من المنتظر أن يصوت مجلس النواب الفرنسي هذا الأسبوع على قانون جديد يمنع رمي الأطعمة في حاويات النفايات، خاصة بالنسبة إلى أصحاب المطاعم والمتاجر التي تتجاوز مساحتها 400 متر مربع. وقد جاء القانون الجديد للحد من رمي الأطعمة، والذي يكلف فرنسا ما بين 12 و20 مليار أورو سنويا، ونص على إجبارية منح جزء من هذه الأطعمة للجمعيات الخيرية، تحت طائلة غرامة مالية تصل إلى 75 ألف أورو في حال المخالفة. في المغرب، هناك حوالي 10 ملايين شخص يعيشون الفقر، إذ لا ينفقون سوى أقل من 10 دراهم في اليوم، في الوقت الذي «تتفنن» فيه الفنادق والمطاعم الكبرى والعائلات الميسورة في رمي الأطنان من بقايا الأطعمة الفاخرة في حاويات النفايات، حارمة حتى مستخدميها -من طباخين ونادلين- من الاستفادة منها. صحيح أن بلادنا لا تعاني «رسميا» من سوء التغذية، كما صرح بذلك محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، الذي يوجد في ميلانو على رأس وفد رسمي مكون من عدد من وزراء الحكومة للمشاركة في «يوم المغرب» الذي نظم السبت المنصرم؛ لكن ذلك لا يعني أن الجميع في المغرب يجد ما يقتات به، فجولة قصيرة في بعض القرى والمداشر، بل وحتى بعض أحياء المدن الكبرى، يمكن أن تفجر مفاجآت كبيرة حول مستوى الفقر. لقد كان من الأجدر أن يكون المغرب سباقا إلى اعتماد مثل هذه القوانين التي تمنع رمي الأطعمة في حاويات النفايات، خاصة وأن لا أحد يجادل في أن فقراءنا هم أكثر حاجة إلى هذه الأطعمة من فقراء فرنسا، الذين وجدوا حكومة تفكر فيهم، بينما حكومتنا لا تفكر سوى في تحقيق توازناتها المالية على حساب الفئات المعوزة.
