وجهت الودادية الحسنية للقضاة والجمعية المغربية للنساء القاضيات رسالة شديدة اللهجة إلى نقابة القضاة الفرنسيين، منددتين معا بالمضامين والإيحاءات، التي وصفتها بالسلبية المتعالية وغير الموضوعية، التي حفل بها بلاغ نقابة القضاة الفرنسيين، والتي لا تعكس، حسب مصدر قضائي، الأخلاقيات والقيم القضائية المتعارف عليها عالميا. وقال محمد الخضراوي، نائب رئيس الودادية الحسنية للقضاة، في تصريح ل»المساء» إنه لا يمكن بأي حال قبول الدروس من قضاة أي دولة أجنبية كيفما كانت، مضيفا أنه «يستحيل قبول بمثل هذه الممارسات، ولا يمكن استساغة هذه الطريقة وقبول الصيغة التي جاء بها بلاغ نقابة القضاة الفرنسينن، على اعتبار أنها تهين المؤسسة القضائية». وأوضحت الودادية الحسنية للقضاة والجمعية المغربية للنساء القاضيات، في بلاغ مشترك توصلت «المساء» بنسخة منه، أنهما «بالقدر الذي تؤكدان فيه احترامهما وتقديرهما لقواعد اللياقة والاحترام الواجب لكل المؤسسات القضائية المستقلة وللمجهودات التي تبذلها من أجل سيادة القانون عبر العالم، غير أنه لا يمكنهما أبدا أن تقبلا من أي جهة كانت أن تعطي دروسا للقضاة المغاربة في آليات وقواعد ضمانات المحاكمة العادلة، خاصة إذا كانت هذه الجهة الأجنبية تعرف في هذا المستوى بالأساس عدة انتقادات داخلية ودولية وتطالبها عدة مؤسسات وتقارير وأحكام بضرورة إصلاح منظومتها». وأوضحت الودادية الحسنية للقضاة والجمعية المغربية للنساء القاضيات أن «ما تضمنه البلاغ المذكور يمس بشكل صارخ باستقلالية القضاء المغربي، حين اعتبره في مرتبة أدنى مقارنة بالقضاء الفرنسي على اعتبار أن الأبحاث والتحقيقات التي ستجرى تحت إشراف القضاء المغربي ستؤدي إلى طمس القضايا وإفلات مرتكبي الجرائم الخطيرة من العقاب وضياع حقوق الضحايا والشهود، والحال أن القضاء المغربي يتوفر على كافة الضمانات القانونية والواقعية للبت في الشكايات والقضايا المعروضة عليه بكل حياد واستقلالية بغض النظر عن جنسية أطرافها». وأضاف البلاغ أن القول بأن المصادقة على هذا البرتوكول الإضافي ستؤدي إلى تكوين فضاء جنائي دولي لارتكاب الجرائم الخطيرة والإفلات من العقاب، فيه تطاول لنقابة القضاة في فرنسا على السيادة المغربية التي يعتبر القضاة أحد مكوناتها. وأشار البلاغ نفسه إلى أن القضاء المغربي يعتبر نفسه من منطلق الالتزام الملقى على عاتق المملكة المغربية، التي صادقت على عدة اتفاقيات دولية، في مقدمتها اتفاقية مناهضة التعذيب، مسؤولا عن ضمان حقوق وحريات الأفراد وحماية سلامتهم الجسدية، وأنه لا يحتاج في ذلك لأي وصاية أو توجيه، مضيفا أن المغرب عرف عدة أوراش تنموية وقانونية وحقوقية تتعلق باستكمال المنظومة القانونية والمؤسساتية، منها تلك المتعلقة بمناهضة التعذيب (المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، التفكير في إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب…).
