بالتزامن مع شهر رمضان، أعلنت الدولة حربا شرسة على لوبيات الاتجار في المواد الغذائية الفاسدة ومنتهية الصلاحية، من خلال مداهمة وحجز آلاف الأطنان من هذه المواد التي تشكل خطرا كبيرا على صحة المغاربة، غير أن هذه الحرب يجب أن يشارك فيها الجميع بما في ذلك إدارة الجمارك، التي يجب أن تمثل صمام الأمان بالنسبة للحدود المغربية أمام جميع الأخطار، التي يمكن أن تشكلها المواد الغذائية الفاسدة القادمة من الخارج. إن ما كشفت عنه «المساء» في عددها لنهاية الأسبوع الماضي من تمكن لوبيات الاتجار في المواد الغذائية الفاسدة من إدخال أزيد من 600 طن من الفواكه الفاسدة إلى داخل التراب الوطني، والعمل على توزيعها على بعض الأسواق الممتازة أمر بالغ الخطورة، لأن هذه الأسواق الممتازة ظلت إلى حدود السنوات الأخيرة مرتبطة بالجودة، غير أن ما يحدث اليوم يطرح أكثر من علامة استفهام بخصوص هذه الأسواق، التي أصبحت تعرض في إطار المنافسة الشرسة التي يعرفها القطاع فواكه فاسدة وأسماكا صينية بأثمنة زهيدة جريا وراء الربح فقط. الحرب التي بدأت فصولها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني على المواد الغذائية الفاسدة من مدينة فاس وامتدت شرارتها إلى جميع مدن المملكة يجب أن يشارك فيها الجميع، لأنها ترتبط بصحة ومستقبل الإنسان المغربي، كما أنها تظهر حجم التواطؤ من جانب عدد كبير من أجهزة المراقبة، التي خولها القانون حماية المستهلك المغربي وهو ما تظهره كميات المواد الغذائية الفاسدة، التي تم حجزها خلال أقل من أسبوعين.