تحولت وقفة احتجاجية نظمها الصيادلة بمنطقة عين الشق بالدارالبيضاء أمام إحدى الصيدليات، السبت الماضي، إلى فضاء لتبادل الاتهامات بين بعض الصيادلة بسبب التوقيت، إذ احتج الصيادلة على صاحب صيدلية بالمنطقة لا يلتزم بالتوقيت المتعارف عليها والمعمول به لدى جميع الصيدليات وذلك وفقا للقانون17-04 الذي هو بمثابة مدونة للأدوية والصيدلة، وهو القانون الذي لا يلتزم به صاحب الصيدلية المعنية، يقول بعض الصيادلة المحتجين ل"المساء"، وهو ما يحرمهم من الزبناء. وأكدت مصادر "المساء" أن الوقفة عرفت مجموعة من الإغماءات وسط مرضى كانوا يقتنون الأدوية، استدعت حالة أحدهم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، كما أغمي على مريض آخر كان أيضا بصدد اقتناء الأدوية، وهو ما نفاه فلاح يوسف، أحد صيادلة منطقة عين الشق بالدارالبيضاء، مؤكدا أن بعض المرضى كانوا مدفوعين من قبل صاحب الصيدلية وحاولوا استفزاز الصيادلة الغاضبين الذين قارب عددهم ال400 صيدلي وصيدلية 70 في المائة منهم يتمركزون في عين الشق والباقي يمثلون جهة الدارالبيضاء الكبرى عموما، مضيفا أن بعض الوصفات الطبية كانت بتواريخ قديمة وهو ما استفز الصيادلة المحتجين. وكان الصيادلة يعتزمون الدخول في اعتصام مفتوح أمام الصيدلية المعنية وتنفيذ في إضراب مفتوح عن الطعام بسبب الفوضى التي تسبب فيها صاحب الصيدلية المعنية وهو ما أثر سلبا على العمل لدى باقي الصيدليات. وقد طالب الصيادلة بحضور والي الجهة شخصيا لإيجاد حل لهذا المشكل غير أنه تم عقد اجتماع عاجل بعمالة عين الشق بحضور عامل عمالة عين الشق ومجموعة من المسؤولين انتهى بتحرير إنذارين لصاحب الصيدلية المعني بالوقفة ومطالبته بالالتزام بالتوقيت القانوني للفتح والإغلاق احتراما للقانون المنظم لهذا الأمر، وفي حال عدم مثوله لهذا القرار فإنه سيتم إغلاق الصيدلية، يضيف فلاح في اتصال ب"المساء". ورفع المحتجون شعارات من قبيل "الحراسة مسؤولية اليوم عليك وغدا عليا" في إشارة إلى التضييق الذي يمارسه صاحب الصيدلية بسبب عدم الالتزام بتوقيت العمل وجداول الحراسة حيث إن الصيدلية تعمل خلال هذا الشهر ابتداء من الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى الساعة الواحدة فجرا. ويشار إلى أن هذه الوقفة تأتي أياما فقط بعد أن أنهت المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء الخلاف بين والي المدينة خالد سفير والمجلس الجهوي لصيادلة الجنوب بالبيضاء حول قرار اتخذه الوالي، والذي يقضي بأوقات العمل داخل الصيدليات، والتي أكد سفير أن بعضها لا يحترم القانون المنظم للمهنة، والقرارات التنظيمية والإدارية المنظمة لمواعيد الفتح والإغلاق. وقضت المحكمة بإلغاء القرار الصادر عن والي جهة الدارالبيضاء الكبرى مع ترتيب الآثار القانونية، معتبرة أن قرار الوالي مخالف للقانون لعدم احترامه المساطر القانونية. وطالب الصيادلة باحترام القانون المنظم لأوقات العمل وجعله ينسحب على الجميع بدون استثناء وأنه في حال عدم احترامه فإن السلطات مطالبة بإلغاء قانون احترام المسافة ما بين الصيدليات التي يتم فتحها حديثا بشكل يحرر هذا القطاع.
