أعلنت وزارة الاتصال أن السلطات المغربية المختصة قررت عدم السماح بالترخيص بعرض فيلم «الزين لي فيك» بالمغرب، الذي قال مخرجه إنه يتطرق إلى حياة ممتهنات الدعارة، «نظرا لما تضمنه من إساءة أخلاقية جسيمة للقيم وللمرأة المغربية ومس صريح بصورة المغرب». وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها نشر بوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه «بعد مشاهدة فريق من المركز السينمائي المغربي لعرض فيلم تحت عنوان «الزين لي فيك» في أحد المهرجانات الدولية»، في إشارة إلى مهرجان كان، فإن «السلطات المغربية المختصة قررت عدم السماح بالترخيص بعرض هذا الفيلم بالمغرب، نظرا لما تضمنه من إساءة أخلاقية جسيمة للقيم وللمرأة المغربية ومس صريح بصورة المغرب». واستبقت عدد من الفعاليات السياسية بلاغ الوزارة بمحاولة الركوب على الضجة الكبيرة التي «أثارها الزين لي فيك»، من خلال تنظيم وقفات احتجاجية أمام البرلمان، قبل أن يجد هذا الملف طريقه إلى قبة البرلمان، من خلال سؤال للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، عبر فيه عما أسماه القلق الكبير من تداعيات «عرض لقطات مستفزة جدا»، لما «سمي جورا بفيلم سينمائي» يحمل عنوان «الزين لي فيك». وأكد السؤال أن «الفيلم أثار موجة استياء عارمة وسط الرأي العام الوطني باعتباره يشكل تحديا سافرا لقيم المجتمع المغربي وأخلاقه، ومحاولة بئيسة للنيل من الهوية الوطنية والإنسية المغربية». وأدان الفريق «الغايات الخفية لهذا العمل»، قبل أن يتساءل عن التدابير التي ستتخذ. وفي مقابل الرفض والاستهجان والرفض الكبير الذي لقيته بعض مقاطع هذا الفيلم في المغرب، خاصة على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، ومن طرف عدد من النقاد والممثلين، دافعت الصحافة الفرنسية، من خلال كبريات الجرائد، عن الفيلم ومخرجه وبطلته، بعد أن اختصرت المجتمع المغربي في كلمة النفاق، وقالت إن الفيلم مكن من كشف واقع ممتهنات الدعارة، وطريقة تعامل المغاربة مع الظاهرة، المتسم بالنفاق. ولقي قرار المنع، الذي حرصت وزارة الاتصال على نسب مسؤوليته إلى ما قالت إنها «سلطات مختصة» دون تحديدها بالاسم، ردودا متباينة بين مرحب بالقرار ومندد به، باعتبار أن آثار المنع ستكون في صالح الفيلم، الذي أصبح يحظى بدعاية مجانية على المستوى العالمي، وأن ذلك لن يحول دون مشاهدته من طرف المغاربة في حال طرحه على موقع «يوتوب»، كما هو الشأن بالنسبة للمقاطع التي عرضت في مهرجان كان، والتي تجاوز سقف عدد مشاهديها 47 ألفا. ويأتي هذا المنع الرسمي وسط صمت مطبق من طرف الجمعيات والفعاليات التي ترفع شعار الدفاع عن المرأة المغربية ولم يصدر عنها أي بلاغ لتحديد موقفها من ردود الفعل الغاضبة التي أعقبت بث مقاطع من الفيلم.
