يتهدد الموت تحت أنقاض منزل آيل للانهيار حياة 58 فردا بوسط مدينة الصويرة «موكادور»، حيث إن المنزل تعلوه التصدعات وتتساقط أجزاؤه تدريجيا ومع ذلك مازالت الأسر التي تكتري غرفا به متشبثة بالسكن بداخله نظرا لغياب أي بديل للسكن، فيما تلتزم السلطات المسؤولة الصمت حيال هذا الموضوع. وتغيب جميع شروط السلامة والكرامة الإنسانية بهذا المنزل رقم 5 الموجود بزنقة مولاي عبد المالك بمجال المقاطعة الإدارية الثانية بالمدينة، ويعيش ضحايا السكن بهذا المنزل ظروفا «جد مزرية»، وهو ما دفعهم إلى مراسلة العديد من الجهات المسؤولة في مقدمتها عمالة إقليمالصويرة والمجلس البلدي والمراقب العام والعميد الإقليمي للأمن٬ وكذا رئيس المحلقة الإدارية الثانية، غير أن لا جهة تحركت لتنتزع السكان من شبح الموت الذي يهددهم صباح مساء. وأكدت مصادر «المساء» أنه لا محال من أن المنزل سينهار فوق رؤوسهم في أي لحظة ما لم تتدخل السلطات المسؤولة لتجاوز هذا الوضع، خاصة أن مالك العقار لم يقم بأي مبادرة لإصلاح هذا المنزل باستثناء وعود اعتاد السكان سماعها باستمرار، غير أن كل تلك الوعود وكل المراسلات التي لم يتحرك المسؤولون التي رفعت إليهم لن تكون ذات جدوى في حال وقوع الكارثة وانهيار المنزل وردمه لأجساد ال58 فردا الذين يقطنون فيه، لأن أوضاعهم الاجتماعية الصعبة لا تسمح لهم بالبحث عن سكن بديل يصون آدميتهم وأرواحهم. المنزل الآيل للسقوط تآكلت جدرانه بشكل «خطير» وهوت العديد من الأسقف به بمختلف طوابقه الثلاثة، علما أن المنزل سبق أن انهارت بعض أجزائه على ضحايا من السكان، ومع ذلك لم تثر هذه الحوادث أي اهتمام في نفوس المسؤولين بالمنطقة. وأضاف بعض المتضررين أنهم يتفادون الدخول أو استعمال بعض الأجنحة بالمنزل التي توجد بها شقوق عميقة، أو سبق أن انهارت بها أجزاء وهي مهدده بانهيارات أكثر من أجزاء أخرى بالمنزل. ويشار إلى أن عمالة الإقليم والمجلس البلدي للصويرة سبق لهما أن بعثا في 2013 لمالك المحل مراسلة إدارية إنذارية٬ وتشير هذه الأخيرة إلى مجموعة من الإجراءات التي تلزم مالك العقار بضرورة تنزيلها. واعتبر السكان أن المراسلات وحدها غير كافية، وأن السلطات مطالبة بحماية السكان والضغط على مالك العقار بترميم المنزل قبل وقوع الكارثة. وقد هددت وثيقة بلدية الصويرة بمباشرة عملية هدم المنزل وهو ما لم يتم، علما أن السكان لا يملكون أي بديل للسكن.
