دخل ملف سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، الذي تتابع فيه أسماء وازنة من السلطة، منعطفا جديدا بعدما كشفت التحقيقات التي يجريها قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن الحاسوب المركزي لم يتم إتلافه في يوم من الأيام وأن الهدف الكامن وراء إشاعة تعطل الحاسوب وأجهزة المعلوميات كان هو تضليل المحققين والعدالة. وكشف مصدر قريب من التحقيق أن جلسات الاستماع، التي عقدها قاضي التحقيق سرحان خلال الأسبوع الماضي والتي استمع خلالها إلى أزيد من 20 موظفا، خصوصا الموظفين بمصلحة المعلوميات، كشفت أن النظام المعلومياتي بالسوق غير معطل. وبعد الوقوف على هذه الحقيقة، باشر قاضي التحقيق الاستماع إلى موظفي مصلحة المعلوميات الذين اعترفوا فعلا بأن الجهاز غير معطل، كما قدم بعضهم مساعدات تقنية هامة إلى قاضي التحقيق، استطاع من خلالها كشف خيوط هذه القضية. وفور التوصل بهذه المعطيات، أمر سرحان بالحجز على بعض المعدات الإعلامية، كما أرسل الأشرطة إلى مختبر من أجل تحليل المعطيات الواردة فيها لتحديد الأسماء التي كانت تقف وراء ورقات الكشف المزورة. وانكب سرحان، خلال الأيام الأخيرة، على وضع مقارنة بين المعطيات التي وردت على لسان كل الموظفين بكل من مصلحتي الجبايات والمعلوميات. ويأتي فك لغز الأعطاب التي طالت الحاسوب المركزي بالسوق بعدما كشف موظفون عن تورط شخصيات نافذة بالمدينة، يشتبه في كونها تقف وراء «الاختلاسات» التي شهدتها مالية السوق، خلال الفترة التي تلت إقالة وزير الداخلية الأسبق إدريس البصري. وكشف أحد الشهود في القضية لقاضي التحقيق بالغرفة الرابعة أن التحقيقات يجب أن تطال هذه المرحلة الدقيقة، وهي المرحلة التي شهدت، حسب الشاهد في الملف، تعطيل الحاسوب المركزي بالسوق. من جانب آخر، أعلن طارق السباعي، محامي ورئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، من خلال رسالة مفتوحة إلى قاضي التحقيق جمال سرحان، الاستجابة لطلب مده بالوثائق المتوفرة لديه في ملف سوق الجملة، وقال السباعي في رسالته: «تطبيقا لحسن سير العدالة، أخبركم ولكل غاية مفيدة وإن اقتضى الحال أن أبلغكم بأن الوثائق توجد لدى قاضي التحقيق رئيس الغرفة الثالثة ملف عدد 849/ن/69/ 09»، وهي رهن إشارتكم». ووجه السباعي هذه الرسالة مباشرة بعد التحقيقات التي أجرتها معه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية يوم الجمعة الماضي، بناء على انتداب قضائي من قاضي التحقيق سرحان الذي طلب مده بالوثائق التي تتوفر عليها الهيئة بخصوص الاختلاسات المتعلقة بملف سوق الجملة. وكشف مصدر ل«المساء» أن الاستماع إلى السباعي تم بناء على مراسلة وجهها إلى وزير العدل يطلب فيها إحالة ملف سوق الجملة على الفرقة الوطنية، وهو ما استجابت له الهيئة القضائية.
