أبدى محمد نبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسية المدينة، استياءه الشديد من المتابعة القضائية لفتيات على خلفية ارتدائهن فساتين قصيرة. وقال الوزير إن أطرافا معينة، دون أن يشير إليها صراحة بالاسم، تسعى إلى «إشغال الحكومة» عبر خلق «نقاش هوياتي مغلوط ومهزوز حول طبيعة المجتمع». وأوضح بنعبد الله أنه أطلع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بخصوص المتابعة القضائية، مؤكدا أن رئيس الحكومة أجرى اتصالاته حول الموضوع، رغم تأكيد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية على أن توقيف المسار القضائي جار غير ممكن. واعتبر بنعبد الله، ضمن لقاء وطني تحت عنوان «الجامعة المغربية: فضاء للمعرفة ودعامة للإبداع»، نظم أمس بالرباط، أن مشكل المغرب ليس هو شريط سينمائي أو حفل فني أو فستان، مشيرا إلى أن أوراش الإصلاح الحقيقية التي تنتظر المغرب، مثل إصلاح صندوق المقاصة وأنظمة التقاعد والتربية والتكوين، هي التي يجب أن تطرح للنقاش العمومي. ودعا الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية إلى أن تساهم الجامعة المغربية في إنتاج قيم التحرر والديمقراطية والتسامح والانفتاح، بدل قيم التزمت والإقصاء والرجعية والتطرف، والتي تسعى بعض الجهات، حسب بنعبد الله، إلى نشرها داخل الجامعات المغربية، مستدلا بأحداث العنف الأخيرة التي عرفها الحي الجامعي بمراكش. وأكد بنعبدالله أن إصلاح ملف التعليم العالي بالمغرب يدخل ضمن «المعارك السياسية الكبرى»، معتبرا أنه حلقة أساسية في مسلسل إرساء الديمقراطية بالمملكة. وشدد على أن الجامعة المغربية هي ليست فقط إطارا لإنتاج كفاءات للاقتصاد الوطني أو للإدارة العمومية، مشيرا إلى أنه يجب أن تصير فضاء مستقلا بذاته ينتج المعرفة والبحث العلمي. من جهته، قال يوسف الكواري، المنسق الوطني لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي لحزب التقدم والاشتراكية، إن الجامعة المغربية تحتاج إلى مراجعة شاملة للترسانة القانونية المنظمة للقطاع، عبر اعتماد مقاربة تشاركية تضم جميع المتدخلين من أساتذة وطلاب وباحثين، حتى تقوم الجامعة المغربية بأدوارها المنتظرة منها في «خلق مجتمع حداثي تقدمي وديمقراطي».
