزعزع ثقة الخصم ويعطل ملكة العقل لديه باستثارة عاطفته؛ والعاطفة، كما يعلم الجميع، محفوفة بمخاطر الزلات والانزلاقات. بيد أن زلات بنكيران تتناسل بوتيرة مخجلة ومضحكة في آن واحد. ومن المؤكد أنه لا يلقي بالا لوقعها السلبي على الناس، وربما يعتقد أن من حقه «مواجهة» خصومه بنفس السلاح الذي يستخدمونه ضده، وهذا بالطبع لا يجوز، فهو، أولا وقبل كل شيء، رئيسُ وزراء لكل المغاربة وليس زعيم حزب كان بالأمس مغبونا؛ فمن غير المقبول أن ينشغل المغاربة بزلات لسان رئيس حكومتهم، بينما البلاد في حاجة إلى من يقودها ويدبر شؤونها. وحتى لا نظهر كمن يضخم من زلات لسان الوزير الأول في البلاد، نقول إنه ليس الوحيد من صنفه، بل حتى في الديمقراطيات العريقة هناك سياسيون من أوزان مختلفة تزل ألسنتهم، إلا أن الفرق بين هنا وهناك أن السياسيين في الغرب لا يخجلون من الاعتراف والاعتذار. ومما لا شك فيه أن الحساسية المفرطة بين وجوه المعارضة الرئيسية والسيد بنكيران، حوّلت الصراع السياسي بينهم وبينه إلى هجوم «شخصي» الغرض منه النيل من الشخص ذاته؛ فحينما يتهم زعيم من المعارضة بنكيران بكونه «داعشيا»، فليس معنى ذلك أن كل إخوته في الحزب «داعشيون»؛ وحينما يصف السيد بنكيران خصما سياسيا له بكونه «سلكوط»، فهذا أيضا لا يعني أن الحزب مكون من مجموعة من «السلاكط»؛ كما أن بنكيران حين يتهم زعيم حزب آخر ب»الفساد» فهو لا يقصد يقينا «فساد» كل الرفاق. ولعل ما يقوي من أسباب الصراع الشخصي بين رئيس الحكومة وزعماء المعارضة أن السيد بنكيران مايزال حتى الآن يتصرف وكأنه رئيس حزب يتعرض للإقصاء والتضييق، بدل أن يتصرف كرئيس حكومة مكلف بتدبير شؤون الناس وفق ما يضمنه له الدستور. ومع اعترافنا بأن ما يسمى بالدولة العميقة لم تسمح لرئيس الوزراء بممارسة مهامه الدستورية كما ينبغي، فإنه تتوجب الملاحظة في الوقت نفسه أنه هو أيضا لم يسع إلى ملء وظيفته بطريقة تامة غير منقوصة، قانعا بالهامش الضيق الذي يشعر فيه بالرضى والأمان. يمكن القول إن مقاس الدستور الحالي، رغم ما يؤاخذه عليه المؤاخذون، أوسع من قامة رئيس وزراء اكتفى بحجمه كزعيم لحزب وليس رئيسا لحكومة. في الديمقراطيات الغربية، حينما يتولى رئيس حزب أو زعيم تيار قيادة زمام الدولة، يسلم أمور الحزب إلى شخص آخر، وبهذا يتم الفصل بين الأمرين فصلا واضحا. هذا الفصل بين المنصبين أو الصفتين يجعل السياسة في الغرب أقرب إلى أذهان المواطنين؛ فالفرنسيون إذا عبروا عن عدم رضاهم عن رئيسهم فرانسوا هولاند، فليس لأنه رئيس حزب يساري يترنح أمام لكمات أحزاب اليمين، ولكن لضعف أدائه الرئاسي وفشله، في نظر الفرنسيين، في أمور تهم تدبير شؤون حياتهم اليومية من عمل وسكن وهجرة وغيرها. من حسن حظ السيد بنكيران أن المعارضة أيضا ضعيفة، باهتة ومصابة بفقر الذكاء السياسي؛ فزعماؤها بدورهم لا يتقنون إلا فن التباكي والتظلم والشكوى أمام الملك. كان على زعماء المعارضة أن يقدموا بدائل ويوضحوا للمغاربة مكامن الخلل الحقيقية في أداء الحكومة، لا أن يمطروهم بوابل من مفردات سوقية، أقل ما يقال عنها إنها تسيء إليهم أكثر من إساءتها إلى خصمهم السياسي. ومن حسن حظ بنكيران، كذلك، أن أحزاب المعارضة أنهكتها «الحروب» الداخلية، الأمر الذي شجعه، ربما، على وصفها بما وصفها به.
