أفادت مصادر مطلعة «المساء» بأن النيابة العامة بفاس باشرت فتح تحقيق بشأن ملف نائب وكيل الملك، الذي تعرض لاعتداء جسدي ولفظي داخل محكمة صفرو من قبل محام، بعد دخول مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، على الخط آمرا بالتحقيق في النازلة واتخاذ الإجراءات القانونية. ويأتي تحرك النيابة العامة بالتزامن مع اجتماع عدد من القضاة ووكلاء الملك أمام مقر المحكمة الابتدائية بصفرو للاحتجاج ضد ما تعرض له زميلهم، والتنديد بالمضايقات التي تتعرض لها أسرة القضاء. وتعود أطوار هذا الحادث إلى بحر الأسبوع الماضي، عندما كان نائب وكيل الملك بصدد مغادرة مقر المحكمة الابتدائية بصفرو، فإذا بمحام يهاجمه ببهو المحكمة موجها إليه سيلا من السب والشتم، بسبب عدم إطلاق سراح موكله. كما تعرض نائب وكيل الملك لاعتداء جسدي، الشيء الذي دفع به إلى مقاضاته بعدما تقدم بشهادة طبية مدة العجز فيها 25 يوما. من جهته، أصدر المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بفاس بلاغا عبر فيه عن تضامنه ومؤازرته لنائب وكيل الملك، واعتبر المكتب هذا العمل الذي أقدم عليه المحامي ب»المشين» وسابقة في إهانة الجسم القضائي، بل «إهانة لكل مكونات العدالة»، وكذا «المساس بهيئة القضاء وقدسيته التي رفعها دستور المملكة إلى مصاف السلط إدراكا منه لمكانتها».
